اتهم
مدير عام المؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، حكومة بلاده بالسعي إلى
عزله من منصبه لمطالبته المصارف الأجنبية بتعويضات عن الصفقات المشبوهة مع
نظام معمر القذافي.
وقال دريجة في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز اليوم الاربعاء "إن
الجهود الذي يبذلها لاستعادة مليارات الدولارات المفقودة المستثمرة في
مؤسسات مالية غربية من قبل النظام السابق في بلاده، اصبحت في طي النيسان
بسبب المساعي الرامية إلى اقالته من منصبه ».
واعرب عن اعتقاد بأن سعيه للحصول على تعويضات من المصارف الأجنبية
لابرامها صفقات مشبوهة في ظل نظام القذافي "كان واحداً من الأسباب الكامنة
وراء الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية لعزله من منصبه ".
واضاف دريجة أن شخصيات مرتبطة بالنظام الليبي السابق "تقف وراء محاولات
عزله من منصبه، وهي لا تشغل مناصب رسمية في الحكومة الليبية، لكنها فعّالة
جداً في تأثيرها".
وكان رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، اعلن في الثامن والعشرين من
شباط/فبراير الماضي بأن نائب محافظ المصرف المركزي الليبي سيحل محل دريجة
كمدير عام المؤسسة الليبية للاستثمار.واشار
دريجة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار "اعلنت في اليوم نفسه بأنها
تتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الاميركية في التحقيق حول ما إذا
كان مصرف غولدمان ساكس وشركات مالية أخرى انتهكت قوانين الرشوة في
الولايات المتحدة في تعاملها مع نظام القذافي عام 2011".
وقال إنه يواجه قرار عزله من منصبه في المحاكم "لأن رئيس الوزراء
الليبي زيدان لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في مجلس ادارة المؤسسة
الليبية للاستثمار، والتي من المفترض أن تتمتع بالاستقلال السياسي في ادارة
الأصول المستمدة من الثروة النفطية للبلاد". واضاف دريجة "أن الجهود التي
يبذلها لتقييم الأصول المفقودة وتقديم مطالبات قانونية عن الخسائر الماضية،
بما في ذلك الدعاوى القضائية ضد المصارف، اصبحت في طي النسيان". وكانت
الحكومة الليبية عيّنت دريجة، الذي درّس مادة التمويل في جامعة نوتنغهام
البريطانية لمدة ستة أعوام، بمنصب المدير العام لمؤسسة الليبية للاستثمار
العام الماضي.
المصدر: يو بي أي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق