الاثنين، 18 مارس 2013

مهاجمو كنيسة #بنغازي حلقوا شارب راعي #مارمرقس وذقنه

بعد أيام من احتجاجات مصريين أمام مقر السفارة الليبية في القاهرة على مقتل قبطي مصري في ليبيا واعتداء ثان على كنيسة في بنغازي، واحراق محتجين للعلم الليبي أمام السفارة الليبية الأسبوع الماضي، ومع تجدد التوتر على الحدود بين البلدين رغم الاتصالات السياسية والتحركات الديبلوماسية، واصل مصريون الاعتصام أمام مقر السفارة الليبية التي جمّدت أعمالها لأسباب أمنية، وأوقفت جميع الأعمال، ومن ضمنها الخدمات القنصلية، لأجل غير مسمى.
وقال المستشار الاعلامي للسفارة الليبية عبد الحميد الصافي ان «السفارة علقت جميع أعمالها القنصلية وخدمات المواطنين لأن تظاهر الاخوة الأقباط يمكن أن يؤدي الى مشاكل بين المتظاهرين وبعض الليبيين، لذلك تم وقف النشاط حتى تهدأ الأوضاع».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» تعثر الاتصالات التي جرت على مدى الأيام القليلة الماضية في احتواء ملف أزمة كنيسة مارمرقس المصرية في بنغازي، وبخاصة أن قيادات كنسية، أكدت «ان الذين هاجموا الكنيسة، قاموا بحلق شارب راعي الكنيسة وذقنه، واعتبروه اهانة كبيرة، يجب محاسبة فاعلها».
وأكدت مصادر ديبلوماسية، ان زيارات لمسؤولين ليبيين الى القاهرة في الفترة الأخير، فشلت في احتواء أزمة الكنيسة المصرية في ليبيا، حيث تصاعد احتجاج الليبيين ضدها لاتهامهم لها بممارسة التبشير على أراضيهم.
ودانت «جبهة الانقاذ الوطني»، أمس، «حوادث الاعتداء على المصريين العاملين في ليبيا، والتي تكررت بصورة مقلقة خلال الأسابيع الأخيرة»، وأضافت انه «يجري ابعاد المصريين من ليبيا بطريقة مهينة بعيدة عن المعايير الانسانية ومن دون اتخاذ أي اجراءات قانونية مناسبة أو ضمان حقوق العمال المصريين».
كما دان حزب «المصريين الأحرار»، ما وصفه بـ «هجمة عناصر التطرف الليبية، ضد أماكن العبادة خصوصا بعد الاعتداء الأخير الذي تعرضت له كنيسة مارمرقس المصرية في بنغازي»، وأشار الى أن «هذا العمل الاجرامي يأتي في أعقاب سلسلة من الانتهاكات والملاحقات التي يتعرض لها المسيحيون المصريون في ليبيا».
من ناحيته، انتقد «المركز الوطني لحقوق الانسان»، «تصاعد الانتهاكات ضد المصريين في الخارج وسط صمت رئاسي وحكومي غير مبرر».
وفي سياق متصل، أعادت السلطات الليبية 70 مصريا في أقل من 24 ساعة من وصولهم منفذ مساعد الليبي رغم حصولهم على تأشيرة عمل، وكانت جوازات منفذ السلوم البري سمحت لهم بالسفر بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة مسبقة. أما سائقو الشاحنات المصرية، فأكدوا أن «الجمارك الليبية تقوم بتحصيل 110 دنانير ليبية، (600 جنيه مصري)، مقابل دخول السائق».

cedar news

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق