اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان عملية اقتحام المؤتمر الوطني العام ،
ومحاصرة واحتجاز أعضائه بأنه احتجاز وارتهان لإرادة الشعب الليبي بكامله .
داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة من أجل أن تحقق ثورة 17 فبراير أهدافها بالديمقراطية وإقرار الدستور.
وأستنكر “زيدان” في بيان له بثته قناة ليبيا الوطنية الليلة الماضية ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطني العام أمس الاثنين من اعتداء من قبل بعض المواطنين الذين حاصروا المبنى وفرضوا على أعضاء وهيئة المؤتمر إقرار قانون العزل السياسي المطروح للنقاش .
وأوضح “زيدان” أن أعضاء المؤتمر رفضوا الامتثال لهؤلاء المواطنين فما كان منهم إلاّ أن احتجزوهم ومنعوهم من الخروج ، مشيرا إلى أن أحد أعضاء المؤتمر تعرض للضرب على أيدي هؤلاء عند محاولته الخروج .
وقال “زيدان ” إن الشعب الليبي ثار من أجل أن يكون حرا ومن أجل أن يختار الاختيار الذي يريد في ظل القانون وفي ظل شفافية الانتخابات ودون إكراه أو إرغام ، مؤكدا على أن احتجاز المؤتمر الوطني العام هو احتجاز وارتهان لإرادة الشعب الليبي بكامله ،مبينا أن تعطيل المؤتمر عطل اعتماد الميزانية ، وقرار قانون العدالة الانتقالية ، والكثير من القرارات التي من شأنها أن تهيئ للحكومة الانطلاق في أداء واجباتها ويعيق تنفيذ برامجها وخططها وهذا أمر مرفوض.
وأضاف ” أنه من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه بالسلم وأن يصل إلى ما يريد عن صندوق الاقتراع ، ولكن الإكراه واستعمال العنف من أجل فرض الرأي هذا أمر مرفوض ، وهو ضد ثورة 17 فبراير ، وينبغي على الشعب الليبي أن يكون أكثر حرصا على حريته ، وعلى الديمقراطية ، وعلى حرية الاقتراع ، وعلى مبادئ العدل والسلم الذي ضحى من أجلها الشهداء ” .
وأكد “زيدان ” وقوف الحكومة المؤقتة بكل قوة إلى جانب المؤتمر الوطني العام ودعمها له باعتبارها المنفذة لسياساته وقراراته وتدين وترفض تعرضه لأي عنف لأنه يمثل السلطة التشريعية والرقابية والسيادية للدولة الليبية ، معتبرا أن المساس بالمؤتمر هو مساس بإرادة وكرامة الشعب الليبي .
وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن تحيط بمقر المؤتمر إلا أن الحكومة ارتأت ألا تستعمل العنف حتى لا تسيل دماء الليبيين ليس عجزا منها ولا قصور ، ولكن الحكومة تريد أن تتعامل مع هذا الموقف بمنتهى الحكمة وبعيدا عن إراقة الدماء ، معربا عن أمله في أن يقف الشعب وقفة حاسمة حازمة من أجل دعم الشرعية ومن أجل الوقوف ضد من يريد أن يفرض على الشعب الليبي بالإكراه وللحفاظ على مسار الثورة وعلى الوطن وحتى لا تتداعى ليبيا وتتجه في اتجاهات غير محمودة.
وكالة أنباء التضامن
داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة من أجل أن تحقق ثورة 17 فبراير أهدافها بالديمقراطية وإقرار الدستور.
وأستنكر “زيدان” في بيان له بثته قناة ليبيا الوطنية الليلة الماضية ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطني العام أمس الاثنين من اعتداء من قبل بعض المواطنين الذين حاصروا المبنى وفرضوا على أعضاء وهيئة المؤتمر إقرار قانون العزل السياسي المطروح للنقاش .
وأوضح “زيدان” أن أعضاء المؤتمر رفضوا الامتثال لهؤلاء المواطنين فما كان منهم إلاّ أن احتجزوهم ومنعوهم من الخروج ، مشيرا إلى أن أحد أعضاء المؤتمر تعرض للضرب على أيدي هؤلاء عند محاولته الخروج .
وقال “زيدان ” إن الشعب الليبي ثار من أجل أن يكون حرا ومن أجل أن يختار الاختيار الذي يريد في ظل القانون وفي ظل شفافية الانتخابات ودون إكراه أو إرغام ، مؤكدا على أن احتجاز المؤتمر الوطني العام هو احتجاز وارتهان لإرادة الشعب الليبي بكامله ،مبينا أن تعطيل المؤتمر عطل اعتماد الميزانية ، وقرار قانون العدالة الانتقالية ، والكثير من القرارات التي من شأنها أن تهيئ للحكومة الانطلاق في أداء واجباتها ويعيق تنفيذ برامجها وخططها وهذا أمر مرفوض.
وأضاف ” أنه من حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه بالسلم وأن يصل إلى ما يريد عن صندوق الاقتراع ، ولكن الإكراه واستعمال العنف من أجل فرض الرأي هذا أمر مرفوض ، وهو ضد ثورة 17 فبراير ، وينبغي على الشعب الليبي أن يكون أكثر حرصا على حريته ، وعلى الديمقراطية ، وعلى حرية الاقتراع ، وعلى مبادئ العدل والسلم الذي ضحى من أجلها الشهداء ” .
وأكد “زيدان ” وقوف الحكومة المؤقتة بكل قوة إلى جانب المؤتمر الوطني العام ودعمها له باعتبارها المنفذة لسياساته وقراراته وتدين وترفض تعرضه لأي عنف لأنه يمثل السلطة التشريعية والرقابية والسيادية للدولة الليبية ، معتبرا أن المساس بالمؤتمر هو مساس بإرادة وكرامة الشعب الليبي .
وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن تحيط بمقر المؤتمر إلا أن الحكومة ارتأت ألا تستعمل العنف حتى لا تسيل دماء الليبيين ليس عجزا منها ولا قصور ، ولكن الحكومة تريد أن تتعامل مع هذا الموقف بمنتهى الحكمة وبعيدا عن إراقة الدماء ، معربا عن أمله في أن يقف الشعب وقفة حاسمة حازمة من أجل دعم الشرعية ومن أجل الوقوف ضد من يريد أن يفرض على الشعب الليبي بالإكراه وللحفاظ على مسار الثورة وعلى الوطن وحتى لا تتداعى ليبيا وتتجه في اتجاهات غير محمودة.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق