خفف مجلس الأمن الدولي الخميس حظر السلاح على ليبيا بما يسهل عليها الحصول
على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة لكنه
عبر عن مخاوفه من انتشار السلاح منها الى دول مجاورة مثل مالي. وخفف المجلس
الذي يضم 15 دولة الحظر الذي فرض في بداية الانتفاضة الليبية عام 2011
والتي توجت بالاطاحة بمعمر القذافي في قرار صدر بالاجماع
ومدد أيضا عمل بعثة الامم المتحدة في ليبيا لعام.
لكن المجلس عبر عن «قلقه ازاء الانتشار غير القانوني لكل الاسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الانواع خاصة الاسلحة الخفيفة والثقيلة والاسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو التي يمكن حملها على الاكتاف من ليبيا الى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والامن الاقليميين والدوليين». وتكافح الحكومة الليبية لفرض سلطتها وتحول جنوب البلاد الى طريق لتهريب السلاح الذي وصل الى متشددي القاعدة في عمق الصحراء الكبرى.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين «هناك ما يشير الى أن الاسلحة تمر عبر الحدود الجنوبية لليبيا الى دول في المنطقة. نعرف أنه عقب سقوط القذافي مباشرة تدفقت كميات كبيرة من الاسلحة على مالي والنيجر».
وحث قرار مجلس الامن الدولي الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به مما يورد أو يباع أو ينقل الى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح. واقترح المجلس أن تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الاسلحة الا بواسطة قوات الامن الحكومية وحث الدول الاخرى والمنظمات الاقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الاليات.
اخبار ليبيا
لكن المجلس عبر عن «قلقه ازاء الانتشار غير القانوني لكل الاسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الانواع خاصة الاسلحة الخفيفة والثقيلة والاسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو التي يمكن حملها على الاكتاف من ليبيا الى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والامن الاقليميين والدوليين». وتكافح الحكومة الليبية لفرض سلطتها وتحول جنوب البلاد الى طريق لتهريب السلاح الذي وصل الى متشددي القاعدة في عمق الصحراء الكبرى.
وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت للصحفيين «هناك ما يشير الى أن الاسلحة تمر عبر الحدود الجنوبية لليبيا الى دول في المنطقة. نعرف أنه عقب سقوط القذافي مباشرة تدفقت كميات كبيرة من الاسلحة على مالي والنيجر».
وحث قرار مجلس الامن الدولي الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به مما يورد أو يباع أو ينقل الى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح. واقترح المجلس أن تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الاسلحة الا بواسطة قوات الامن الحكومية وحث الدول الاخرى والمنظمات الاقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الاليات.
اخبار ليبيا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق