بلغ عدد الوفيات جرّاء التسمم بالكحول 79 في طرابلس
حسب إعلان وزير الصحة نوري دغمان الخميس 14 مارس. تسمم حوالي 800 شخص جراء
شرب نبيذ محلي الصنع ملوث بالميثانول منذ 7 مارس. العدد في ازدياد مطرد،
الأمر الذي شكل عبأ على المناطق الصحية في مدينة طرابلس حسب الوزير. وأشار رئيس مديرية أمن طرابلس إلى القبض على ستة أشخاص في صلة بالحادث فيما لا يزال اثنان هاربان.
وقال العقيد محمود الشريف "تم منعهما من الخروج والسفر عبر المنافذ خارج
ليبيا". وأبرز بأن لديه قائمة من 24 شخصا من مروجي الخمور وهم من ذوي
السوابق الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أن استهلاك وبيع الخمور ممنوع في ليبيا. لهذا
تخمر في المنازل أو المزارع بعيدا عن أعين الشرطة وعادة ما تُحضر بطريقة
رديئة بدون المعدات المناسبة.
وأشار الشريف إلى أنه تم العثور في الفترة الماضية على أوكار
الخمور في مناطق مختلفة من قبل الشرطة وسرايا الأمن. وقال الشريف أن الأمر
يتعلق "بعمالة أجنبية تعاني من بعض الأمراض، ولكن بتعاون مع بعض الأشخاص
الليبيين".
كارثة تسمم الكحول تسلط الضوء على نقص الخدمات الصحية في ليبيا
وقدرة الحكومة على الاستجابة للأوضاع الطارئة. وهناك نقص في المعدات
الطبية، كما تم التنسيق بين المكتب الصحي بالسفارة الليبية في تونس العاصمة
وثلاث مصحات في مدينة صفاقس لاستقبال المرضى.
هشام الكريكشي، نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة طرابلس والذي زار
مستشفى طرابلس المركزي قال "الوضع بالمستشفى غير جيد وهناك حالات في ممرات
المستشفيات غير المجهزة لاستقبال حالات الطوارئ". كما لفت الانتباه إلى أن
الدواء الذي يُعطى لهؤلاء المرضى متوفر بكثرة لعدم وجود مثل هذه الحالات في
السابق. وطالب وزارة الداخلية بالدعم والحرص على عدم تكرار هذه الحالات. كما شدد على ضرورة وجود لجنة أزمات بالتعاون مع مجلس طرابلس المحلي.
أزمة التسمم تندلع وسط تصاعد المخاوف حول تدهور الوضع الأمني في
البلاد. عدنان القروي النائب الثاني لرئيس المجلس المحلي طرابلس أوضح بأنه
في المدة الأخيرة حدثت حالات الخطف والتعذيب وتجارة المخدرات وسرقات
السيارات. وقال "من واقع الحصر، تبين أن من يقومون بذلك يوجدون في أماكن
خاصة من بيوت وفلل ومزارع كانت تخص أعوان النظام السابق وأيضا أماكن عامة".
علاء المصراتي قال لمغاربية "انتشار الكحول يُعزا إلى ضعف القبضة
الأمنية وغياب مراقبة الحدود". ويخشى بعض المواطنين أن أزمة التسمم قد تعطل
عمل المؤتمر الوطني العام وتعمق الأزمة السياسية في البلاد. ففي هذا الأسبوع، استقال عضو المؤتمر من مصراتة حسن الأمين مشيرا إلى تهديدات بالقتل استهدفته هو وعائلته.
وقال في تصريح لقناة ليبية مستقلة "خلصت إلى أنه لا يمكنني أن أقوم بعملي
على أفضل وجه ممكن. كنت آمل أن أكون عاملا للمساعدة في بناء ليبيا الجديدة.
سأقوم بذلك من خارج المؤتمر الوطني العام". وكان الأمين شخصية معارضة في عهد نظام القذافي لأزيد من 30 سنة. ولدى إعلانه عن استقالته، رسم صورة قاتمة للفوضى الأمنية العارمة في ليبيا.
وأشار إلى أن "الجماعة المسلحة منتشرة هنا وهناك"، قائلا إن أداء البرلمان
لا يرقى إلى مستوى التوقعات. وأضاف البرلماني السابق أن السلطة في البلاد
لا تزال في يد الكتائب المسلحة. وقال الأمين إن الميلشيات انضمت إلى وزارة
الداخلية لكنها لا تزال تعمل ككتائب وليس كأفراد ويبقى ولاؤها لقادتها عوض
الدولة. وقال البرلماني السابق إن انتهاكات الحقوق لا
تزال مستشرية في ليبيا وأنها "أسوأ مما كانت عليه في عهد القذافي"، مضيفا
أنه شاهد سجونا يسيرها مجرمون وزعم أنهم تابعون لوزارة الداخلية.
ليبيا أهدرت فرصة تشكيل نواة للجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية حسب
الأمين. وقال "الكارثة الكبرى هي أنه بعد التحرر، سمحنا بتشكيل جماعات
مسلحة أخرى لم تشارك في التحرير. هذا هو الخطأ الذي ارتكبناه".
ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق