شهد المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقد مُؤخرا في العاصمة الفرنسية
باريس عقد جلسات ومُباحثات ليبية فرنسية فيما يتعلق بالشركات النفطية.
تمثلت المُباحثات في الهيئات المُختصة والمؤسسات الفرنسية في مجال الصناعة والخدمات والمُقاولات بحضور غرفة التجارة الليبية الفرنسية ومجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي.
وأوضح وكيل وزارة النفط والغاز الليبية عمر الشكماك لـ”وكالة أنباء التضامن” أنه “جرا التركيز خلال الجلسات على مُناقشة وضع النفط الليبي خلال الأربعين سنة الماضية واستثماره ضد مصالح الشعب الليبي على الرغم من مُساهمة ليبيا في تمويل الطاقة العالمية بما فيها الدول الأوروبية إذ لم تجني منه إلا تصدرها لقائمة الفساد في العالم مُؤكدا على أن الجهود قائمة لبحث آلية للتعاون مع جميع الأطراف في بيئة نظيفة أساسها المهنية والشفافية لزحزحة اسم ليبيا من القائمة السلبية في أقرب وقت ممكن” على حد تعبيره.
وأضاف “إن الفرص مفتوحة في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير والخدمات وفق ما تُحدده الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط مُشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجال الخدمي بشكل خاص سينافس فيه بالمُفاتحة مع الشركات الليبية الخاصة لأن المشاريع الخدمية لن تحظى بتمويل الدولة”.
كما أكد الشكماك على أنه “رئيس الوزراء علي زيدان تشاور مع شركة توتال لتلخيص شروط ثابتة للتعاون ومراجعة التشريعات التنظيمية الموجودة سواء المُتعلقة بقانون النفط أو اللائحة رقم (9) وتحديثها بما يسمح بمرونة أكثر في التعامل”.
تمثلت المُباحثات في الهيئات المُختصة والمؤسسات الفرنسية في مجال الصناعة والخدمات والمُقاولات بحضور غرفة التجارة الليبية الفرنسية ومجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي.
وأوضح وكيل وزارة النفط والغاز الليبية عمر الشكماك لـ”وكالة أنباء التضامن” أنه “جرا التركيز خلال الجلسات على مُناقشة وضع النفط الليبي خلال الأربعين سنة الماضية واستثماره ضد مصالح الشعب الليبي على الرغم من مُساهمة ليبيا في تمويل الطاقة العالمية بما فيها الدول الأوروبية إذ لم تجني منه إلا تصدرها لقائمة الفساد في العالم مُؤكدا على أن الجهود قائمة لبحث آلية للتعاون مع جميع الأطراف في بيئة نظيفة أساسها المهنية والشفافية لزحزحة اسم ليبيا من القائمة السلبية في أقرب وقت ممكن” على حد تعبيره.
وأضاف “إن الفرص مفتوحة في مجال الاستكشاف والإنتاج والتكرير والخدمات وفق ما تُحدده الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط مُشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجال الخدمي بشكل خاص سينافس فيه بالمُفاتحة مع الشركات الليبية الخاصة لأن المشاريع الخدمية لن تحظى بتمويل الدولة”.
كما أكد الشكماك على أنه “رئيس الوزراء علي زيدان تشاور مع شركة توتال لتلخيص شروط ثابتة للتعاون ومراجعة التشريعات التنظيمية الموجودة سواء المُتعلقة بقانون النفط أو اللائحة رقم (9) وتحديثها بما يسمح بمرونة أكثر في التعامل”.
وكالة أنباء التضامن – خاص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق