باريس (رويترز) - دعا وزير الخارجية الليبي الحلفاء الغربيين والعرب يوم
الثلاثاء إلى تقديم يد العون لإحكام الرقابة على حدود بلاده لمنع
المتمردين الإسلاميين المهزومين من القدوم من مالي مما يؤدي إلى مزيد من
زعزعة الاستقرار في ليبيا.
وتخشى حكومة طرابلس التي تكافح بالفعل لفرض الأمن بعد عامين من الإطاحة بمعمر القذافي من أن يسعى مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة الى اللجوء لأراضيها الصحراوية الشاسعة بعدما يخرجهم هجوم تقوده فرنسا من مالي.
وبالفعل استغل العديد من الجماعات الإسلامية وجماعات انفصالية متمردة الفوضى المحيطة بالقتال في مالي والاطاحة بالقذافي وحكام مستبدين آخرين في انتفاضات الربيع العربي لبناء ترساناتها من الأسلحة والتحرك بحرية عبر الحدود غير المحمية في شمال أفريقيا وغربها.
وكان تدفق مقاتلين قبليين جرى تسليحهم أصلا في ليبيا أحد الأسباب التي أدت إلى أزمة مالي- حيث سيطرت جماعات متمردة على ثلثي شمال البلاد العام الماضي مما أثار مخاوف من أن يحولوا المنطقة إلى قاعدة تنطلق منها هجمات المتشددين.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بعد اجتماع في باريس مع مسؤولين من الدول التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي إنه لا بد من إغلاق الحدود لمنع المتشددين من العودة إلى ليبيا.
واستضافت فرنسا اجتماعا لوفود من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحث سب تحقيق الاستقرار في ليبيا ولكن لم يتقرر شيء ملموس على ما يبدو.
قال عبد العزيز متحدثا لرويترز إنه حصل على تعهدات من فرنسا وبريطانيا وتركيا وبلدان أخرى بتقديم دعم فني ومعدات لكنه قال إنه لا بد من بذل المزيد لتأمين حدود بلاده البالغ طولها أربعة آلاف كيلومتر.
وتابع وزير الخارجية الليبي قائلا إن بلاده لا تستطيع إرسال أناس مدربين بدون تكنولوجيا متقدمة للاستطلاع أو بدون حراسة مناسبة للحدود حيث لن يكون تأمينهم ممكنا.
وأضاف أنه لا بد من الاتفاق لاحقا فيما بين طرابلس وتلك الدول على الخدمات التي يجب أن تدفع ثمنها ليبيبا وتلك التي يمكن أن تحصل عليها بالمجان.
وتخشى حكومة طرابلس التي تكافح بالفعل لفرض الأمن بعد عامين من الإطاحة بمعمر القذافي من أن يسعى مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة الى اللجوء لأراضيها الصحراوية الشاسعة بعدما يخرجهم هجوم تقوده فرنسا من مالي.
وبالفعل استغل العديد من الجماعات الإسلامية وجماعات انفصالية متمردة الفوضى المحيطة بالقتال في مالي والاطاحة بالقذافي وحكام مستبدين آخرين في انتفاضات الربيع العربي لبناء ترساناتها من الأسلحة والتحرك بحرية عبر الحدود غير المحمية في شمال أفريقيا وغربها.
وكان تدفق مقاتلين قبليين جرى تسليحهم أصلا في ليبيا أحد الأسباب التي أدت إلى أزمة مالي- حيث سيطرت جماعات متمردة على ثلثي شمال البلاد العام الماضي مما أثار مخاوف من أن يحولوا المنطقة إلى قاعدة تنطلق منها هجمات المتشددين.
وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بعد اجتماع في باريس مع مسؤولين من الدول التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي إنه لا بد من إغلاق الحدود لمنع المتشددين من العودة إلى ليبيا.
واستضافت فرنسا اجتماعا لوفود من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحث سب تحقيق الاستقرار في ليبيا ولكن لم يتقرر شيء ملموس على ما يبدو.
قال عبد العزيز متحدثا لرويترز إنه حصل على تعهدات من فرنسا وبريطانيا وتركيا وبلدان أخرى بتقديم دعم فني ومعدات لكنه قال إنه لا بد من بذل المزيد لتأمين حدود بلاده البالغ طولها أربعة آلاف كيلومتر.
وتابع وزير الخارجية الليبي قائلا إن بلاده لا تستطيع إرسال أناس مدربين بدون تكنولوجيا متقدمة للاستطلاع أو بدون حراسة مناسبة للحدود حيث لن يكون تأمينهم ممكنا.
وأضاف أنه لا بد من الاتفاق لاحقا فيما بين طرابلس وتلك الدول على الخدمات التي يجب أن تدفع ثمنها ليبيبا وتلك التي يمكن أن تحصل عليها بالمجان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق