القاهرة- (د ب أ)
انتقد بشير الكبتي المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اختيارات رئيس الوزراء علي زيدان للمناصب القيادية، وغض الطرف عن وجود رجال النظام السابق في قطاعات الدولة.
وقال الكبتي في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا يوجد خلاف أو اعتراض من قبل الجماعة على شخص رئيس الوزراء الليبي، الإ فيما يتعلق باعتماده سياسة الولاءات في اختياراته للقيادات والمناصب العامة، وغض الطرف عن وجود رجال العهد السابق بمختلف قطاعات الدولة.
واضاف الكبتي: «نرى أن تحالف القوي الوطنية بقيادة السياسي محمود جبريل يتمتع بدرجة كبيرة في التأثير في مجريات الحكم في ليبيا الآن، مقارنة بوضع باقي الأحزاب والتيارات الآخرى، وفي مقدمتها التيار الإسلامي».
وتابع: «رئيس الوزراء الليبي علي زيدان دخل الوزارة على أساس كونه شخصية مستقلة، وبدون أي انتماء حزبي، ولذا جرى التوافق عليه، ولكننا كنا نعلم أنه على توافق مع تحالف القوي الوطنية بقيادة محمود جبريل».
واستطرد: «زيدان ميال لتحالف القوى الوطنية، وهذا يظهر في اختياراته لمن عينهم في بعض المواقع القيادية؛ حيث جاء عدد منهم من التحالف على حساب التيار الإسلامي».
ورغم ذلك، اعترف الكبتي أن زيدان لم يستبعد أحدا من التيار الإسلامي في اختياراته الأخيرة لاستكمال تشكيله الوزاري، وأوضح: «بالنسبة للتشكيل الوزاري، صار هناك اتفاق بينه وبين الأحزاب على أن يتولى مستقلون حقائب الوزارات السيادية، ووزعت باقي الحقائب على باقي الكتل والأحزاب».
وقال: «حديثنا في الوقت الراهن يتركز على اختياراته لتولي المناصب العامة والقيادية في الدولة، لقد رصدنا بعض الملاحظات والممارسات المتعلقة بسؤال وتدقيق رئيس الوزراء في الهوية السياسية للمرشحين، لتولي بعض تلك المناصب إذا ما كانوا من جماعة الإخوان أم لا، ونرى في تلك التقييمات السياسية محاولة لاستبعاد التيار الإسلامي».
وأعرب عن رفضه «مبدأ الإقصاء» في الوقت الحاضر، مطالبا باعتماد الكفاءة وحدها دون الانتماء السياسي معيارا للاختيار، وأوضح: «نحن الآن في مرحلة بناء، ولذا فمبدأ الإقصاء مرفوض والإنسان بكفاءته في الموقع المرشح له، سواء من الإخوان أو تيار آخر والأكفأ تسلم له القيادة، أما أن أقرب من ينتمون إلى نفس انتمائي السياسي، وأبعد من يخالفني فهذا أمر مرفوض، وقد أردنا إرسال رسالة بذلك».
كان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا قد أصدر مؤخرا بيانا انتقد فيه رئيس الوزراء الانتقالي علي زيدان، وطالبه بالابتعاد عما وصفه بأسلوب الإقصاء والاستبعاد للتيار الإسلامي من المساهمة في بناء الدولة، وتأدية الواجب الوطني في إدارة المرحلة الانتقالية.
وحث البيان زيدان على أن يكون رئيسا لحكومة وطنية، بعيدا عن سيطرة حزب أو توجه بعينه على دوائر اتخاذ القرار.
ولكن زيدان نفى الثلاثاء الماضي انحياز حكومته لأي طرف حزبي، مؤكدا انها تعمل بنزاهة ومهنية وبموضوعية بعيدا عن المحسوبية.
وشدد الكبتي على أن جماعة الإخوان بعد مرور عامين من عمر الثورة الليبية قد حققت الكثير على المستوي السياسي والاجتماعي.
وأوضح: «لقد انتقلنا من العمل السري للعمل العلني، والتحرك بطول البلاد وعرضها لتجميع صفوفنا، وتوجيه الرأي العام لما فيه خير ليبيا من تأكيد ضرورة التعايش السلمي، وتدعيم ثوابت الوحدة الوطنية، وتأكيد المرجعية الإسلامية في كل ما يصدر من قرارات ومواقف».
ورفض الكبتي ما يطرح حول احتمالية أن تكون ليبيا أرضا خصبة لتنظيم القاعدة في المدة القادمة، خاصة مع توافر السلاح الذي كان متكدسا في مخازن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ودنو نشاط القاعدة الفعلي من الأراضي الليبية، وهو ما ظهر جليا في حادث «عين ميناس» في الجزائر.
وقال: «في ليبيا لا وجود للتطرف والمغالاة، باستثناء قلة قليلة، ولكن الأغلبية تنبذ التطرف وتتمسك بالمنهج الوسطي المعتدل للإسلام، وحادث كنيسة مصراته الذي قمنا بإدانته فور حدوثه لا يعبر عن استهداف طائفة ما، بقدر ما يعبر عن عدم وجود استقرار أمني بشكل كامل في ليبيا».
وانتقد أداء وزارة الداخلية؛ لعدم وضعها برامج عملية لمواجهة حالة عدم الاستقرار في ليبيا.
وتابع: «وزير الداخلية الأخ عاشور شوايل يطرح تصورات نظرية جيدة، ولكن على الواقع نرى أن هناك قصورا، فهناك اقتحامات متكررة لمبني المؤتمر الوطني (البرلمان) فضلا عن عدم نزع السلاح بشكل كامل وغير ذلك، وكل هذه مسائل وأزمات كان يفترض بالداخلية أن تكثف جهودها حولها لتخرج علينا ببرامج عملية تسهم في صناعة الحل لها».
من جانبه، أكد محمد الصوان رئيس حزب العدالة والبناء -الذي يعتبره البعض الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا- أن مواقف وآراء الحزب السياسية منفصلة بشكل تام عن موقف جماعة الإخوان.
وقال الصوان في تصريحات هاتفية لـ(د.ب.أ): «هذا بيان مجلس شورى جماعة الاخوان لا يعبر عنا كحزب سياسي، وإنما يعبر عن الجماعة، وهم لهم كل الحق في التعبير عن رأيهم ولا دخل لنا بهذا».
انتقد بشير الكبتي المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اختيارات رئيس الوزراء علي زيدان للمناصب القيادية، وغض الطرف عن وجود رجال النظام السابق في قطاعات الدولة.
وقال الكبتي في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية إنه لا يوجد خلاف أو اعتراض من قبل الجماعة على شخص رئيس الوزراء الليبي، الإ فيما يتعلق باعتماده سياسة الولاءات في اختياراته للقيادات والمناصب العامة، وغض الطرف عن وجود رجال العهد السابق بمختلف قطاعات الدولة.
واضاف الكبتي: «نرى أن تحالف القوي الوطنية بقيادة السياسي محمود جبريل يتمتع بدرجة كبيرة في التأثير في مجريات الحكم في ليبيا الآن، مقارنة بوضع باقي الأحزاب والتيارات الآخرى، وفي مقدمتها التيار الإسلامي».
وتابع: «رئيس الوزراء الليبي علي زيدان دخل الوزارة على أساس كونه شخصية مستقلة، وبدون أي انتماء حزبي، ولذا جرى التوافق عليه، ولكننا كنا نعلم أنه على توافق مع تحالف القوي الوطنية بقيادة محمود جبريل».
واستطرد: «زيدان ميال لتحالف القوى الوطنية، وهذا يظهر في اختياراته لمن عينهم في بعض المواقع القيادية؛ حيث جاء عدد منهم من التحالف على حساب التيار الإسلامي».
ورغم ذلك، اعترف الكبتي أن زيدان لم يستبعد أحدا من التيار الإسلامي في اختياراته الأخيرة لاستكمال تشكيله الوزاري، وأوضح: «بالنسبة للتشكيل الوزاري، صار هناك اتفاق بينه وبين الأحزاب على أن يتولى مستقلون حقائب الوزارات السيادية، ووزعت باقي الحقائب على باقي الكتل والأحزاب».
وقال: «حديثنا في الوقت الراهن يتركز على اختياراته لتولي المناصب العامة والقيادية في الدولة، لقد رصدنا بعض الملاحظات والممارسات المتعلقة بسؤال وتدقيق رئيس الوزراء في الهوية السياسية للمرشحين، لتولي بعض تلك المناصب إذا ما كانوا من جماعة الإخوان أم لا، ونرى في تلك التقييمات السياسية محاولة لاستبعاد التيار الإسلامي».
وأعرب عن رفضه «مبدأ الإقصاء» في الوقت الحاضر، مطالبا باعتماد الكفاءة وحدها دون الانتماء السياسي معيارا للاختيار، وأوضح: «نحن الآن في مرحلة بناء، ولذا فمبدأ الإقصاء مرفوض والإنسان بكفاءته في الموقع المرشح له، سواء من الإخوان أو تيار آخر والأكفأ تسلم له القيادة، أما أن أقرب من ينتمون إلى نفس انتمائي السياسي، وأبعد من يخالفني فهذا أمر مرفوض، وقد أردنا إرسال رسالة بذلك».
كان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا قد أصدر مؤخرا بيانا انتقد فيه رئيس الوزراء الانتقالي علي زيدان، وطالبه بالابتعاد عما وصفه بأسلوب الإقصاء والاستبعاد للتيار الإسلامي من المساهمة في بناء الدولة، وتأدية الواجب الوطني في إدارة المرحلة الانتقالية.
وحث البيان زيدان على أن يكون رئيسا لحكومة وطنية، بعيدا عن سيطرة حزب أو توجه بعينه على دوائر اتخاذ القرار.
ولكن زيدان نفى الثلاثاء الماضي انحياز حكومته لأي طرف حزبي، مؤكدا انها تعمل بنزاهة ومهنية وبموضوعية بعيدا عن المحسوبية.
وشدد الكبتي على أن جماعة الإخوان بعد مرور عامين من عمر الثورة الليبية قد حققت الكثير على المستوي السياسي والاجتماعي.
وأوضح: «لقد انتقلنا من العمل السري للعمل العلني، والتحرك بطول البلاد وعرضها لتجميع صفوفنا، وتوجيه الرأي العام لما فيه خير ليبيا من تأكيد ضرورة التعايش السلمي، وتدعيم ثوابت الوحدة الوطنية، وتأكيد المرجعية الإسلامية في كل ما يصدر من قرارات ومواقف».
ورفض الكبتي ما يطرح حول احتمالية أن تكون ليبيا أرضا خصبة لتنظيم القاعدة في المدة القادمة، خاصة مع توافر السلاح الذي كان متكدسا في مخازن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ودنو نشاط القاعدة الفعلي من الأراضي الليبية، وهو ما ظهر جليا في حادث «عين ميناس» في الجزائر.
وقال: «في ليبيا لا وجود للتطرف والمغالاة، باستثناء قلة قليلة، ولكن الأغلبية تنبذ التطرف وتتمسك بالمنهج الوسطي المعتدل للإسلام، وحادث كنيسة مصراته الذي قمنا بإدانته فور حدوثه لا يعبر عن استهداف طائفة ما، بقدر ما يعبر عن عدم وجود استقرار أمني بشكل كامل في ليبيا».
وانتقد أداء وزارة الداخلية؛ لعدم وضعها برامج عملية لمواجهة حالة عدم الاستقرار في ليبيا.
وتابع: «وزير الداخلية الأخ عاشور شوايل يطرح تصورات نظرية جيدة، ولكن على الواقع نرى أن هناك قصورا، فهناك اقتحامات متكررة لمبني المؤتمر الوطني (البرلمان) فضلا عن عدم نزع السلاح بشكل كامل وغير ذلك، وكل هذه مسائل وأزمات كان يفترض بالداخلية أن تكثف جهودها حولها لتخرج علينا ببرامج عملية تسهم في صناعة الحل لها».
من جانبه، أكد محمد الصوان رئيس حزب العدالة والبناء -الذي يعتبره البعض الذراع السياسية لجماعة الإخوان في ليبيا- أن مواقف وآراء الحزب السياسية منفصلة بشكل تام عن موقف جماعة الإخوان.
وقال الصوان في تصريحات هاتفية لـ(د.ب.أ): «هذا بيان مجلس شورى جماعة الاخوان لا يعبر عنا كحزب سياسي، وإنما يعبر عن الجماعة، وهم لهم كل الحق في التعبير عن رأيهم ولا دخل لنا بهذا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق