طرابلس
09 فبراير 2013 ( وال ) – أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي، أن
المؤسسة العسكرية منضوية تحت المؤتمر الوطني العام، والحكومة المؤقتة
باعتبارهما السلطة التي أفرزتها إرادة الشعب الليبي الحر في اختيار ممثليه.
وأكدت في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الإيديولوجية والجهوية والسياسية، وتعمل في إطار من المهنية، مشيرة إلى أن عمليات التجريح التي طالت المؤسسة العسكرية وقادتها تصب في إطار الأطماع، والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة على حساب الوطن وقيم الثورة.
واعتبرت رئاسة الأركان أن المؤسسة العسكرية ضمانا لأمن واستقرار الوطن وحماية سيادته وصون مؤسساته، ودعت العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية، وفقا لهرمية القيادة بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي، وضمن القوانين والتشريعات النافذة.
وشددت رئاسة الأركان في بيانها على ضرورة تسليم كافة المعسكرات والمباني والمؤسسات التعليمية العسكرية للجيش الليبي، وكذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والوثائق والمستندات التي تعود للجيش الليبي، بما يسهم في بناء المؤسسة العسكرية، وحظرت رئاسة الاركان في بيانها، إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية، داعية إلى الانضمام للجيش الليبي وفقا للمعايير والضوابط المختصة.
وأكدت رئاسة الأركان على أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة، وما تستلزمه المرحلة من رأب الشروخ الاجتماعية وجمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطني، وعبرت عن ترحيبها بملاحظات وآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني، التي تتناول المؤسسة العسكرية بمهنية ونقد بناء يسهم في الارتقاء بالجيش الليبي، ودعت رئاسة الأركان إلى تسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية، للنظر في الاتهامات الموجه إليهم، وعلى العسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكري، في ظل محاكمة عادلة وضمان الحماية الكاملة لهم والمعاملة الحسنة .
وأكدت في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الإيديولوجية والجهوية والسياسية، وتعمل في إطار من المهنية، مشيرة إلى أن عمليات التجريح التي طالت المؤسسة العسكرية وقادتها تصب في إطار الأطماع، والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة على حساب الوطن وقيم الثورة.
واعتبرت رئاسة الأركان أن المؤسسة العسكرية ضمانا لأمن واستقرار الوطن وحماية سيادته وصون مؤسساته، ودعت العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية، وفقا لهرمية القيادة بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي، وضمن القوانين والتشريعات النافذة.
وشددت رئاسة الأركان في بيانها على ضرورة تسليم كافة المعسكرات والمباني والمؤسسات التعليمية العسكرية للجيش الليبي، وكذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والوثائق والمستندات التي تعود للجيش الليبي، بما يسهم في بناء المؤسسة العسكرية، وحظرت رئاسة الاركان في بيانها، إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية، داعية إلى الانضمام للجيش الليبي وفقا للمعايير والضوابط المختصة.
وأكدت رئاسة الأركان على أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة، وما تستلزمه المرحلة من رأب الشروخ الاجتماعية وجمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطني، وعبرت عن ترحيبها بملاحظات وآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني، التي تتناول المؤسسة العسكرية بمهنية ونقد بناء يسهم في الارتقاء بالجيش الليبي، ودعت رئاسة الأركان إلى تسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية، للنظر في الاتهامات الموجه إليهم، وعلى العسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكري، في ظل محاكمة عادلة وضمان الحماية الكاملة لهم والمعاملة الحسنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق