أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن المؤسسة العسكرية منضوية تحت
المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة باعتبارهما السلطة التي أفرزتها
إرادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه.
وأوضحت في بيان لها صدر اليوم الأحد “إن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الإيديولوجية والجهوية والسياسية، وتعمل في إطار من المهنية”، مُشيرة في الوقت نفسه إلى أن عمليات التجريح التي طالت تلك المؤسسة وقادتها تصبّ في إطار الأطماع والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة على حساب الوطن وقيم الثورة.
كما دعا البيان العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية وفقًا لهرمية القيادة، بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به، واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي، وضمن القوانين والتشريعات النافذة.
وشددت رئاسة الأركان في ذات البيان على ضرورة تسليم كل المعسكرات والمباني والمؤسسات التعليمية العسكرية إلى الجيش الليبي، وكذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والوثائق والمستندات التي تعود إلى الجيش، بما يسهم في بناء المؤسسة العسكرية مُعلنة عدم مسئوليتها عن إقامة أية تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية.
كما دعت إلى ضرورة تسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، وحثت في الوقت ذاته العسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم على تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكري لضمان حمايتهم ومعاملتهم بإحسان ومحاكمتهم محاكمة عادلة حسب البيان مؤكدة على أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة خصوصا دورها المنتظر في جمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطني مما يُسهم في الارتقاء بالجيش الليبي.
وكالة أنباء التضامن
وأوضحت في بيان لها صدر اليوم الأحد “إن المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات والخلافات الإيديولوجية والجهوية والسياسية، وتعمل في إطار من المهنية”، مُشيرة في الوقت نفسه إلى أن عمليات التجريح التي طالت تلك المؤسسة وقادتها تصبّ في إطار الأطماع والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة على حساب الوطن وقيم الثورة.
كما دعا البيان العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية وفقًا لهرمية القيادة، بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به، واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي، وضمن القوانين والتشريعات النافذة.
وشددت رئاسة الأركان في ذات البيان على ضرورة تسليم كل المعسكرات والمباني والمؤسسات التعليمية العسكرية إلى الجيش الليبي، وكذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والوثائق والمستندات التي تعود إلى الجيش، بما يسهم في بناء المؤسسة العسكرية مُعلنة عدم مسئوليتها عن إقامة أية تشكيلات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية.
كما دعت إلى ضرورة تسليم المعتقلين العسكريين إلى النيابة العسكرية للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، وحثت في الوقت ذاته العسكريين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم على تسليم أنفسهم إلى القضاء العسكري لضمان حمايتهم ومعاملتهم بإحسان ومحاكمتهم محاكمة عادلة حسب البيان مؤكدة على أهمية المجتمع المدني ومؤسساته في بناء الدولة خصوصا دورها المنتظر في جمع السلاح وتحقيق الوفاق الوطني مما يُسهم في الارتقاء بالجيش الليبي.
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق