أصدر المجلس المحلي زليتن ، أمس الاثنين، قرار رقم (19) لسنة 2013م بشأن ضبط الأمن بالمدينة وتشكيل غرفة مشتركة.
وأفاد مدير المكتب الإعلامي لمجلس المحلي لزليتن ابراهيم
الصاوي لـ “وكالة أنباء التضامن” أن القرار يتضمن عدة بنود وهي تشكيل غرفة
أمنية مشتركة في المدينة من الجهات الأمنية والعسكرية بزليتن، بالإضافة
إلى إقامة بوابات ونقاط تفتيش مرقمة في المدينة ودوريات متحركة مشتركة من
الجهات العسكرية والأمنية على أن تتولى الغرفة الأمنية المشتركة تحديد
مواقع وترقيم بوابات ونقاط التفتيش وتنظيم أعمالها وجداول المناوبة اليومية
بها والإشراف عليها ومتابعتها.
وشدد البيان على المكلفين في البوابات ونقاط التفتيش
والدوريات المتحركة العمل على ضبط المخالفات التي من شأنها الإخلال بأمن
المدينة في أثناء تأدية أعمالهم ومناوبتهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية
حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
وتضمن القرار حظر حمل السلاح والذخائر والتجول بها لغير
المرخص والمأذون لهم بذلك من الجهات وفي فترة عملهم أو مناوبتهم فقط كما
أعطى القرار الجهات والبوابات ونقاط التفتيش والدوريات المتحركة المكلفة
بحفظ الأمن مصادرة الأسلحة والذخائر غير المرخص بحملها من الجهات المختصة
أو التي يتم حملها خارج العمل الرسمي واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين
وفقاً للقانون.
وحظر القرار التجول بالسيارات المعتمة الزجاج او التي لاتحمل
لوحات معدنية مرقمة صادرة عن الجهة المختصة، مطالبا الجهات المختصة اتخاذ
كافة التدابير والاعمال وتوفير متطلبات الحراسة على السجون والمراكز
الأمنية.
ووجه القرار الدعوة لكل الجهات الحكومية المواطنين التعاون
التام مع الغرفة الأمنية المشتركة والإبلاغ عن أي تحركات أو أشخاص مشتبه
بهم.
وكالة أنباء التضامن – زليتن – خــــاص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق