شكّل المجلس المحلي زليتن غرفة أمنية مشتركة من
الجهات الأمنية والعسكرية لتعزيز ضبط الأمن بالمدينة .
وحظر المجلس في القرار رقم (19) لسنة 2013 الذي أصدره أمس الاثنين ، حمل السلاح
والذخائر والتجول بها لغير المرخص والمأذون لهم بذلك من الجهات وفي فترة عملهم أو
مناوبتهم فقط .
ونص القرار في مادته الثانية على إقامة بوابات ونقاط تفتيش مرقمة ودوريات
متحركة مشتركة من الجهات العسكرية والأمنية على أن تتولى الغرفة الأمنية المشتركة
تحديد مواقع وترقيم بوابات ونقاط التفتيش وتنظيم أعمالها وجداول المناوبة اليومية
بها والإشراف عليها ومتابعتها .
وأذن القرار في المادة الرابعة للمكلفين في البوابات ونقاط التفتيش والدوريات
المتحركة بضبط المخالفات التي من شأنها الاخلال بأمن المدينة في أثناء تأدية
أعمالهم ومناوبتهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للجهات
المختصة ولهم في ذلك استعمال كافة التدابير الاحترازية التي يتطلبها العمل اليومي
بما فيها استخدام السلاح عند الضرورة القصوى .
وطالب القرار في مادته الثامنة الجهات المختصة اتخاذ كافة التدابير والأعمال
وتوفير متطلبات الحراسة على السجون والمراكز الأمنية .
ووجه القرار في المادة التاسعة الدعوة لكل الجهات الحكومية والمواطنين التعاون
التام مع الغرفة الأمنية المشتركة والإبلاغ عن أي تحركات أو أشخاص مشتبه بهم في
اخلال الأمن بالمدينة .
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق