قال” حسن الامين ” رئيس لجنة حقوق الانسان بالمؤتمر الوطني العام في تصريحات للوكالة على خلفية تنديد اللجنة بأنتهاكات حقوق الانسان في ليبيا : لجنة حقوق الانسان تتابع بشكل مستمر وترصد كافة الانتهاكات. ونؤكد وجود هذه الانتهاكات بما فيها الخطف والاختفاء القسري والتعذيب والقتل الغير مبرر وهذه جميعها تتنافى مع مبادئ ثورة 17 فبراير التي جاءت لرفع المظالم .ومع تصاعد هذه الانتهاكات التي لا يمكن تبريرها تحت اي مسمى او اي سبب هي انتهاكات صارخة وواضحة .ونتيجة للوضع الامني وتعدد الاجهزة الامنية الرسمية وغير الرسمية ووجود سجون ومراكز توقيف لا تخضع فعلياً للجهات الرسمية وسلطة الدولة ووجود عناصر غير مؤهلة وغير مدربة وتركة النظام السابق وما خلفته من احقاد .وخوف رجال القضاء على انفسهم من المليشيات وفي عدم تفعيل احكامه ضد من يجرمون في قضايا انتهاكات حقوق الانسان زاد من تفاقم المشكلة .ونحن الان كمؤتمر نناقش قانون العدالة الانتقالية وسنبدأ في اقرار قانون تجريم التعذيب والاختفاء القسري .وقانون المصالحة الوطنية الى جانب اجراءات اخرى .وأضاف كما انني اجتمعت مع وزير الخارجية “محمد عبد العزيز ”وسنقوم بأرسال لجان الى تونس ومصر لبحث اوضاع اللاجئين الليبيين فيهما بالتنسيق مع الوزارات المختصة .كما سنقيم مؤتمر للمنظمات الحقوقية من منظمات المجتمع المدني في ليبيا يوم 11-3-2013م لمناقشة كيفية تفعيل العمل الحقوقي والاطلاع على توصيات هذه المنظمات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق