عقد المتحدث الرسمي للمؤتمر الوطني العام عمر حميدان مؤتمرا صحفيايوم أمس الثلاثاء بطرابلس تحدث فيه عن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي بدأ المؤتمر مناقشته أمس والذي نصت مجمل بنوده على الحقوق والانتهاكات التي تعرض لها الليبيون من قبل النظام السابق أثناء ثورة 17 فبراير وخلال المرحلة الانتقالية، وأوضح حميدان أن قانون العدالة الانتقالية هو أساس لمعالجة كل الانتهاكات الحقوقية المدنية منها أو السياسية أو الاجتماعية، أو الجسدية، سواء كانت صادرة من قبل الدولة أو من قبل أشخاص محسوبين على الدولة.
وأكد في حديثه على أن جميع تلك الانتهاكات سيعالجها القانون وصولا إلى تحقيق مصالحة شاملة للسلم الاجتماعي في ظل دولة القانون والمؤسسات المبنية على العدالة الاجتماعية والمساواة ومبادئ الإنصاف.
وأشار إلى أنه وفقا لقانون العدالة الانتقالية سيتم إنشاء بعض الأجهزة الضرورية التي من بينها لجنة لتقصي الحقائق وسيكون عملها التحقيق في الوقائع، وإنشاء صندوق للتعويض والذي ستكون له استقلالية وميزانية خاصة بحيث يتولى جدولة تعويضات المتضررين من الانتهاكات، ووضع ضابط موحد للتعويض عنها. وأضاف حميدان أن قانون العدالة الانتقالية سيكون له جهاز للمراقبة الإدارية بحيث يراقب عمل الأجهزة الإدارية للفترة المحددة المشار إليها لمحاسبة كل من استغل سلطاته للإضرار بالليبيين أو للإثراء على حساب وظيفته أو على حساب الدولة.
وأوضح أن بعض بنود قانون العدالة الانتقالية وضعت لمعالجة بعض الأخطاء التي قام بها النظام السابق بعد انقلاب 69 والتي من بينها مثلاً إسقاط الجنسية عن بعض الليبيين، إلى جانب إلغاء قرارات منح الجنسية الليبية التي صدرت من تاريخ 15 فبراير2010.
المصدر:ليبيا المستقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق