تواجه السلطات الليبية انتقادات لعجزها عن القيام بإصلاحات في وقت تنادي فيه أصوات إلى التظاهر في 15 شباط/فبراير إلى درجة أن البعض دعا لأن تكون هذه المظاهرة "ثورة ثانية"، وهو ما يثير مخاوف السلطات الليبية التي عبرت عن خشيتها من انحراف هذه المظاهرة عن طابعها السلمي.
بعد سنتين على "الثورة" التي اطاحت بالعقيد معمر
القذافي، تواجه السلطات الليبية انتقادات لعجزها على انجاز اصلاحات بينما
تتضاعف الدعوات الى التظاهر في 15 شباط/فبراير حتى ان بعضها ذهب الى حد
المطالبة ب"ثورة ثانية".
ووضعت السلطات اجهزة الامن في حالة استنفار لمنع وقوع اي تجاوزات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية "لثورة السابع عشر من فبراير".
وتتراوح المطالب بين "نفي مسؤولي النظام السابق" و"الاطاحة بالنظام" الجديد مرورا بحل الميليشيات المسلحة واصلاح التعليم العالي.
ويدعو بيان وزع في طرابلس مؤخرا الى "انتفاضة شعبية" و"عصيان مدني" من
اجل "الاطاحة بالنظام" وتحث الليبيين على تخزين المواد الغذائية والوقود
تحسبا لشلل قد يصيب البلد اعتبارا من 15 شباط/فبراير.
وتناقلت عدة مجموعات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام
هذه الدعوات التي انطلقت من بنغازي (شرق)، وبعضهم من انصار النظام الفدرالي
في شرق البلاد ومنظمات من المجتمع المدني.
وصرح محمد المفتي المعتقل السياسي السابق لوكالة فرانس برس ان "الدعوات
الى التظاهر مبررة بتراكم المشاكل"، مشيرا الى غلاء المعيشة وارتفاع معدل
البطالة بين الشبان.
واضاف ان "هذه التحركات لها ايضا مبررات سياسية بمطالب تتعلق بالنظام الفدرالي والاحتجاج على قرارات وخيارات الجمعية والحكومة".
واعتبرت الناشطة السياسية زهية عطية ان "الامر سيكون اعتصاما ومسيرات
احتجاج سلمية لادانة فشل الجمعية الوطنية في تحقيق تقدم في ملفات مثل
المصالحة الوطنية وتقاسم الموارد (...) وصياغة الدستور".
وعقدت السلطات التي تخشى تجاوزات كالتي تحصل حاليا في الجارة مصر
بمناسبة الذكرى الثانية "للثورة المصرية في 25 فبراير"، عدة اجتماعات
لتنظيم الاحتفالات المقررة في 17 شباط/فبراير وخصوصا للاستعداد على الصعيد
الامني لتظاهرات الخامس عشر من شباط/فبراير.
واعرب وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل عن "مخاوف من ان تفقد حركة
الاحتجاج في 15 فبراير طابعها السلمي"، مؤكدا في الوقت نفسه "حق كل مواطن
(...) في التعبير عن رايه السياسي".
واشترط عمر بوشلالة العضو في تنسيقية منظمات المجتمع المدني ان تظل التظاهرات سلمية كي تشارك فيها منظمته.
واضاف "يجب ان تتناول المطالب تصحيح مسار الثورة وليس الاحتجاج على الجمعية او الحكومة وهما مؤسستان شرعيتان" انتخبهما الشعب.
واتهم مسوؤلو عدة منظمات بينها الحركات الاسلامية، انصار النظام السابق
بالوقوف وراء تلك الدعوات الى التظاهر وقالوا انهم يحاولون "بث تواجه
السلطات الليبيةالفوضى واستمرار انعدام الاستقرار في البلاد".
وعلى الفيسبوك اكد مدونون ان "المؤسسات شرعية ولا مبرر للطعن فيها".
لكن الحاج احمد المولدي (54 سنة) وهو تقني في المعلوماتية يعمل في
طرابلس يتوقع تعبئة الليبيين لانه "بعد 16 شهرا على سقوط القذافي لم يتغير
شيء ولم تفلح مختلف الحكومات في استعادة الامن واستعادة هيبة الدولة".
أ ف ب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق