اجتمع رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية عبد
المجيد مليقطة مساء أمس السبت، مع أعضاء لجنة الإعداد لمسودة قانون العزل
السياسي من مُمثلي التحالف بالمؤتمر الوطني العام في مقر التحالف بالعاصمة
طرابلس.
وأوضح مليقطة لـ”وكالة أنباء التضامن” أن الاجتماع جاء
لغرض التوصل لموقف نهائي حول بعض النقاط المطروحة في المُسودة للخروج ببيان
جماعي يُمثل وجهة نظر التحالف بشكل عام حول قانون العزل السياسي.
وشدد مليقطة على ضرورة توخي الحذر في إصدار قانون العزل
إذ يجب أن تُراعى فيه حقوق الإنسان، ويتم التركيز فيه على عزل السلوك أولاً
وما قدمه كل شخص خلال فترة عمله في النظام السابق، لافتا إلى خطورة أن
يحيد القانون عن غرضه في المُحافظة على أهداف الثورة إلى قانون انتقام حسب
تعبيره .
وأكد مليقطة على عدم قبول أي قانون يُفصل على أشخاص
بعينهم، مُضيفا أن هناك أمورا كان من الواجب مُناقشتها قبل قانون العزل
كمناقشة قانون الدستور و أوضاع المُهجرين من مناطقهم ومُقاضاة الجناة الذين
لا يزالون في السجون دون مُحاكمة والعمل على استحداث قانون للفارين خارج
الوطن للتفاوض معهم على العودة بدلا من تصاعد الاحتقان إذ أنهم يعيشون
ظروفا صعبة.
ونوه رئيس اللجنة التسييرية لتحالف القوى الوطنية إلى أن
التحالف يرى أن المُصالحة الوطنية وتفعيل القضاء هي مفتاح الانتقال إلى
بناء ليبيا المدنية والجديدة وهو ما اتفق عليه الشعب الليبي إبان اندلاع
الثورة.
و أشار مليقطه إلى وجوب الإطلاع على كافة قوانين العزل
السياسي التي صدرت بعد انتصار الثورات في مُختلف دول العالم والاستفادة
منها في الوصول إلى اتفاق بعيدا عن الانتقام والحسابات الشخصية.
الجدير بالذكر أن التحالف سيعقد اجتماعا مُغلقا مساء
اليوم الأحد، في مُحاولة للتوصل إلى إصدار بيان نهائي يعكس وجهة نظر
التحالف النهائية في قانون العزل السياسي .
وكالة أنباء التضامن -طرابلس – نرجس الغرياني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق