سرت 25 فبراير 2013 ( وال ) - تواصلت صباح اليوم الاثنين بقاعات الدراسات
العليا بجامعة سرت ، فعاليات الندوة القانونية ( دولة القانون ) .
واستعرضت خلال الجلسة العلمية الصباحية لهذا اليوم ، عدة أوراق بحثية للأستاذتين
" سمية الشعالي " ، و" الزرقاء سالم " عضوتي هيئة التدريس كلية الآداب بقسم التاريخ
بورقة بحثية بعنوان " البعد التاريخي للدستور الليبي الأول عام " 1951 .
وتطرقتا في هذه الأوراق ، إلى النمط السياسي للأقاليم الليبية ، وخطوات الوحدة
بين إقليمي برقة وطرابلس ،والوسائل التي أتيحت لمؤسسي الدستور الليبي لتحقيق أهداف
الدستور وخصائصه في جعل ليبيا كيانا سياسيا ومستقبلا ذا سيادة من أجل ليبيا الحرة
المستقلة .
وتناولت الورقة البحثية الثانية ، التي قدمها الأستاذ " محمد التائب " عضو هيئة
التدريس بكلية القانون بعنوان " ضمانات المحاكم العادلة " .
تطرق خلالها ، إلى أهم ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلتي التحقيق الابتدائي
وأثناء المحاكمة ، والتي من بينها إعطاء المتهم الحق في سماع أقواله ، والرد
والدفاع عن نفسه ، وإبداء أقواله بحرية ، وعدم اللجوء للوسائل غير المشروعة في
التحقيق .
وقدّم الورقة البحثية الثالثة الدكتور " علي أحمد عبدالعزيز " رئيس المؤسسة
الوطنية لخبرات المنطقة الوسطى عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بعنوان ( دور مؤسسات
المجتمع المدني في تقرير مفاهيم الحكم الرشيد ) تناول فيها تعريف مؤسسات المجتمع
المدني ، وأهدافها ومصادر تمويل هذه المؤسسات .. إضافة إلى معايير عمل هذه المؤسسات
، بالإضافة إلى طبيعة العلاقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني .
واستعرض الأستاذ " كركره رمضان سالم " القاضي بمحكمة سرت ، الورقة البحثية
الرابعة والأخيرة بعنوان " في معنى ومفهوم الدستور " التعريف اللغوي لكلمة دستور ،
والمراحل التاريخية التي مرت بها ليبيا عند وضع دستورها عام 1951 إلى أن نالت
استقلالها .
...(وال - سرت)...
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق