ليبيا اليوم – يواجه الليبيون تحدي صياغة دستورهم الأول بعد 15 شهرا على
مقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات
التي ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التي يمكن ان تنهي حالة عدم اليقين
وتؤمن الاستقرار.
وبموجب الاعلان الدستوري المؤقت الذي اقر في آذار "مارس" 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض ان تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية الى وضع المرأة والأقليات "الامازيغ" ودور الشريعة الاسلامية في الدستور.
لكن اعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد الى توافق بشأن ما اذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، او تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مئتي عضو انتخبوا في تموز "يوليو" 2012 ويعد حاليا السلطة التشريعية التي بإمكانها تعيين حكومة واعتماد دستور يكون أساسا لأي انتخابات مقبلة.
وقال مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس "اعتقد انهم "المؤتمر الوطني" يتجهون نحو انتخاب اللجنة لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج"،أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم في السلطة.
وأضاف المراقب طالبا عدم الكشف عن هويته "بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند الى الدستور، مما يؤثر ايضا على الاقتصاد والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شي".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف صرح في كانون الاول "ديسمبر" الماضي ان "المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور"، بدون ان يحدد اطارا زمنيا لهذه العملية.
يشار الى ان الاعلان الدستوري المؤقت كان ينص على تعيين اعضاء اللجنة من قبل المؤتمر وتم تعديله قبل ايام من انتخابات المؤتمر الوطني العام في تموز "يوليو". واصبحت هذه الوثيقة بعد التعديل تنص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب.
وفسرت هذه الخطوة على انها تنازل لدعاة التوجه الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم برقة "شرق ليبيا" وهددوا بمقاطعة الانتخابات التي جرت في تموز "يوليو" الماضي.
ومن حيث المبدأ، ستتكون لجنة كتابة الدستور من ستين عضوا يمثلون بالتساوي الاقاليم "التاريخية" الثلاثة في ليبيا، برقة "شرق" وفزان "جنوب" وطرابلس "غرب".
ويرى دعاة التوجه الفدرالي في برقة ان الانتخابات ستسمح لهم بضمان ثقل في لجنة كتابة دستور ينص على حكم فدرالي في البلاد، كما كان في اول دستور للبلاد اقر في 1951 ثم عدل في 1964 لإلغاء الفدرالية.
واشار المقريف الى ان البعض الآخر يريد ان تتم كتابة الدستور من قبل خبراء معنيين بذلك بسبب "الطبيعة التقنية لهذه المهمة".
وأكد ان "المؤتمر وقبل اتخاذه اي قرار بطريقة او بأخرى لا بد ان يفتتح حوارا وطنيا بكل شفافية ليستقر على الرأي الاخير مع اخذ رأي المواطن في الاعتبار".
وقال المقريف لوكالة فرانس برس الاحد ان "المؤتمر كلف لجنة خاصة بزيارة مختلف المدن والمناطق لتتحدث مع منظمات المجتمع المدني في محاولة لقياس الرأي العام".
وصرح ابو بكر بعيرة احد قادة دعاة الفدرالية ان معسكره يريد ان يتم انتخاب لجنة مؤهلة من قبل الشعب مباشرة في اقتراع حر وعادل.
وقال لوكالة فرانس برس "لا نعرف الى اي حد يمكن ان نصل لكننا ضد مفهوم اختيار الشخصيات بالتعيين".
لكن حسن الامين الممثل المستقل لمدينة مصراتة في المؤتمر الوطني انتقد المبادرة ورأى ان المؤتمر "تأخر في حسم هذا الاستحقاق "…" انشغل بأمور تشريعية ليست من اختصاصاته وتجاهل أولوياته"، معتبرا ان "هذا التأخير غير مبرر".
وأضاف ان "القرار الآن بيد الشعب على عكس ما كان متوقعا ان تكون هذه المهمة هي مهمة المؤتمر باعتباره هو ممثل الشعب الليبي".
وتابع انه سيفكر "جديا في تعليق عضويته في المؤتمر "الوطني" ان لم يتم سريعا حسم هذا الاستحقاق الذي وصفة بالعاجل لمصلحة ليبيا".
واشارت كلوديا غاتسيني المحللة في مجموعة الازمات الدولية في طرابلس الى "حكمة في هذا الاسلوب". وقالت "من الافضل التروي واخذ رأي الناس بدلا من الاندفاع في العملية واثارة نفور الرأي العام".
من جهة اخرى، رأى المعهد الوطني الديموقراطي ومقره واشنطن مقرا له ان هناك "اجماعا واسعا على ان الدستور الجديد يجب ان يعتمد بشدة على الشريعة الاسلامية لكن هناك توافقا في الآراء بشان الحاجة الى تجنب التطرف في كتابته".
ويرى محللون ان "الدستور الجديد هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية الى الأمام والى تشجيع الاستثمار في العودة، لان من شانه ان يوفر اطارا للتشريع في المستقبل".
وبموجب الاعلان الدستوري المؤقت الذي اقر في آذار "مارس" 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض ان تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.
وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية الى وضع المرأة والأقليات "الامازيغ" ودور الشريعة الاسلامية في الدستور.
لكن اعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد الى توافق بشأن ما اذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، او تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مئتي عضو انتخبوا في تموز "يوليو" 2012 ويعد حاليا السلطة التشريعية التي بإمكانها تعيين حكومة واعتماد دستور يكون أساسا لأي انتخابات مقبلة.
وقال مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس "اعتقد انهم "المؤتمر الوطني" يتجهون نحو انتخاب اللجنة لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج"،أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم في السلطة.
وأضاف المراقب طالبا عدم الكشف عن هويته "بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند الى الدستور، مما يؤثر ايضا على الاقتصاد والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شي".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف صرح في كانون الاول "ديسمبر" الماضي ان "المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور"، بدون ان يحدد اطارا زمنيا لهذه العملية.
يشار الى ان الاعلان الدستوري المؤقت كان ينص على تعيين اعضاء اللجنة من قبل المؤتمر وتم تعديله قبل ايام من انتخابات المؤتمر الوطني العام في تموز "يوليو". واصبحت هذه الوثيقة بعد التعديل تنص على انتخاب لجنة صياغة الدستور من قبل الشعب.
وفسرت هذه الخطوة على انها تنازل لدعاة التوجه الفدرالي الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم برقة "شرق ليبيا" وهددوا بمقاطعة الانتخابات التي جرت في تموز "يوليو" الماضي.
ومن حيث المبدأ، ستتكون لجنة كتابة الدستور من ستين عضوا يمثلون بالتساوي الاقاليم "التاريخية" الثلاثة في ليبيا، برقة "شرق" وفزان "جنوب" وطرابلس "غرب".
ويرى دعاة التوجه الفدرالي في برقة ان الانتخابات ستسمح لهم بضمان ثقل في لجنة كتابة دستور ينص على حكم فدرالي في البلاد، كما كان في اول دستور للبلاد اقر في 1951 ثم عدل في 1964 لإلغاء الفدرالية.
واشار المقريف الى ان البعض الآخر يريد ان تتم كتابة الدستور من قبل خبراء معنيين بذلك بسبب "الطبيعة التقنية لهذه المهمة".
وأكد ان "المؤتمر وقبل اتخاذه اي قرار بطريقة او بأخرى لا بد ان يفتتح حوارا وطنيا بكل شفافية ليستقر على الرأي الاخير مع اخذ رأي المواطن في الاعتبار".
وقال المقريف لوكالة فرانس برس الاحد ان "المؤتمر كلف لجنة خاصة بزيارة مختلف المدن والمناطق لتتحدث مع منظمات المجتمع المدني في محاولة لقياس الرأي العام".
وصرح ابو بكر بعيرة احد قادة دعاة الفدرالية ان معسكره يريد ان يتم انتخاب لجنة مؤهلة من قبل الشعب مباشرة في اقتراع حر وعادل.
وقال لوكالة فرانس برس "لا نعرف الى اي حد يمكن ان نصل لكننا ضد مفهوم اختيار الشخصيات بالتعيين".
لكن حسن الامين الممثل المستقل لمدينة مصراتة في المؤتمر الوطني انتقد المبادرة ورأى ان المؤتمر "تأخر في حسم هذا الاستحقاق "…" انشغل بأمور تشريعية ليست من اختصاصاته وتجاهل أولوياته"، معتبرا ان "هذا التأخير غير مبرر".
وأضاف ان "القرار الآن بيد الشعب على عكس ما كان متوقعا ان تكون هذه المهمة هي مهمة المؤتمر باعتباره هو ممثل الشعب الليبي".
وتابع انه سيفكر "جديا في تعليق عضويته في المؤتمر "الوطني" ان لم يتم سريعا حسم هذا الاستحقاق الذي وصفة بالعاجل لمصلحة ليبيا".
واشارت كلوديا غاتسيني المحللة في مجموعة الازمات الدولية في طرابلس الى "حكمة في هذا الاسلوب". وقالت "من الافضل التروي واخذ رأي الناس بدلا من الاندفاع في العملية واثارة نفور الرأي العام".
من جهة اخرى، رأى المعهد الوطني الديموقراطي ومقره واشنطن مقرا له ان هناك "اجماعا واسعا على ان الدستور الجديد يجب ان يعتمد بشدة على الشريعة الاسلامية لكن هناك توافقا في الآراء بشان الحاجة الى تجنب التطرف في كتابته".
ويرى محللون ان "الدستور الجديد هو مفتاح لتحرك العدالة الانتقالية الى الأمام والى تشجيع الاستثمار في العودة، لان من شانه ان يوفر اطارا للتشريع في المستقبل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق