#بنغازي عودة الحياة إلى محكمة شمال بنغازي

استقبل موظفي ومحامي ومستشاري واعضاء نيابة محكمة شمال بنغازي بسعادة واضحة اعادة افتتاح مقر المحكمة بعد ما يقارب ثلاثة سنوات من اغلاق المبني الذي اعتبر رمز من رموز ثورة السابع عشر من فبراير.

عندما دخلت “وكالة أنباء التضامن” إلى مبنى المحكمة وجدته مدجج بالحراسة من قبل عناصر الشرطة القضائية المكلفين بحماية المبنى يحملون بأيديهم اجهزة الكشف عن الاسلحة كي لا يسمحوا لدخول شخص مسلح.

خضع المبنى لصيانة كاملة داخلية وخارجية ونزعت صور الشهداء الذين كانوا يملئون الواجهة الخارجية للمبنى.
بدأت “التضامن” أولى حواراتها مع كبير الكتاب في محكمة بنغازي الذي عرض ماضي المحكمة التي بدأت من خمسينيات القرن الماضي كأول محكمة في المنطقة الشرقية، وتطرق إلى إصدار مؤخرا قرارا يقضي بتقسيم المحاكم إلى شمال وجنوب وحزام وتختص كل منها في اطار جغرافي معين.
ولفت إلى إن محكمة شمال بنغازي تخصصها المكاني في منطقة راس اعبيدة وتختص بالنظر بالدعاوى في ذلك المكان وتتضمن مركز شرطة المدينة والصابري وسيدي خليفة والعروبة والتي تضم بداخلها محكمة الصابري الجزئية والمدينة الجزئية والعروبة الجزئية، مسلطا الضوء على أن محكمة الشمال هي الدائرة الكلية (مجمع المحاكم).

وأستعرض كبير الكتاب في المحكمة الاشكاليات التي تواجههم في العمل، قائلا إن “المحكمة انتقلت في فترة الثورة لعدة أماكن هي محكمة جنوب بنغازي التي كانت تعمل أثناء الثورة وتقوم بعملها مثل استخراج شهادات الوفاة وإثبات الورثة للشهداء، ومن ثم أنتقلت إلى مدرسة في منطقة الصابري، واخيراً إلى انتقلت إلى محكمة الشعب “سابقا” مقابل (ميدان الشجرة) المقر الذي تعرضت للتفجير أكثر من مرة خلال اشهر قليلة، وهذا ادى إلى تبعثر بعض الاوراق والملفات مما اضطرنا لايقاف العمل لمدة اسبوع لترتيب ولملمت ما بعثر.

وأوضح أن المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الان هي ضيق المكان، لافتا إلى أن مقر المحكمة لا يتسع لعدد الموظفين داخل المقر البالغ 400 موظف موزعين على اربع محاكم وكل محكمة لا تقل عن 10 دوائر وكل مكتب يوجد فيه 5 دوائر بملفاتها وعملها.
وفي سؤالنا عن الاستعدادات التي تمت لعدم تكرار حادث التفجير الذي تعرض لها المقر السابق قال رئيس الكتاب إنه “يجب تطوير وظيفي للمكان وتركيب كاميرات وحراسة حتى يعرف من يحوم حول المكان، مؤكدا أنها امكانيات ليست مكلفة.
وأشار إلى أن من يفجر مقر المحكمة قد يكون طائفة هدفها تعطيل المحاكم وعدم اشغالها لان المحاكم مرتبطة بالأمن، وبدون امن لا يوجد قضاء.

وأوضح مدير نيابة المخدرات أنه بالنسبة لنيابة الخدرات هي جهاز خاص مستقل عن الشرطة جهاز مكافحة المخدرات يتبع للإدارة الرئيسية في طرابلس.
ونوه إلى أنه لم يتم تفعيلة إلى الآن بسبب عدم وجود مقرات وسيارات، مضيفاً أن العمل يتم مع مراكز الشرطة بصفة ودية مع كل مركز واختصاصه، بالإضافة إلى مسألة الخبرة القضائية يتم ارسال العينات إلى مدينة البيضاء (200 كيلو شرق بنغازي) لإجراء التحاليل.
وأشار إلى أن وزير العدل لديه علم مسبق بمتطلبات جهاز مكافحة المخدرات وسبب عدم تفعيله من عدم توفر مقر وخبرة فضائية.

ولفت إلى أنه لا يمكن تفعيل الجهاز بدون توفير أمن لان هناك العديد من القضايا التي يتهرب فيها من القضاة خوفا على حياتهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة عملها هو تأشيرات والتنفيذ من مهمة عناصر الشرطة.

من جهته ذكر قاضي بالمحكمة أن المحكمة تضم 6 قاعات وقد تم صيانتها بشكل جيد، منوها إلى أنه لم يتم تجهيز حماية الا الخطة الأمنية من قبل رجال الشرطة.

من جهة اخرى يوجد بداخل محكمة شمال بنغازي ارشيف يضم العديد من الكنوز بالنسبة للمدينة وما حولها على حد قول رئيس قسم المحفوظات محمد الهولة الذي أكد لنا بأن الارشيف يحتوى على احكام مدنية منذ العام 1911.

ولفت الهولة إلى أن الارشيف يحتوى على احكام ورثة من ستينات القرن الماضي وعقود الزواج والطلاق من العهد الايطالي والعثماني.
وقال رئيس قسم المحفوظات إن الارشيف لم ينقل من داخل المحكمة اثناء ثورة السابع عشر من فبراير وذلك بفضل جهود الموظفين الذين تصدوا ومنعوا كل من حاول الدخول إلى قسم الارشيف داخل مقر المحكمة رغم الاعتصام الذي كان امام المحكمة واستمرار اغلاقها ما يقارب السنتين.

وطالب الهولة وزارة العدل بتوفير آلة سكنر حتى يتم حفظ المستندات القديمة على اقراص مضغوطة لأنها كنز حقيقي وحقوق مواطنين يجب المحافظة عليها والاهتمام بها، مشيراً إلى وجود مخلوقات دقيقة تأكل الاوراق والمستندات بمرور الوقت.

 وكالة أنباء التضامن – بنغازي – جميلة عبدالرحمن وأية آغا