#ليبيا قرارات للمجلس المحلي #بالمرج تسبب في احتجاجات

خاص ليبيا اليوم

تسببت قرارات أصدرها رئيس “المجلس المحلي بالمرج” – تقضي بإقالة مسئولين – بعدة احتجاجات كان من آخرها حصار مسلحين لمقر المجلس المحلي .

ولعلّ من أهم تلك القرارات التي أصدرها محلي المرج ذاك الذي أقال بموجبه الحكم الدولي السابق ” عبد الحكيم الشلماني” من إدارة “مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة” بدعوى أن “الشلماني” كان محسوباً على النظام السابق وتربطه بأبناء القذافي بعض العلاقات تقلد بموجبها هذا المنصب لمدة تفوق 12عاماً، إضافة إلى أنه لا يملك المؤهلات العلمية لقيادة المرافق الاجتماعية ، وأن المصلحة تقضي باستبداله بأحد الأكاديميين .

بينما اعتبرت عائلة ” الشلماني ” أن الأمر يتعدى مجرد كونه قراراً اعتيادياً إلى محاولة  لإقصاء العائلة وإنهاء وجودها بالمدينة ، سيما وأن القرار سبقه قرار آخر بإقالة مسئول ملف الصحة ” فرج  الشلماني ” الذي ينتمي لنفس العائلة .

وعلى إثر إصدار القرارين تجمع عدد من المحتجين ومجموعات مسلحة أمام مقر المجلس المحلي مطالبين بإقالة رئيس المجلس المهندس ” حسن حكمت ” الذي نفى أن يكون للقرارين علاقة بما يردده المحتجون ، نافياً أن يكون القصد إقصاء أي قبيلة أو عائلة ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمر برمته مجرد تصادف ، ما نفاه المحتجون ، مطالبين بإلغاء القرارات .

وعلى إثر تجمع المحتجين ومجموعات من المسلحين تجمع أنصار رئيس المجلس المحلي بأسلحة خفيفة ومتوسطة أمام مقر المجلس لفك الحصار الذي طوق به المجلس من قبل المجموعات المسلحة .

وفي غضون ذلك انطلقت جهود قبلية للوساطة واحتواء الموقف بين رئيس المجلس المحلي وبين المحتجين الذين انضم إليهم بعض المتضررين من سكان الأكواخ الذين تضررت منازلهم جراء غرقها بسبب الأمطار الأخيرة ، مطالبين بمبالغ مادية لترميم ما أتلفته مياه الأمطار .