ناقش المؤتمر الوطني العام في اجتماعه الستين -
الذي عقده اليوم الثلاثاء - مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل القانون
رقم (59) لسنة 2012 ، بشأن نظام الإدارة المحلية ، وقرر إعادته إلى مجلس الوزراء ،
لإدخال التعديلات التي طلبها أعضاء المؤتمر .
وفوض المؤتمر الوطني العام رئاسته ، بتقديم مقترح بشأن إعادة تشكيل المفوضية
العليا للانتخابات ، وذلك في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم .
كما استعرض المؤتمر الوطني العام - في اجتماعه - الاقتراح بتسمية ثلاثة أعضاء من
المؤتمر ، للمشاركة في وضع مشروع قانون انتخابات الهيئة التأسيسية ، في حالة ما إذا
تم الاتفاق على أن تشكل هذه الهيئة بطريق الانتخاب .
وسيواصل المؤتمر في اجتماعه خلال الفترة المسائية ، مناقشة باقي بنود جدول الأعمال
المعروض عليه ، بشأن عرض توصية لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر بتعيين عدد من
السفراء ، ومنح الثقة لعدد من الوزراء في الحكومة المؤقتة
وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق