عبّر رئيس الحكومة
الانتقالية المنتهية ولايتها الدكتور" عبد الرحيم الكيب " عن استيائه مما
تناقلته وسائل الاعلام المختلفة هذه الايام بأن حكومته صرفت مبلغ قدره 5
مليارات على تأثيت المكاتب . وأوضح "الكيب" في بيان له بثته قناة ليبيا
الوطنية اليوم الاثنين أن وسائل الاعلام اعتمدت على تصريح لرئيس المؤتمر
الوطني العام السيد "محمد المقريف" وهو ما كان له أثر سلبي بالغ على الرأي
العام الليبي وعرض سمعة الحكومة الانتقالية إلى التشويه . وقال "الكيب" إن
المبلغ المذكور يمثل مصاريف الباب الثاني المخصص لتسيير وتشغيل كل قطاعات
ومرافق الدولة في كافة انحاء ليبيا وهو يضم 30 بندا ولايجوز اختصاره بوصفه
مصاريف لإعداد المكاتب والأثاث وهو الامر الذي لايمكن تصوره واقعا أو منطقا
خاصة محترفي المهنة المدركين لدقائقها. وأضاف "الكيب" أن إعداد الميزانية
التقديرية للدولة يتم من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها وتقدم لوزارة
المالية لمناقشتها واجراء أية تعديلات عليها ،وتحديد المبالغ المالية لكل
بند من بنودها وأجمالي أبوابها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها
وتعديلها ثم أعتمادها كميزانية عامة مقترحة للدولة وإحالتها للسلطة
التشريعية للاعتماد . وبيّن "الكيب" أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر قانون
ميزانية عام 2012 المعروف برقم 20 لسنة 2012 وهو الذي حدد مخصصات كل
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وأصبحت الميزانية قانونا يلزم
الحكومة بتوزيعها دون اجراء أي تعديلات عليها أو حجب أي جزء منها ويتم
الصرف منها تحت رقابة وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين، وتحت
الرقابة الدورية لديوان المحاسبة وعليه أصبحت كل جهة مسؤولة عن صرف
ميزانياتها وفق مايقتضيه القانون المالي للدولة على أن يعد ديوان المحاسبة
تقريرا عن تنفيذ الميزانية بعد أنتهاء السنة المالية ويحيلهُ إلى المؤتمر
الوطني العام . وقدم الدكتور " الكيب " في هذا البيان المطول تفاصيل وشروح
مستفيضة مدعومة بارقام بنود الميزانية ، وأوجه صرفها ، والمبالغ المسترجعة
أو المستردة التي لم يتم صرفها .
الوطن الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق