أقر مجلس الشورى المصري قانونا يمنح القوات المسلحة
سلطة الضبط القضائي ما يسمح لأفراد الجيش بالقاء القبض على مدنيين لمساعدة
الشرطة في إرساء الأمن.
وجاء ذلك بعد أن بلغ عدد القتلى خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة 50 قتيلا.
وجاء في نص القانون "تشترك القوات
المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية حتى انتهاء الانتخابات
التشريعية مع عدم الإخلال بدورها في حماية البلاد وسلامة أراضيها"
وأوضح مصدر بمجلس الوزراء المصري لوكالة رويترز
للانباء أن الجيش سيكون مثل قوة للشرطة مما يعني أن أي شخص يلقى القبض عليه
سيحال إلى محكمة مدنية وليست عسكرية.
BBC. 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق