الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

#ليبيا : إقالة المدعي العام العسكري وإحالته إلى التحقيق

أكدت مصادر مطلعة بالحكومة الانتقالية المؤقتة أن وزير الدفاع”محمد البرغثي” أصدر قرارا أقال فيه المدعي العام العسكري”مسعود ارحومة”وأحاله إلى التحقيق بناء على توصية قدمتها لجنة لتقصي الحقائق التي شكلها رئيس الأركان”يوسف المنقوش”ضمن تقريرها الذي أحاله المنقوش إلى وزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات للاختصاص.
وقالت المصادر نفسها إن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق ترأسها آمر ركن القوات البرية في الجيش الليبي العميد”منصور بوحجر”حيث أوصت اللجنة بإقالة ارحومة وإحالته إلى التحقيق،بعد تحققها من المستندات الموجودة في ملف القضية واستماعها إلى شهادات الشهود بمدينة الزاوية بمن فيهم أسر الشهداء بمدينة الزاوية وبعض المواطنين فيها.
وذكرت المصادر نفسها أن البرغثي عين المستشار السابق بالمحكمة العليا”محمد الزروق”مستشار سابق بالمحكمة العليا مدعيا عام عسكريا في ليبيا خلفا لمسعود ارحومة.
قتل المتظاهرين
وفي وقت سابق نظم عدد من منتسبي رابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير وقفة احتجاجية أمام مقر الحسابات بالنيابة العسكرية بمنطقة سيدي حسين ببنغازي أعلنوا فيها رفضهم لاستمرار المدعي العام العسكري”مسعود ارحومة”في عمله”وهو المتهم في عمليات قتل للثوار أيام حرب التحرير”وفق ما صرح به لوكالة أنباء التضامن عضو الرابطة”عبد الحميد نجم”.
وقال نجم إن”مسعود ارحومة وبحكم منصبه كمدعي يستطيع إصدار أحكام خفيفة على المتهمين بالقتل أو تبرئتهم في بعض الأحيان،وبصفتهم أولياء الدم يرفضون أي إفراج عن أعوان النظام السابق إلى حين تعديل قانون الإجراءات العسكرية وتطهير القضاء العسكري والنيابة العسكرية من الأزلام المتهمين بعمليات القتل وفي مقدمتهم المدعي العام العسكري مسعود ارحومه المتهم بارتكاب جرائم قتل ضد ثوار الزاوية يوم 24-2-2011 عندما كان آمر لكتيبة بالزاوية”.بحسب قوله.
من جانبه أعلن رئيس مكتب تنفيذ الأحكام والمتابعة بالنيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية”نور الدين عوض الشارف”أن المدعي العام العسكري والرئيس السابق لمحكمة صبراتة العسكرية والذي تولى رئاستها لأكثر من عشر سنوات العميد الركن”مسعود أرحومة”كان آمرا للكتيبة الأمنية رقم”373 مدفعية”والتابعة للواء الحرس وهي من المؤسسات الأمنية التابعة للقذافي.
وكشف الشارف في حديث أدلى به لصحيفة”ليبيا اليوم”أن ارحومة شارك في قمع الثورة في مدينة الزاوية يوم 24/2/2011 وأصدر تعليماته بإطلاق النار على المتظاهرين كما ورد في القضية رقم 74/ 2012 جزئي طرابلس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق