(رويترز) - يسعى الحكام الجدد في ليبيا التي تعاني من مشاكل عنف ومخدرات وتهريب أسلحة وتدفق لاجئين غير شرعيين الى فرض حملة صارمة في الجنوب الصحراوي الشاسع باغلاق حدود المنطقة.
ومنذ نهاية الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي في العام الماضي تكافح المناطق الجنوبية في ليبيا التهريب الذي يثير الاضطرابات وانعدام الأمن.
وأمر المؤتمر الوطني العام يوم الاحد في مسعى لتهدئة الاستياء المحلي بشان عدم تحرك طرابلس لمواجهة الفوضى باغلاق حدود ليبيا مع تشاد والنيجر والسودان والجزائر بصفة مؤقتة.
وبعد ايام من اختتام رئيس الوزراء علي زيدان جولة في المنطقة شملت تلك الدول أعلن أيضا ان سبع مناطق جنوبية أصبحت مناطق عسكرية محظورة.
وبينما قد يخفف هذا المرسوم القلق بشأن انعدام الامن المستمر في ليبيا فان غياب جيش قوي أو قوة حدود يثير تساؤلات بشأن الاثار التي ستترتب نتيجة له على الارض.
وقال عضو بالمؤتمر الوطني لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع "الهدف هو تحسين الامن والقضاء على تهريب الاسلحة والهجرة غير الشرعية."
وأضاف "كيفية تنفيذ المرسوم أمر متروك للحكومة وقائد الجيش. إننا على الاقل نتخذ خطوات."
وفي الجنوب حيث العلاقات القبلية أقوى مما هي عليه في منطقة ساحل البحر المتوسط يسهل اختراق الحدود وتجعل مشاعر الاستياء وتوفر الاسلحة المنطقة واحدة من أكبر المشاكل المحتملة للحكومة.
ولم تمارس قوات الامن الضعيفة سيطرة تذكر لان المعارك القبلية بشأن السلطة والتجارة الرائجة فاقمت انعدام الامن.
وفي وقت سابق هذا الشهر قاطع العديد من اعضاء المؤتمر الجنوبيين الجلسات احتجاجا واشاروا الى زيادة العنف من جانب جماعات مسلحة هناك والاتجار في المخدرات - مع فرار نحو 200 سجين من سجن بمدينة سبها الصحراوية.
وتتولى وحدات محلية شبه مستقلة حماية معظم الحدود الجنوبية لليبيا. وفي غياب جيش وطني فعال تعتمد الدولة في الغالب على مقاتلين معارضين سابقين للحفاظ على الامن.
وقال جيف بورتر بمؤسسة نورث افريكا ريسك كونسالتنج التي تعني بتقديم استشارات بشأن المخاطر في شمال افريقيا "الدرجة التي تغلق بها الحدود فعليا ستتوقف على الدرجة التي ضمت بها الميليشيات المختلفة التي تعمل بطول تلك الحدود والدرجة التي ستحاول عندها اضفاء الصبغة الرسمية على سيطرتها على تلك الحدود.
واستعادة النظام في الجنوب مهم للاستقرار في المنطقة الاوسع حيث ازداد القلق بشأن الامن غير المستقر في ليبيا نتيجة للتهديدات المتصاعدة من التشدد الاسلامي القادم من شمال مالي.
وفي الفوضى التي اعقبت سقوط القذافي أصبح الجنوب مسارا لتهريب الاسلحة التي وصلت الى متشددي القاعدة في أعماق الصحراء.
وهي تستخدم أيضا في الاتجار في سلع مشروعة ومهربة.
وقال مصدر أمني انه في منطقة أجاديز في النيجر وهي نقطة عبور الى سبها يشتبك مسلحون من الطوارق والتيبو بانتظام للتخلص من سلع تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة في ليبيا وتشمل عربات وأسلحة.
ويسمح المرسوم لوزارة الدفاع بتعيين حاكم عسكري له سلطة اعتقال الهاربين من العدالة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال مسؤول في سبها "انها مهمة ضخمة وتعتمد على ما اذا كان الجيش لديه القوة لعمل ذلك." ولم تعلن تفاصيل تذكر عن الكيفية التي ستنفذ بها قوات الامن الخطة. وقال العقيد علي العماري ان قوة الحدود ستتكامل مع الجيش.
وقال زيدان ان الاتفاق تم من ناحية المبدأ مع الدول التي زارها لتأمين حدود ليبيا.
وقال انيس رحماني الخبير الامني ورئيس تحرير صحيفة النهار الجزائرية ان ليبيا قلقة من مؤيدي القذافي في الخارج وخاصة منذ تدهور الوضع في مالي. واضاف ان التنسيق بين الجزائر وليبيا جيد.
ورحبت النيجر التي فر اليها الساعدي ابن القذافي في العام الماضي بالقار بشرط ان تتمكن السلطات من تنفيذه على نحو جيد.
وقال وزير خارجية النيجر محمد بازوم لرويترز "ما نريده هو ان تكون لدى السلطات الليبية القدرة على ضمان تنفيذ هذا الاجراء بفاعلية وان نستفيد من الاثار المتوقعة."
واضاف "منذ فبراير 2011 أصبحت الحدود سهلة الاختراق ومواتية للتهريب والجرائم التي لها اثار سيئة للغاية على منطقتنا وعلى أمن منطقة الساحل-الصحراء."
وفي الخرطوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح "الخطوة الليبية لم تكن مفاجئة لنا وكان هناك تنسيق مشترك كامل وبرز ذلك بصورة واضحة خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي للسودان." وأضاف "والسودان تضرر من تسرب أسلحة بقايا نظام القذافى عبر الحدود الى الحركات المتمردة فى السودان."
وقال عضو المؤتمر الليبي حسن الامين ان مثل هذا المرسوم كان يجب ان يصدر قبل ذلك وانه يأمل ان يؤدي الى تأمين الجنوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق