قالت مصادر مصرفية بارزة الاثنين إن محافظ البنك المركزي المصري، فاروق العقدة، أبلغ الرئيس محمد مرسي رغبته في ترك منصبه بحول نهاية شهر ديسمبر الجاري وإصراره على الاستقالة التي تقدم بها نهاية شهر يونيو الماضي ولم يتم البت فيها حتى الآن.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية موقعها، أن العقدة رشح للرئيس مرسي 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار إحداها لخلافته، منهم طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري وهو أكبر بنك في البلاد، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري.
والثاني هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك في البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وقد شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي.
والثالث هو هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي السابق ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB ثاني أكبر بنك خاص في مصر من حيث الحجم.
وقالت المصادر لوكالة "الأناضول" للأنباء إن مرسي التقى العقدة مساء الأحد لبحث 3 موضوعات مهمة، الأولى محاولة الرئيس المصري إقناع محافظ البنك المركزي بالبقاء في منصبه حتى نهاية فترته في نوفمبر 2015، خاصة وأن العقدة حقق انجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2004.
وأضافت المصادر أن الموضوع الثاني الذى بحثه مرسي مع العقدة يتعلق بموقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذى فقد 60% من قيمته منذ قيام الثورة حتى الآن، والتعرف على مصير الاحتياطي في حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التي تؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي المغذية للاحتياطي.
وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010، وهو الشهر الذى سبق قيام ثورة 25 يناير.
أما الموضوع الثالث الذى بحثه مرسي مع العقدة فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولي الذى طلبته مصر واحتمالات التراجع عنه من قبل الصندوق في ظل الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة.
وقالت المصادر إن مرسي استفسر من العقدة خلال اللقاء أيضا عن رأيه في بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعي، ومنها قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وهو القرار الذى ألغاه الرئيس المصري عقب التوقيع عليه بساعات، تحسبا لرد فعل المصريين الغاضب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق