رحب حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر بـ"اختيار الشعب للدستور الجديد بحرية كاملة لأول مرة في تاريخه"، في حين أكدت الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة أن عملية الاستفتاء شابها تزوير وانتهاكات وتجاوزات.
وكانت النتائج النهائية غير الرسمية أشارت إلى موافقة 64% من المصريين على مشروع الدستور المصري الجديد، بحسب جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة، بعد استفتاء أجري على مرحلتين.
وأكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني استعداد حزبه للتحاور مع القوى السياسية.
ودوّن الكتاتني - رئيس مجلس الشعب المنحل - على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحد، قائلا: "اليوم ا ختار الشعب المصري لأول مرة في تاريخه، دستوره بحرية كاملة وبعد سجال طويل".
وأكد ترحيب الحزب بالتعامل مع مختلف القوى السياسية الموجودة على الساحة في مصر، مضيفا: "نمد أيدينا في حزب الحرية والعدالة لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة المقبلة. أتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة".
وفي المقابل، اتهمت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها ما وصفته بـ"التزوير والانتهاكات والتجاوزات" التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء.
وجاء نص البيان: "من المؤكد أن نتيجة الاستفتاء جاءت بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمة، ابتداء من غياب الإشراف القضائي الكامل، إلى إبطاء التصويب بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة ما أدى إلى إنصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، وفتح بعض اللجان متأخرا وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين إلى التصويت نعم داخل اللجان".
وأوضح البيان أن "هذه المخالفات والانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها".
وأردف البيان أن الدستور الجديد "لا يحمي حقوق الإنسان المصري ولا يقيم دولة ديمقراطية"، وأن "عصر التضليل باسم الدين انتهى".
وقال مؤسس التيار الشعبي وأحد قياديي جبهة الإنقاذ الوطني حمدين صباحي إن الدستور "سيفتح الباب لسلسلة تشريعات وقوانين تعصف بالحريات العامة"، مضيفا في مؤتمر صحفي: "سنطعن على نتيجة الاستفتاء وما شهده من تجاوزات. سنواصل نضالنا الجماعي السلمي لإسقاط الدستور".
وأوضح صباحي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أن الجبهة لم تصدر بعد قرارا بالمشاركة بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في وقت لاحق.
وأظهرت النتائج شبه النهائية للمرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور موافقة نحو 64 % من المواطنين على الدستور في المرحلتين، مقابل رفض نحو 36 %.
وشارك في المرحلة الثانية نحو 8 ملايين و484 ألف مواطن من إجمالي 25 مليونا و495 ألفا لهم حق التصويت في 17 محافظة، وبدأ فرز أصوات معظم لجانها بعد الحادية عشرة من مساء السبت.
وأجريت المرحلة الثانية في محافظات الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مرسى مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، الأقصر وقنا.
وأظهرت النتائج غير الرسمية للمرحلة الثانية بعد انتهاء الفرز موافقة نحو 6 ملايين و41 ألف مواطن بنسبة 71 % على الدستور الذي رفضه مليونان و443 ألفا بنسبة 29 %
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق