قفز العجز الكلي للموازنة العامة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى
نوفمبر 2012 ليصل إلى 7ر80 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر4 بالمائة من الناتج
المحلي الإجمالي مقابل 4ر58 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم أن نسبة العجز الأولي
للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 6ر1 نقطة مئوية خلال 5 شهور مقابل 3ر1
نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن إيرادات
الدولة زادت بنسبة 3ر40 بالمائة خلال 5 شهور لتصل إلى 5ر108 مليار جنيه
مقابل 4ر77 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه وذلك لصعود
الإيرادات الضريبية بنسبة 1ر46 بالمائة فضلا عن زيادة الإيرادات غير
الضريبية بنسبة 7ر26 بالمائة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في
الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 4ر81
بالمائة فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 7ر39
بالمائة ، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 9ر30 بالمائة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق