وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على موازنة وزارة
الدفاع للعام 2013 بقيمة 633 مليار دولار، وهو رقم قريب نسبياً من الذي
اقترحه الرئيس باراك أوباما.
وميزانية العام 2013 هي ميزانية السنة المالية الجارية (بدأت في
الأول من أكتوبر)، وقد أقرها المجلس بأغلبية 81 صوتاً مقابل 14، ووافق
مجلس الشيوخ على هذه الموازنة غداة إقرارها في مجلس النواب، ما يعني أنها
تنتظر توقيع الرئيس عليها لكي تصبح نافذة.
وإضافة إلى تغطية النفقات الاعتيادية للجيش، نصت الميزانية على تشديد
العقوبات الاقتصادية على إيران، وتخصيص مزيد من الأموال لتمويل الحرب في
أفغانستان، ونشر مزيد من القوات الأميركية في مناطق عدة من العالم.
وكان البيت الأبيض هدد الشهر الماضي باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد
مشروع قانون موازنة البنتاغون، لتضمنه بنودا تقيد حرية الرئيس في اتخاذ بعض
القرارات، منها مثلاً إجراء يمنع لسنة أخرى الحكومة الأميركية من نقل
سجناء من معتقل غوانتانامو إلى الخارج، ما يعني عملياً منع إطلاق سراحهم أو
ترحيلهم أو تسليمهم إلى بلادهم.
الهاوية
المالية مصطلح يعني إجراءات تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي مطلع يناير 2013
إذا لم يتوصل الكونغرس والبيت الابيض قبل هذا التاريخ إلى اتفاق بهذا
الشأن
ويرصد مشروع قانون الموازنة مخصصات لتمويل إرسال جنود أميركيين إضافيين
إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم لحمايتها، وذلك
رداً على الهجوم الذي استهدف في 11 سبتمبر الفائت القنصلية الأميركية في
بنغازي، وأسفر عن مقتل 4 موظفين أميركيين أحدهم السفير.
ويمثل إقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانون الموازنة هذا تعاوناً نادراً
بين الحزبين، الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، والديموقراطي الذي
يسيطر على مجلس النواب، إذ تجري منذ أسابيع مفاوضات عسيرة بين الحزبين
لإقرار خطة عشرية لخفض العجز العام للبلاد، ولكن الوقت مر من دون التوصل
إلى أرضية مشتركة بينهما، ولم يعد أمامهما إلا أقل من 10 أيام لتجنيب
البلاد الوقوع في "الهاوية المالية" مطلع العام المقبل.
و"الهاوية المالية" مصطلح يعني إجراءات تدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي
مطلع يناير 2013 إذا لم يتوصل الكونغرس والبيت الأبيض قبل هذا التاريخ إلى
اتفاق بهذا الشأن، وتتضمن هذه الإجراءات التلقائية زيادة الضرائب وخفض
النفقات العامة، ما يهدد بغرق الاقتصاد الأول في العالم في الركود مجددا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق