العربية نت
بنغازي - فرانس برس
أعلن الجيش الليبي أنه بسط سيطرته على مينائي زويتينة والحريقة شرق البلاد، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل اليه مع المجلس السياسي لإقليم برقة الذي يغلق أبرز الموانئ النفطية في شرق البلاد منذ 9 أشهر.
وتوصلت السلطات الليبية ودعاة النظام الفدرالي في ليبيا مساء الأحد الماضي إلى اتفاق على فتح اثنين من أربعة موانئ نفطية مقفلة منذ يوليو الماضي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان العقيد علي الشيخي أمس الأربعاء إن حراس المنشآت النفطية التابعين لرئيس الأركان سيطروا على الميناءين اللذين ينتجان معا قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميا.
وكان مسلحون انفصاليون يغلقون المنشآت النفطية منذ يوليو الماضي في شرق البلاد، ما أعاق تصدير النفط الليبي وخفض الإنتاج إلى أقل من 250 ألف برميل يوميا من أصل 1,5 مليون برميل قبل 2011.
واتفق الطرفان على مهلة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع للتوصل الى اتفاق نهائي يسمح برفع الحصار عن الميناءين الآخرين: رأس لنوف (200 الف برميل يوميا) والسدرة (350 الف برميل يوميا).
وقال العقيد الشيخي إن مجموعة إبراهيم جضران رئيس مجلس برقة تعهدت بعدم الدخول مجددا الى ميناء الحريقة أو إغلاقه.
ولم يعرف إن كانت المجموعة ستبقى في ميناء زويتينة أم ستغادره.
وقال مسؤول في ميناء الحريقة عبد الوهاب سالم عمران إن النشاط سيستأنف في الميناء بداية الأسبوع المقبل، اي الاحد، عندما تنهي شركة النفط الوطنية حالة القوة القاهرة التي فرضتها في أغسطس على الموانئ المغلقة بالقوة.
وتتيح القوة القاهرة إعفاء الشركة من مسؤولية عدم الإيفاء بعقود تسليم النفط.
وجضران من مجموعات الثوار التي قاتلت قوات معمر القذافي وكان رئيسا لحرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي وانشق هو ومجموعته عن الحكومة المؤقتة المركزية بسبب ما قالوا إنه سرقة للنفط وبيعه بدون وحدات قياس.
وأغلقوا إثر ذلك حقول النفط والموانئ الرئيسية في البلاد والتي يقع معظمها في الشرق منذ يوليو 2013، قبل أن يعلنوا في أغسطس عن تشكيل مجلس سياسي لإقليم برقة ليطالبوا من خلاله بقيام نظام فدرالي في ليبيا وأعلنوا عن حكومة اتحادية من طرف واحد.
الشرق الأوسط: علمت «الشرق الأوسط» أن الاتفاق الذي أعلنت الحكومة الليبية عن قبوله أخيرا بين وفد ضم أعضاء من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة، وما يسمى المكتب السياسي لما يسمي إقليم برقة بزعامة إبراهيم الجضران لإعادة فتح المنشآت النفطية المغلقة في شرق ليبيا منذ منتصف العام الماضي، ضم بنودا سرية غير معلنة. وقالت مصادر ليبية مطلعة إنه من المتوقع أن تجري جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني والمحتجين في برقة، عقب انتهاء الثني من تشكيل حكومته واعتماد المؤتمر الوطني لأعضائها، والتي من المنتظر أن تضم وزيرين على الأقل من المحسوبين على الحراك الفيدرالي بشرق ليبيا. ولفتت المصادر إلى أن حكومة الثني التي ستشكل خلال الأيام القليلة المقبلة ستضم بعض الشخصيات من أصحاب الطرح الفيدرالي، مشيرة إلى أن مشاورات تجري حاليا لمنح منصب وزير النفط لأطراف محسوبة على إقليم برقة، ضمن ما سمته «سياسة احتواء»، لتفادي الشرط الذي يطلبه المعتصمون والخاص بتشكيل لجان من الأقاليم الثلاثة، تشرف على عملية إبرام العقود النفطية.

وال: ضبطت القوات البحرية، صباح اليوم الأربعاء، زورقين مطاطيين على متنهما 218 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا متوجهين إلى أوروبا من الساحل الليبي. وأفاد المقدم "محمد عبد الظاهر"، آمر المراسم بالقاعدة البحرية طرابلس - وكالة الأنباء الليبية - أن سفينة الإنزال "ابن عوف"، التابعة للقوات البحرية، ضبطت بعرض البحر، زورقين مطاطيين، الزورق الأول كان على متنه 118 مهاجرا غير شرعي، في حين كان على الزورق الثاني 100 مهاجر غير شرعي، من بينهم "35" إمراة، وثلاثة أطفال، وأغلب النساء كن حوامل من عدة جنسيات أفريقية. وقال الملازم ثاني "عبد الجليل قريميدة"، ضابط التسليح في السفينة "ابن عوف": إنه خلال الدورية المعتادة، وعند الساعة السادسة صباحا، رصدت الأجهزة الملاحية وجود زورقين مطاطيين غير معروف وجهتهما من الهجرة غير الشرعية، تم التعامل معهم وسحبهم من وسط البحر. وطالب المتحدث باسم القوات البحرية العقيد "أيوب قاسم"، من الحكومة، ومن إدارة الهجرة غير الشرعية، اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو المهاجرين. ويذكر أن السفينة "ابن عوف"، التابعة للقوات البحرية الليبية، تعد أحد القطع العاملة بامتياز على صعيد الطاقم والمحركات.




.jpg)





