الثلاثاء، 1 أبريل 2014

ليبيا _ خبراء: المؤتمر قد يلجأ إلى الحرب لإبراز القوة والسيطرة على ليبيا*

ليبيا المستقبل 
البوابة نيوز: منذ سقوط نظام القذافي والدولة الليبية تتأرجح بين إرادة التوحد والرغبة في التقسيم. فبعد ثورة فبراير أعلنت المنطقة الشرقية من خلال المكتب السياسي لإقليم برقة إعلان الفيدرالية من جانب واحد. وفي أكتوبر 2013 فرضت مليشيات إبراهيم الجضران سيطرتها على موانئ النفط على البحر المتوسط بداية من من الوادي الأحمر شرق مدينة سرت وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية ودعا الجضران الشركات الأجنبية بشراء النفط بعيدا عن الحكومة المركزية متعهدا بحماية هذه الشركات من تهيدات طرابلس. ونجح في بيع العديد من شحنات النفط عبر الموانئ الثلاث وهو ما مكنه من تكوين قوة عسكرية يستند إليها مكتب إقليم برقة الذي يرأسه الآن حتى كانت أزمة السفينة الكورية مورينج جولوري والتي ألقت البحرية الأمريكية القبض عليها في قبرص وأجبرتها على العودة إلى ميناء طرابلس بطلب من المؤتمر الوطني الليبي الذي أعلن حجب الثقة عن على زيدان وحكومته لتراخيه في التعامل مع أزمة الموانئ وفي 15 مارس 2014 امهل المؤتمر الجضران 15 يوما لإخلاء الموانيء التي يسيطر عليها والا يستعد لعمل عسكري وقد انتهت المهلة المحددة بالفعل وتم إعطاء الجضران فرصة أخيرة لإنهاء الأزمة سلميا. ففي تصريح لمصدر مقرب من وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني (للبوابة نيوز) أكد انتهاء المهلة التي اعطاها المؤتمر الوطني للجضران وفق القرار 42 للمؤتمر. لكن ثمة محاولة أخيرة للتفاوض مع ممثل المكتب السياسي لبرقة بعيدا عن الخيارات العسكرية موضحا أن وزير الدفاع الليبي لا يرغب في الإقدام على أي عمل عسكري قبل استنفاذ كل الوسائل السلمية. فماذا لو تمسك الجضران بموقفه؟ فهل سيوفي المؤتمر بما وعد ام أنه سيبحث في المزيد من الحلول السلمية للأزمة ؟ وماهي النتائج التي قد تترتب على أي عمل عسكري ضد إبراهيم الجضران ؟.
 
تعقد المشهد
 
يقول الدكتور أحمد القلعاوي الناشط السياسي الليبي، أن المشهد الليبي بيدو متأزما للغاية نتيجة تداخل الأزمات وتشابكها فالأزمة تلد الأزمة وهكذا. وذلك نظرا للقضاء المبكر على الدولة العميقة فور سقوط القذافي والتعامل مع الأوضاع من منظور ثأري فتم ضرب الدولة المركزية وتسريح الأجهزة الأمنية التي كانت تدير ليبيا في عهد القذافي فنتج عن ذلك الفوضى والانفلات الأمني مع وفرة السلاح الذي اصبح هو الحاكم في ليبيا. مشروع التقسيم أو فدرلة ليبيا والعودة إلى النظام الملكي كانت حاضرة منذ الشرارة الأولى لاحداث فبراير وإبراهيم الجضران تقف خلفه مؤسسة سياسية لها مشروع وأهداف تتمثل في نظام فيدرالي يتكون من ثلاث ولايات هي برقة وفزان وطرابلس. والحدود السياسية لبرقة كما كانت في عهد الملك ادريس تبدء من غرب مدينة سرت وحتى طبرق على الحدود المصرية وهي المنطقة التي توجد به الموانئ الثلاث المحاصرة ( رأس لانوف - الزويتنه – والسدرة ). من هنا اعتقد أن إبراهيم الجضران والمدعوم من اللواء خليفة حفتر رئيس الاركان السابق والذي يمتلك العديد من المليشيات والتشكيلات العسكرية لن يصغي لمطالب المؤتمر الوطني وحكومة طرابلس وذلك لابراز قوته واقناع الموالين له أنه قادر على فرض المشروع الفيدرالي الذي يضمن لبرقة نصيب الاسد من عائدات النفط الليبي.
و يضيف أن الجانب الرسمي بالدولة متمثلا في الحكومة والمؤتمر الوطني لابد وأن يظهر للشعب الليبي أنه قادرعلى إدارة البلاد وقادر على بسط سيطرنه على كل اقاليم ليبيا من هنا قد يحدث الصدام المسلح.و يضيف الدكتور أحمد القلعاوي أن نحو 60 % من أهالي برقه يؤيدون الجضران ما يعني أن اطراف قبلية سو ف تتورط في الحرب ما قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية طويلة تستخدم فيها الطائرات مبينا أن ليبيا شهدت عدة حروب أهلية منذ سقوط نظام القذافي لكنها حروب افقية مثل الحرب بين بني وليد ومصراته والقذاذفه وأولاد سليما في سبها والصدمات المتكررة بين قوات الصاعقة في بنغازي وقوات درع ليبيا. فليبيا مهيئة لحرب أهلية قد تفجرها أزمة النفط الحالية. لكن الطابع الايديولوجي وليس القبلي أو الجهوي هو الذي سيغلب عليها لأنها ستكون بين أنصار التوجه الليبرالي وجماعات الإسلام الرديكالي ولا شك أن اطراف اقليمية ودولية ستشارك في هذه الحرب وقد يتدخل المجتمع الدولي تحت حلف الناتو ولكن إلى جانب المؤتمر الوطني. مبينا قبائل مثل القذاذفه وبني وليد وورشفانه سوف تقف على الحياد.
 
الحل العسكري مستبعد
 
ويقول عادل عبد الكافي العسكري والخبير الليبي بالشئون الإستراتيجية. إنه يستبعد الخيار العسكري في حل أزمة النفط مبينا أن هناك محاولات قوية من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني لانجاح الحوار وحل الأزمة سلميا. موضحا أن الاتجاه إلى تشكيل قوة عسكرية برئاسة الأركان العامة وفق قرار المؤتمر العام رقم ( 42 ) سوف يؤزم الوضع الراهن وربما يجر ليبيا إلى أتون حرب أهلية. لكن حتما في حال فشل الحوار لن يكون هناك سوى الخيار العسكري وإن كنت استبعده فبعد إلقاء القبض على السفينة الكورية مونيينج جلوي في قبرص لم يعد بإمكان الجضران بيع النفط مرة أخرى لحسابه الشخصي وهو ما قد يدفعه إلى القبول بالحوار وفك الحصار عن الموانيء سلميا. ويؤكد عادل عبد الكافي أن دخول المدنيين الحرب مستبعد نظرا لبعد الموانيء النفطية عن التجمعات السكانية. كما أن فكرة تدخل دولي مستبعده مبينا أن افضل خيارات المجتمع الدولي هي أن تتولى الامم المتحدة عملية حفظ السلام وفي هذه الحالة سوف يكون جنودها هدف سهل لمليشيات الجماعات الجهادية. والخيار الثاني للمجتمع الدولي هو الانتظار حتى يتغلب أحد الطرفين على الاخر ومن ثم يساند الطرف المنتصر. أما الخيار الثالث فسيكون تدخل مباشر وفي هذه الحالة سيكون لصالح الحكومة. مؤكدا أن الغرب لن يحقق الاستقرار في ليبيا وأن الاستقرار لن يتحقق الا من خلال الدعم العربي عبر جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ودول الجوار الأكثر تضررا من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا. وأن يجب على المجتمع العربي البحث عن الية لكيفية نزع السلاح من المليشيات وإعادة دمج ما يصلح منها داخل المؤسسات العسكرية. وفتح حوار وطني للمصالحة الوطنية الشاملة دون استقصاء أحد ووقف نزيف الدم الليبي واعادة بناء ليبيا من جديد وفق أسس ديمقراطية تضمن النهوض بالوطن والدفع به إلى افاق المستقبل الرحبة.
 
الدور المصري
 
ويقول عبد الكافي إن عملية الاستقرار في ليبيا تؤثر سلبا وإيجابا على الدولة المصرية باعتبارنا الجار الإستراتيجي الأهم لمصر. يهمنا استقرار القاهرة كما يهم القاهرة استقرارنا. وأن هناك تعاون كبير بين مصر وطرابلس في المجالات الأمنية وأمن الحدود نتيجة المخاطر التي وقعت على مصر من جراء عملية الفوضى في ليبيا عبر حدودها الغربية. مبينا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في اعادة بناء الدولة الليبية واعادة هيكلة مؤسساتها المختلفه بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي لما لديها من خبرة كبيرة في تلك الأمور فقد عرف الشعب المصري مفهوم الدولة منذ عصور التاريخ القديم وللقاهرة دور ريادي وبارز في بناء الدول العربية في العصر الحديث مبينا أن سقف التعاون بين القاهرة وطرابلس حتما سيرتفع في المستقبل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق