الجزيرة نت- خالد المهير- بنغازي- يستعد ما يقارب من 42 ألف نازح من مدينة
تاورغاء الليبية، من ذوي البشرة السوداء للعودة إلى مدينتهم الواقعة شرق
مصراته (200 كلم شرق طرابلس) يوم 25 من يونيو/ حزيران المقبل، إلا أن هذه العودة التي تأتي بعد عامين من الغياب عن مدينتهم قد لا تكون هادئة في ظل تحذيرات من الجارة مصراته.
وصدر قرار العودة عن أهالي ومشايخ تاورغاء في جميع المدن، حيث من المرجح أن تشارك قبائل ليبية، ومؤسسات حقوق الإنسان ووسائل إعلام، وربما شخصيات برلمانية بيوم العودة.
ورغم اقتراب موعد العودة لايزال سكان مصراته يتهمون أهالي تاورغاء بالوقوف مع كتائب القذافي إبان حرب التحرير الأخيرة، وسلبهم الممتلكات وقيامهم بنهب الأرزاق أثناء محاولات الكتائب اقتحام المدينة.
وأوضح عضو المؤتمر الوطني العام عن تاورغاء مرعي رحيل في حديثه للجزيرة نت أن قرار عودة سكان تاورغاء جاء بعد تجاهل المجلس الوطني الانتقالي السابق والحكومات المتعاقبة لمطالب النازحين، لافتا إلى أن ما ينطبق على أهالي تاورغاء ينطبق على سبعين ألف نازح ليبي من 14 مدينة لا يزالون خارج بيوتهم، أي ما يعادل حوالي 11 ألف عائلة.
خارطة عودة
وكشف رحيل -وهو أيضا رئيس لجنة شؤون النازحين- عن خارطة طريق بهذا الشأن تبدأ بتكليف النائب العام لتشكيل لجنة لاستلام شكاوى المتضررين وأسماء المطلوبين في قضايا الحرب على أن تكون للجنة فروع في عدة مدن، وتنتهي الخطة برجوع غير المتهمين من الأهالي "الأبرياء"، إلى بيوتهم وتعويضهم عن خسائرهم.
وتتضمن الخارطة فتح تحقيقات في الشكاوى وصدور أوامر قبض وإحضار للمطلوبين وفق قرار اتهام صادر عن اللجنة القضائية بعد استكمال التحقيقات، على أن تصاحب جميع الخطوات المحددة زمنيا الأدلة القانونية الدامغة.
وعبّر رحيل عن مخاوفه -ومخاوف داخل المؤتمر الوطني أيضا- من عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم، قائلا إن هناك أطرافا من بينها أزلام النظام السابق لا يريدون استقرار البلاد، حيث إن "الخوف الأكبر من وقوع اعتداءات المدنيين، ما قد يتيح المجال للتدخل الدولي عبر قرارات الأمم المتحدة السارية على ليبيا حتى الآن ".
من جهته أعلن مصباح حامد، وهو من أعيان تاورغاء، عن قرارهم العودة "سلميا ومن دون سلاح" لافتا إلى أن أعيان المدينة النازحة أبلغوا المؤتمر الوطني والحكومة بقرارهم.
وطالب حامد الحكومة بتوفير الحماية لهم، ومفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني بالوقوف إلى جانبهم، داعيا والكتل السياسية تحت قبة البرلمان بدعم قرار العودة.
كما ناشد في تصريحه للجزيرة نت مؤسسات الإغاثة لتوفير الأغطية والمستشفيات الميدانية والأغذية طيلة رحلة العودة، مشددا على أهمية اصطحاب القبائل معهم حقنا للدماء، وحفاظا على السلم الاجتماعي.
أمل كبير
من جانبه قال رئيس مجلس محلي تاورغاء في تصريح للجزيرة نت، إن أملهم كبير في عقلاء مصراته، مؤكدا استعدادهم لتسليم المطلوبين في أي لحظة إلى جهات العدالة.
وفي رد على ذلك حذّرت مصراته عبر مجلسها المحلي بلهجة شديدة من هذه العودة، قائلة في بيان رسمي إنها تُحمّل المؤتمر الوطني العام والحكومة نتائج وعواقب التصرفات، والدعوات غير المدروسة إذا لم يتخذ موقف حاسم وجاد تجاه ذلك، مطالبة بالحزم مع أصحاب الأجندات التي تعمل على تهييج المشاعر في هذه الظروف الأمنية "الحرجة".
وعدّد عضو المجلس المحلي بمصراته يوسف بن يوسف انتهاكات تاورغاء التي لا تنتهي عند السرقة والنهب، بل تمتد لارتكاب حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض، وفق قوله.
ووصف بن يوسف هذه العودة بـ"المخاطرة الكبيرة " التي قد "تدخل البلاد في دهاليز لا يُحمد عقباها" مضيفا أنه يستحيل التعايش السلمي مع أي جهة عرقية صغيرة، مشددا على "أهمية تفتيت هذه الأٌقلية".
وسأل: أين حق المظلوم؟ مؤكدا أن دولة ليبيا ما بعد ثورة 17 فبراير لا ترضي "المجرمين" مشيرا إلى وجوب اتخاذ عدة خطوات قبل الحديث عن أي مصالحة وطنية، أبرزها إقرار قانون للعدالة الانتقالية والقصاص وتعويض المتضررين وأولياء الدم.
في حين أكد عضو المؤتمر الوطني إبراهيم صهد في تصريح للجزيرة، على ضرورة "عدم وضع الرؤوس في الرمال" وحل مشكلة أهالي تاورغاء، إما بتوطينهم أو إرجاعهم إلى مناطقهم" على الرغم من إقراراه بتقديره لمعاناة سكان مصراته، مشددا على ضرورة عدم إفلات المتورطين في الجرائم من العقاب.
وصدر قرار العودة عن أهالي ومشايخ تاورغاء في جميع المدن، حيث من المرجح أن تشارك قبائل ليبية، ومؤسسات حقوق الإنسان ووسائل إعلام، وربما شخصيات برلمانية بيوم العودة.
ورغم اقتراب موعد العودة لايزال سكان مصراته يتهمون أهالي تاورغاء بالوقوف مع كتائب القذافي إبان حرب التحرير الأخيرة، وسلبهم الممتلكات وقيامهم بنهب الأرزاق أثناء محاولات الكتائب اقتحام المدينة.
وأوضح عضو المؤتمر الوطني العام عن تاورغاء مرعي رحيل في حديثه للجزيرة نت أن قرار عودة سكان تاورغاء جاء بعد تجاهل المجلس الوطني الانتقالي السابق والحكومات المتعاقبة لمطالب النازحين، لافتا إلى أن ما ينطبق على أهالي تاورغاء ينطبق على سبعين ألف نازح ليبي من 14 مدينة لا يزالون خارج بيوتهم، أي ما يعادل حوالي 11 ألف عائلة.
خارطة عودة
وكشف رحيل -وهو أيضا رئيس لجنة شؤون النازحين- عن خارطة طريق بهذا الشأن تبدأ بتكليف النائب العام لتشكيل لجنة لاستلام شكاوى المتضررين وأسماء المطلوبين في قضايا الحرب على أن تكون للجنة فروع في عدة مدن، وتنتهي الخطة برجوع غير المتهمين من الأهالي "الأبرياء"، إلى بيوتهم وتعويضهم عن خسائرهم.
وتتضمن الخارطة فتح تحقيقات في الشكاوى وصدور أوامر قبض وإحضار للمطلوبين وفق قرار اتهام صادر عن اللجنة القضائية بعد استكمال التحقيقات، على أن تصاحب جميع الخطوات المحددة زمنيا الأدلة القانونية الدامغة.
وعبّر رحيل عن مخاوفه -ومخاوف داخل المؤتمر الوطني أيضا- من عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم، قائلا إن هناك أطرافا من بينها أزلام النظام السابق لا يريدون استقرار البلاد، حيث إن "الخوف الأكبر من وقوع اعتداءات المدنيين، ما قد يتيح المجال للتدخل الدولي عبر قرارات الأمم المتحدة السارية على ليبيا حتى الآن ".
من جهته أعلن مصباح حامد، وهو من أعيان تاورغاء، عن قرارهم العودة "سلميا ومن دون سلاح" لافتا إلى أن أعيان المدينة النازحة أبلغوا المؤتمر الوطني والحكومة بقرارهم.
وطالب حامد الحكومة بتوفير الحماية لهم، ومفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني بالوقوف إلى جانبهم، داعيا والكتل السياسية تحت قبة البرلمان بدعم قرار العودة.
كما ناشد في تصريحه للجزيرة نت مؤسسات الإغاثة لتوفير الأغطية والمستشفيات الميدانية والأغذية طيلة رحلة العودة، مشددا على أهمية اصطحاب القبائل معهم حقنا للدماء، وحفاظا على السلم الاجتماعي.
أمل كبير
من جانبه قال رئيس مجلس محلي تاورغاء في تصريح للجزيرة نت، إن أملهم كبير في عقلاء مصراته، مؤكدا استعدادهم لتسليم المطلوبين في أي لحظة إلى جهات العدالة.
وفي رد على ذلك حذّرت مصراته عبر مجلسها المحلي بلهجة شديدة من هذه العودة، قائلة في بيان رسمي إنها تُحمّل المؤتمر الوطني العام والحكومة نتائج وعواقب التصرفات، والدعوات غير المدروسة إذا لم يتخذ موقف حاسم وجاد تجاه ذلك، مطالبة بالحزم مع أصحاب الأجندات التي تعمل على تهييج المشاعر في هذه الظروف الأمنية "الحرجة".
وعدّد عضو المجلس المحلي بمصراته يوسف بن يوسف انتهاكات تاورغاء التي لا تنتهي عند السرقة والنهب، بل تمتد لارتكاب حتى جرائم الاغتصاب وهتك الأعراض، وفق قوله.
ووصف بن يوسف هذه العودة بـ"المخاطرة الكبيرة " التي قد "تدخل البلاد في دهاليز لا يُحمد عقباها" مضيفا أنه يستحيل التعايش السلمي مع أي جهة عرقية صغيرة، مشددا على "أهمية تفتيت هذه الأٌقلية".
وسأل: أين حق المظلوم؟ مؤكدا أن دولة ليبيا ما بعد ثورة 17 فبراير لا ترضي "المجرمين" مشيرا إلى وجوب اتخاذ عدة خطوات قبل الحديث عن أي مصالحة وطنية، أبرزها إقرار قانون للعدالة الانتقالية والقصاص وتعويض المتضررين وأولياء الدم.
في حين أكد عضو المؤتمر الوطني إبراهيم صهد في تصريح للجزيرة، على ضرورة "عدم وضع الرؤوس في الرمال" وحل مشكلة أهالي تاورغاء، إما بتوطينهم أو إرجاعهم إلى مناطقهم" على الرغم من إقراراه بتقديره لمعاناة سكان مصراته، مشددا على ضرورة عدم إفلات المتورطين في الجرائم من العقاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق