اندلع صراعٌ للسيطرة على قطاع الطاقة في ليبيا الذي تديره الدولة، حيث تتنافس على السلطة حكومتان متناحرتان إحداهما في العاصمة (طرابلس) والأخرى في شرق البلاد، لكن القاسم المشترك بينهما يتمثل في الحفاظ على إيرادات النفط، وهو ما سيبقي على تدفق صادرات الخام في الوقت الحاضر.
وتوجد في ليبيا (عضو منظمة أوبك) حكومتان وبرلمانان منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة على طرابلس في أغسطس الماضي، وعينت رئيس وزراء واستولت على وزارات مع تفكك البلاد بعد ثلاث سنوات من إسقاط حكم معمر القذافي.
واضطرت الحكومة الليبية التي حظيت باعتراف دولي إلى الانتقال إلى مدينة البيضاء في شرق البلاد، حينما طردهم مسلحون من العاصمة في الصيف، ويوجد الآن البرلمان المنتخب في طبرق في أقصى الشرق.
وعَيَّن الحكام الجدد في طرابلس الذين يقاطعهم إلى حد كبير بقية العالم وزيرًا للنفط ،عقد بالفعل مؤتمرًا صحفيًّا في الوزارة وبدأ مناقشة السياسات النفطية، ويتحدى رجلهم، ما شاء الله الزوي، الحكومة المعترف بها دوليًّا برئاسة عبد الله الثني الذي عَيَّن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة ليكون مسؤولاً عن قطاع النفط.
ويأتي النزاع في إطار صراع على نطاق أوسع يهدد بتمزيق أوصال البلاد، حيث تتقاتل الآن فصائل مسلحة ساهمت في إطاحة حكم القذافي في العام 2011 سعيًا وراء السلطة، والحصول على نصيب من أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا.
وليبيا مقسمة الآن بين دولة في الشرق، حيث توجد حكومة الثني والبرلمان المنتخب، بينما سيطرت مجموعات مسلحة تنتمي إلى مدينة مصراته الغربية على طرابلس ووسط ليبيا وأنشأت برلمانًا بديلاً.
ورغم أنَّ الصراع تسبب في تقسيم المدن والقبائل والمجموعات المسلحة، يقول مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط، إنَّ صادرات الخام لم تتأثر، وتحتاج الأطراف المتناحرة إلى استمرار تدفق أموال النفط المصدر الوحيد للدخل في البلاد، ويتم دفع الأموال مقابل صادرات النفط الليبية إلى بنك مملوك للدولة في الخارج، ثم تحوَّل إلى المصرف المركزي في طرابلس، الذي يدفع مرتبات آلاف الموظفين الحكوميين لطرفي النزاع.
