رفض السفير الليبي لدى مصر، فايز جبريل، اتهامات رئيس ديوان المحاسبة السابق، خالد شكشك، بعدم تمكين اللجنة الموفدة من الديوان لفحص أوراق ومستندات السفارة، بأنها تفتقر للمهنية والموضوعية لأنه عمل سياسي بحت.
وأوضح جبريل في مؤتمر صحفي بمقر السفارة بالقاهرة، أمس الأحد، أن وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية أبلغته بعدم التعاون مع اللجنة المرسلة من ما يعرف بـ «حكومة الإنقاذ الوطني» و«عدم تمكينها من فحص المستندات المالية، لأنهم فعليا لا يحملون أي صفة رسمية».
وأضاف ردًا على ما أعلنه شكشك في طرابلس عن إقالة ثلاثة سفراء: « كان ينبغي على رئيس ديوان المحاسبة المقال أن ينقل بأمانة ملابسات عدم التمكين من الاطلاع على المستندات ولا يرمي التهم جزافًا».
وتابع جبريل «مع هذا أوضح لهذه اللجنة أن البلاد تعيش ظرفًا استثنائيًا، فهناك شرعية متمثلة في البرلمان، وفعلاً هناك قرار من البرلمان المنتخب بتشكيل ديوان محاسبة وتكليف رئيس جديد له، لكن اللجنة التي حضرت مكلفة من ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني التي تتخذ من مدينة طرابلس مقرا لها».
وتعجب السفير من وصول رسائل عدة من قبل شكشك موجهة للنائب العام ووزارة المالية، بشأن وجود تجاوزات مالية في سفارة ليبيا بمصر قائلاً: «الرسائل تتحدث مرة عن تجاوزات بقيمة 600 مليون دينار ليبي، ورسالة أخرى تتحدث عن تجاوز بقيمة 800 مليون دينار ليبي، فتعجبنا بأن ديوان المحاسبة الذي يقتضي الدقة في الأرقام لأن هذا صلب عمله وتخصصه، غير دقيق حتى في تحديد قيمة المبلغ الذي يدعون بأنه تدور حوله صفة التجاوز المالي».
وقال إن اللجنة الموفدة من ديوان المحاسبة السابق وتزور السفارات حاليًا، «لا يأخذ عملها الطابع الشرعي، لأنها غير تابعة للبرلمان، وكل ما تريده هو حصد اعتراف مجاني بما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني، وهو شيء مرفوض فلا شرعية إلا للبرلمان المنتخب، ولا تعاون مع أي جهة خارجة عن الشرعية».
وأوضح جبريل أن خالد شكشك تم عزله من منصبه وتعيين آخر بدلاً منه، وأنه يرحب بأي لجنة تابعة للديوان الشرعي، مشددًا على تمكينها من كافة المستندات المالية الموجودة في السفارة.
وكان رئيس ديوان المحاسبة السابق، التابع لما يعرف بـ «حكومة الإنقاذ الوطني» خالد شكشك عقد مؤتمرًا صحفيًا في فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية طرابلس خلال اليومين الماضيين، أعلن فيه إيقاف سفراء ليبيا في جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية صربيا بسبب مخالفات مالية، وأن سفراء الدول السالف ذكرهم لم يتعاونوا مع اللجان التي ذهبت لفحص أوراق ومستندات تلك السفارات.
