الحقيقة نيوز
قال مسؤولٌ بمصرف ليبيا المركزي: “إن البلاد خسرت إيرادات قيمتها 30 مليار دولار بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر في حقول ومرافئ تصدير النفط لكنها تملك ما يكفي من احتياطات النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها”.
وتسببت موجة الاحتجاجات في تقليص إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًّا مقارنة بـ1.4 مليون برميل في يوليو قبل بدء الاحتجاجات.
والاحتجاجات جزء من اضطرابات أوسع تشهدها ليبيا منذ إطاحة معمر القذافي العام 2011.
وتعجز الحكومة عن السيطرة على التشكيلات ورجال القبائل المسلحين الذين أسهموا في إطاحة القذافي، لكنهم يسيطرون حاليًّا على حقول نفط أو مؤسسات تابعة إلى الدولة للضغط من أجل تنفيذ مَطَالب سياسية أو مالية.
مصباح العكاري مدير إدارة الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي، قال: “إن الخسائر التي تكبدتها الدولة الآن بعد أكثر من عشرة أشهر تتمثل في فقد إيرادات بما لا يقل عن 30 مليار دولار”.
وتبلغ الاحتياطات النقدية حاليًّا نحو 110 مليارات دولار انخفاضًا من نحو 130 مليار دولار في الصيف الماضي حين اندلعت الاحتجاجات، حسب العكاري، الذي رأى أن الوضع قد يزداد سوءًا في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأربعاء، إنها قد تضطر إلى استخدام الخام الذي ينتجه حقلان بحريان -لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن- في تغذية مصفاة محلية. وقد يعني ذلك توقف ليبيا عن تصدير النفط للمرة الأولى منذ العام 2011.
وقال العكاري: “إن البلاد تجني إيرادات نفطية تقارب المليار دولار شهريًّا في الوقت الحالي مقابل ما كان يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات شهريًّا قبل بدء الاحتجاجات”.
وتُشكِّل صادرات النفط والغاز المصدر الوحيد للإيرادات في موازنة البلاد، البالغة قيمتها 50 مليار دولار، ولدفع ثمن مشتريات الغذاء وواردات أخرى بقيمة 30 مليار دولار في الوقت الذي لا تشهد فيه ليبيا إنتاجًا صناعيًّا يُذكر خارج قطاع النفط.
وذكر العكاري أن الاحتياطات تكفي لتغطية الموازنة والواردات ثلاث سنوات ونصف، لكن ينبغي إيجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل. وقال: “ينبغي التوصل إلى حل سياسي للأزمة النفطية”، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وسيطرت مجموعة مسلحة في شرق ليبيا على عدد من مرافئ تصدير النفط ورفعت مَطَالَبَ مالية و مَطَالَبَ بمزيد من الحكم الذاتي.
ووقَّعت الحكومة اتفاقًا في أبريل مع المسلحين لإعادة فتح الموانئ، لكن التنفيذ بطيء بسبب غياب الثقة بين الجانبين. ويرفض المسلحون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق الذي انتخبه البرلمان في تصويت شابته الفوضى وطَعَنَ عليه بعض النواب.
وقال العكاري: “إن البنك المركزي نوَّع احتياطاته النقدية الأجنبية، إذ أنها موزَّعة بين أموال نقدية وودائع قصيرة الأجل وسندات أجنبية ومساهمات بحصص في بنوك وشركات تأمين”.
وتحدَّث عن استراتيجية البنك الاستثمارية، قائلاً: “إنه يفضل السندات الدولارية مثل سندات الخزانة الأميركية نظرًا لأن نفط البلاد يُباع بالدولار”.
ويمتلك البنك أيضًا سندات سيادية وسندات أخرى تتمتع بتصنيفات عالية من دول أوروبية وحصصًا في شركات، بينها بنك أوني كريديت وبنك خليجي وشركات تأمين.
وقال العكاري: “إن الاحتياطات موزَّعة بشكل جيد من الناحية الجغرافية ومن حيث المخاطر”. وأشار إلى أن البنك ما زال يشتري أصولاً بالخارج في بعض الأحيان ولكن بمعدل أقل من ذي قبل.
وأضاف بالقول: “إن البنك يتلقى مليار دولار شهريًّا لكنه يدفع 3.6 مليارات دولار وهو ما يمنعه من استثمار أموال جديدة”
