بورندي: اندلاع أعمال عنف تزامنا مع انتخابات الرئاسة

وكالات: قال مسؤول في الرئاسة في بوروندي إن اثنين على الأقل أحدهما رجل شرطة والآخر مدني قتلا خلال أعمال عنف وقعت خلال الليل قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم الثلاثاء بعد انفجارات وتردد أصوات النيران في العاصمة بوجومبورا. وألقى المستشار الرئاسي ويلي نياميتوي مسؤولية أعمال العنف على المعارضة ومن هم وراء أسابيع من الاحتجاجات وقدر عدد القتلى باثنين. وأضاف "الناس يفعلون ذلك لترويع الناخبين. لا يريدون أن يذهب الناخبون الى صناديق الاقتراع." وشابت الانفجارات واطلاق النيران طوال الليل انتخابات الرئاسة في بوروندي التي تجري الثلاثاء وتقاطعها المعارضة بعد أن فجر رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا أزمة بسعيه للبقاء فترة ثالثة في المنصب. وأثار القرار احتجاجات عنيفة على مدى أسابيع ومحاولة انقلاب في منتصف مايو الماضي واشتباكات بين الجنود المتمردين والجيش مما اثار توترات في منطقة لها تاريخ من اراقة الدماء العرقية.
وقال مسؤول انتخابي ان التصويت بدأ في مناطق الريف بعد تردد الانفجارات واطلاق النار في العاصمة بوجومبورا. واصطف العشرات للإدلاء بأصواتهم في مناطق في بوجومبورا تعد معقلا لأنصار نكورونزيزا ولكن في مناطق أخرى بالعاصمة كان هناك عدد قليل فقط من الناخبين في الساعات الأولى من الصباح كما أن بعض مراكز الاقتراع ظلت مغلقة حتى بعد الموعد الرسمي لفتح المراكز في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. ودعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في بيان قبيل بدء التصويت إلى حوار لحل الأزمة وحث الحكومة على إرساء الأمن. فيما تقول أحزاب المعارضة إن سعي نكورونزيزا للفوز بفترة ثالثة غير دستوري وقررت مقاطعة الانتخابات. ويستند الرئيس إلى قرار محكمة يقضي باحقيته في الترشح لخمس سنوات أخرى في المنصب. ولقي عشرات الاشخاص بالفعل حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها بوروندي التي كانت لا تزال تعاني أثار حرب أهلية في عام 2005، وفر مئات الاف إلى دول اخرى لها تاريخ من الصراعات العرقية بما في ذلك رواندا المجاورة.
وتعثرت الجهود الأفريقية لتهدئة الأزمة في بوروندي وذلك رغم نداءات الاتحاد الأفريقي ودول شرق أفريقيا للحوار. وقال جان ميناني أحد مرشحي المعارضة في انتخابات الرئاسة عشية الانتخابات "نتيجة هذه الانتخابات باطلة". وكان يتحدث مع مرشحين آخرين يشاركون في مقاطعة الانتخابات. لكن اللجنة الانتخابية في بوروندي قالت إن أسماء المعارضين ما زالت مدرجة في أوراق الاقتراع وأي أصوات تمنح لهم سوف تحتسب. وكانت اللجنة أحصت أيضا الأصوات التي منحت لممثلي المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو حزيران وفاز بها بسهولة حزب نكورونزيزا.

الإصابة تغيب كورونا عن الكأس الذهبية

وكالات:  قال الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، الاثنين، إن المدافع ياسر كورونا سيغيب عن الفريق حتى نهاية الكأس الذهبية بسبب إصابة في أربطة الركبة. وأصيب كورونا في مباراة دور الثمانية التي فازت فيها المكسيك 1-صفر على كوستاريكا بعد وقت إضافي في نيوجيرسي. وقال الاتحاد المكسيكي في بيان: "خرج ياسر كورونا من تشكيلة المنتخب الوطني بعد إصابة في أربطة الركبة اليسرى، وسيعود إلى المكسيك من أجل العلاج مع أطباء ناديه في كيريتارو"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وأصبح كورونا ثالث لاعب يخرج من تشكيلة المكسيك بعد المهاجم خافيير هرنانديز والمدافع هيكتور مورينو، مع انسحاب الثنائي قبل البطولة المقامة في الولايات المتحدة. وستتقابل المكسيك مع بنما في الدور قبل النهائي  في أتلانتا.

ليبيا_ صراع في البحر.. كفاح خفر السواحل الليبي أمام سيل المهاجرين

رويترز: بعد الإطاحة بنظام القذافي بات الساحل الليبي الطويل مكشوفا أمام مهربي البشر إلى أوروبا، كما أن تنافس حكومتين في ليبيا يحول دون تأمين الحدود ويتسبب في المآسي التي يتعرض لها المهاجرون، حتى الذين تنقذهم الدوريات الليبية. وقبل بضعة أسابيع التقط بحار من خفر السواحل الليبي لوتشيا مهرتياب وطفليها الصغيرين بعد أن غرق الزورق، الذي كان يجب أن يقلهم إلى إيطاليا. كانت مهرتياب (30 عاما) قد هربت من إريتريا وهي حامل، وتعيش وابنتها دينا ذات الخمسة أعوام وابنها يوسان البالغ من العمر ثلاث سنوات، على بساط في ساحة أحد مراكز الاعتقال الليبية. تقول مهرتياب وهي تتدثر بعباءة سوداء لم تخف انتفاخ بطنها بسبب الحمل، إنهم يأكلون الأرز والخضروات ثلاث مرات في اليوم. وأضافت "لا أعلم ماذا سأفعل". في ذلك اليوم تم إنقاذ جميع ركاب الزورق الذي كانت مهرتياب على متنه. لكن زوارق الدورية المطاطية الليبية، التي يبلغ طول الواحد منها 12 متراً، كثيراً ما تكون أبطأ وأصغر من أن تكون قادرة على إنقاذ الجميع. ولا توجد في الزوارق هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية. وكثيراً ما يكون اللاسلكي مغلقاً في مقر القيادة المركزية لخفر السواحل في طرابلس. ويقول البعض إن خفر السواحل يساعدون في دفن الموتى في أكوام من الرمال على الشاطئ. ومما يزيد هذه الأوضاع سوءا هو أن ليبيا ما بعد القذافي باتت مقسمة بين فصيلين متنافسين يقول كل منهما إنه يدير شؤون البلاد. ويبدو أنه لا حيلة لليبيا أحياناً إزاء عشرات الآلاف من المهاجرين الفقراء الذين يستخدمونها كمنصة للانطلاق نحو "الفردوس الأوروبي".
عجز ليبي
من جانبها تريد الدول الأوروبية وقف مهربي البشر وقد طلبت من ليبيا تأمين حدودها وسواحلها. لكن مقابلات مع مسؤولي خفر السواحل وممثلي النيابة والشرطة والسلطات المسؤولة عن الحدود بالإضافة إلى مهاجرين ينتظرون الرحيل تظهر كلها أن ليبيا لا تملك الوسائل أو الإرادة السياسية اللازمة لوقف تدفق اللاجئين. ولا يبدو هذا العجز - وكذلك الإخفاق الأوروبي - أوضح مما هو عليه في خفر السواحل الليبي. وكانت البحرية الليبية تعرضت للدمار في الحرب الأهلية التي أطاحت عام 2011 بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي. وأدى ذلك إلى انكشاف الساحل الليبي الذي يمتد لمسافة 1800 كيلومتر. وفي عام 2013 أسس الاتحاد الأوروبي برنامج مساعدات بميزانية سنوية قدرها 26 مليون يورو (28 مليون دولار) لتدريب ضباط خفر السواحل الليبي والمطارات والمنافذ الحدودية البرية. غير أنه تم التخلي عن ذلك البرنامج وما زال خفر السواحل الليبي ضعيفاً. ولدى خفر السواحل ستة زوارق من بينها اثنان مطاطيان صغيران ليسا مخصصين للاستخدام في عرض البحر. وأعيد بناء القوة بعد عام 2011 من خلال تجنيد مقاتلين من المشاركين السابقين في الانتفاضة ليس لديهم خبرة تذكر بالبحر. بل إن المسؤولين جندوا صيادين محليين لتقديم العون، فربان الزورق الرئيسي لخفر السواحل في طرابلس مثلاً هو صياد تدير عائلته مطعماً. ولأن البلاد مقسمة فإن مركز قيادة خفر السواحل في طرابلس، حيث توجد إحدى الحكومتين المتنافستين، وليس له أي اتصال بالمسؤولين في الجزء الشرقي من البلاد. وهكذا فإن مهربي البشر أغنى وأفضل عدة وتجهيزاً من مسؤولي مراقبة الحدود والشرطة وخفر السواحل. عن ذلك يقول صادق السور، رئيس قسم التحقيقات لدى المدعي العام الليبي في طرابلس، إنه يعرف هويات وأماكن عدد من المهربين لكنه لا يملك القوات الكافية لتنفيذ عمليات التفتيش والاعتقالات. ويضيف المسؤول الليبي بالقول: "ليبيا تحتاج خفر سواحل قوياً وطائرات هليكوبتر وحدوداً آمنة لمكافحة الهجرة غير المشروعة. وإذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن من وقفها".
وعود أوروبية بالمساعدة
بعد انتفاضة 2011 وافقت إيطاليا على إنفاق الملايين على تدريب حرس الحدود الليبي، لكنها علقت هذا التعاون قبل عامين عندما ازداد عدم الاستقرار في ليبيا بشدة. في هذا السياق يقول متحدث باسم وزارة الدفاع الإيطالية "كان هناك اتفاق للتدريب للمساعدة في تكوين قوة أمنية وقوة شرطة. ثم تدهور الوضع وقطعنا علاقاتنا. وإلى أن توجد سلطة واحدة معترف بها، فمن المرجح أن يستمر الأمر على هذا النحو".
 كما كان الاتحاد الأوروبي يساعد في بناء قوة خفر السواحل. وركز المدربون على المهارات البحرية الأساسية مثل ارتداء سترات النجاة وتدريبات الإنقاذ. لكن الاتحاد الأوروبي انسحب أيضاً في الصيف الماضي عندما تفجرت الاشتباكات في طرابلس. من جانبه يقول أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، إن فوائد التدريب كانت محدودة، فبدون امتلاك زوارق حديثة ومعدات مثل الرادار، فإن ما يستطيع البحارة المدربون تدريباً جيداً أن ينجزوه سيظل محدوداً. حتى الدبلوماسيون الأوروبيون قالوا إن التدريب لم يغير من الأمر شيئاً يذكر. فقد أنفق ما يصل إلى نصف الميزانية على حماية وإقامة المدربين والمسؤولين الذين أقاموا في مجمع ذي تدابير أمنية شديدة وفندق فاخر. ويقول العقيد رضا عيسى قائد خفر السواحل في مصراته، إن خفر السواحل ما زال يكافح الفساد، مضيفاً أن بعض المسؤولين يغضون الطرف عن الزوارق المكدسة بالمهاجرين.
السعي للوصول إلى أوروبا
عندما ضبط خفر السواحل الزورق الذي كانت مهرتياب على متنه أبدى المهاجرون عليه بعض المقاومة لشعورهم بخيبة الأمل لعجزهم عن الوصول إلى أوروبا. وينتهي الحال بكثير من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم قبالة ساحل طرابلس في مركز احتجاز يقع على بعد عشرة كيلومترات من الساحل في منطقة القرة بوللي. وفي الشهر الماضي بلغ عدد المحتجزين تحت حراسة الشرطة في المركز من مختلف أنحاء إفريقيا 400 شخص. وتدير حكومة طرابلس هذا المركز. وكانت ليبيا قد اعتادت إعادة معظم المهاجرين إلى بلادهم، لكن الاشتباكات بين القبائل في الجنوب أدت لانقطاع طريق الخروج الرئيسي براً إلى النيجر. كذلك أغلقت معظم الدول سفاراتها في طرابلس حيث إنها لا تعترف بالحكومة الموجودة هناك، الأمر الذي عجز معه المهاجرون عن استصدار وثائق سفر.
أوضاع مزرية
وفي مركز القرة بوللي يقضى المهاجرون أيامهم راقدين جنباً إلى جنب يغلبهم النعاس بين الحين والآخر. وتفتح الأبواب ثلاث مرات في اليوم للحرس لجلب الأرز والخضروات بل واللحوم في بعض الأحيان. ولا توجد ميزانية لطبيب وترسل جمعية خيرية أحد العاملين في مجال الصحة مرة كل أسبوع. ومنذ ثلاثة أسابيع يعيش سيمون نجوى (27 عاماً)، وهو اريتري درس الطب، في مركز القرة بوللي بعد أن أوقف خفر السواحل زورقه قبالة ساحل طرابلس. ويقول سيمون إنه غادر اريتريا لأنه تم تجنيده في الجيش عقب تخرجه من كلية الطب. وقال إنه عبر الحدود وانتقل إلى الخرطوم ثم دفعت أسرته للمهربين 1600 دولار لنقله إلى مزرعة بالقرب من طرابلس. ويضيف الشاب الارتيري: "لا أريد العودة إلى اريتريا"، موضحاً أنه يحتاج للذهاب إلى أوروبا حتى يمكنه سداد ما تكبدته أسرته من نفقات لتمويل رحلته.
كذلك استغرقت رحلة مهرتياب شهوراً. فقد سافرت إلى الخرطوم حيث وافقت على دفع 2000 دولار للسفر على شاحنة مكدسة لمدة عشرة أيام إلى ليبيا. وبعد شهرين قضتهما في مركز الاحتجاز حيث اكتشفت أنها حامل نُقلت هي و50 شخصاً آخر إلى مزرعة في ليبيا حيث انتظروا أسبوعين آخرين. ثم طُلب منها ذات ليلة أن تستيقظ هي وطفلاها للسير إلى الشاطئ. ولم يكد الزورق يتحرك بهم حتى أنقذهم خفر السواحل وعادوا بهم إلى القرة بوللي. ينبعث صوت مهرتياب بحزن واضح قائلة: "هذا المكان الذي نقيم فيه في غاية السوء. لكني لا أريد العودة إلى اريتريا. فسيقبض علي. أريد أن أذهب إلى أوروبا".

ليبيا_ ضبط عصابة تصنيع خمور في البيضاء

 ليبيا المستقبل – وكالات: نجح عناصر قسم البحث الجنائي في مدينة البيضاء من القبض على عصابة تعمل في صناعة وبيع الخمور بأحد الكهوف في محيط المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما كان بحوزتهم من ممنوعات. وأكَّد مصدر أمني من داخل القسم أنَّ البحث الجنائي سيواصل محاربة الظواهر السلبية في المجتمع، التي تتسبب في الأمراض والأوبئة الخطيرة وارتفاع معدل الجريمة.

امريكا_ واشنطن مستعدة لزيادة تعاونها العسكري مع اسرائيل

فرانس برس: أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لزيادة تعاونها العسكري مع إسرائيل، حسب ما أعلن الاثنين وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر في تل أبيب، في حين تعرب إسرائيل عن قلقها حول أمنها بسبب الاتفاق النووي مع إيراني. وقال كارتر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي موشي يعالون: "لقد تحدثنا اليوم (أمس الاثنين) عن عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أمننا المشترك"، مثل الدفاع المضاد للصواريخ والتخطيط العسكري أو الأمن المعلوماتي. وأضاف: "يمكننا أن نصنع الكثير" في مجال التعاون العسكري بين البلدين، مضيفاً: "هذا هو رأي الولايات المتحدة". وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ترغب في الحصول على المزيد من الولايات المتحدة بعد الاتفاق النووي مع إيران، أجّل يعالون الجواب إلى "آخر العام" بعد تقييم وزارته للنتائج التي ستترتب على إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف: "يجب أن نقوم بدراسة مع الكثير من التركيز على تأثير" الاتفاق. وقال أيضا: "نعتقد أن إيران ستعزز قدراتها في مجال الأسلحة التقليدية" وإن حلفائها مثل حزب الله اللبناني أو حماس الفلسطينية "سوف يحصلون على المزيد من الأموال". وبدا يعالون لأقل تطرفا من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حيث قال: "أريد أن أشكر الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس أوباما لأنها الصديق الأكبر لإسرائيل".

ليبيا_خليفة العبيدي مديرا لمكتب إعلام قيادة ’الجيش’

ليبيا المستقبل: عينت القيادة العامة للقوات الموالية للحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة من مجلس النواب، أمس الإثنين الإعلامي والمراسل الحربي خليفة العبيدي بمهام مدير مكتب الإعلام في القيادة. وأفاد مسؤول في القيادة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية إن القيادة أصدرت اليوم قرارا يقضي بتسمية الإعلامي والمراسل الحربي خليفة العبيدي بمهام إدارة مكتبها الإعلامي. والعبيدي يعد من أبرز الإعلاميين والمراسلين الحربيين الذين واكبوا ثورة 17 فبراير 2011، فيما شارك في تغطية أخبار ’الجيش’، منذ أن أطلق الفريق أول الركن خليفة حفتر عملية الكرامة في 16 مايو 2014.

ليبيا_القويري: المشهد السياسي مقبل على مرحلة حرجة

ليبيا المستقبل: قال عمر القويري، رئيس هيئة الاعلام والثقافة، أمس الإثنين،  في مقال نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن “المشهد السياسي في ‏ليبيا مقبل على مرحلة حرجة”. ولفت القويري إلى أن “التحديات كبيرة وأن وتيرة عمل مجلس النواب لا تتناسب مع حجم هذه التحديات وأن انعقاد الجلسات يتم تأجيله باستمرار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني من النواب”. وأضاف أن “المواطن يعقد الكثير من الآمال على مجلسه المنتخب وشرعيته التي اختارها عبر صناديق الانتخاب ويقاتل باستماته ويدفع الثمن لدعم هذه الشرعية”، مؤكدا أن “على المجلس أن يعي حجم تضحيات الشعب وآماله”. وأوضح انه “علينا الإعداد للمرحلة المقبلة من الآن”، متسائلا من خلال طرحه سيناريوهات المرحلة المقبلة قائلا: “ماذا لو رفض الطرف المفاوض توقيع مسودة الاتفاق وما هي الخطة البديلة لدى مجلس النواب؟”. كما تساءل بالقول “ماذا لو تم الزج بالقوات المسلحة ضمن اتفاقية مسودة الصخيرات ورفض الجيش الليبي تسييسه والزج به في العملية السياسية؟، وماذا لو انتهت مدة عمل المجلس في شهر أكتوبر القادم أو شهر فبراير حسب رغبتهم وكلاهما على الأبواب ما البديل؟، كما طرح أسئلة قال من استفهم من خلالها عن “ماذا لو مدد مجلس النواب لنفسه وخرج الشعب الليبي رافضا التمديد؟، وماذا لو تم تحرير طرابلس من قبل الجيش الليبي وسقطت فرضية الأمر الواقع؟، وماذا لو خرج الشعب الليبي في مظاهرات تجتاح الشوارع للمطالبة بتشكيل مجلس عسكري لفترة سنة انتقالية (2016) بعد انتهاء مدة مجلس النواب يكلف خلالها المجلس رئيسا للحكومة لنفس الفترة؟”. وأمام هذه التساؤلات، قال القويري إن “أعضاء مجلس النواب مطالبون بالعمل الجدي وبوتيرة سريعة لإغلاق العديد من الملفات وسن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في لم شمل الليبيين والسير نحو مصالحة وطنية شاملة تعيد الأمل في بناء الوطن واعادة الاستقرار اليه كقانون العفو العام للمدنيين والعسكريين والغاء القوانين التي سنتها جماعة الاخوان أيام سيطرتها على المؤتمر الوطني”. وأكد القويري أن “ليبيا لكل الليبيين ولا يمكن استعادتها واعادة بناء الدولة إلا بجهود كل الليبيين”، لافتا إلى أنها “تحتاج إلى تكاثف وتظافر الجهود وليس إلى العمل المنفرد والطعنات ضد بعضنا”، قائلا “لابد أن نتحد جميعا ضد الاخوان والإرهاب”.

ليبيا_ إيطاليا تؤكد دعمها للتقدم فى مسار الحوار الليبي

ليبيا المستقبل - وكالات: قال باولو جينتيلوني وزير الخارجية الإيطالي بأنّ بلاده تدعم بالكامل، التقدم الذي تم إحرازه في سياق الوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني من خلال عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون". وأعرب جينتيلوني عن أمله في أن يتم الاتفاق في القريب العاجل. كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أمس الاثنين في تصريحات صحفية من بروكسيل، التزام بلاده لدعم ليبيا في كل أنشطة ومجالات إعادة إعمار ليبيا وتوطيدها، في حال تمكن الأطراف الليبية من التوافق وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية، آكي. وفي سياق آخر وتعليقا على اختطاف أربعة من مواطنيه بالقرب من مجمع إيني للغاز في منطقة مليته، شرقي مدينة زوارة أمس أكد جينتيلوني أنه "من الصعب فهم طبيعة عملية الاختطاف والمسؤولين عنها بعد بضع ساعات من وقوعها"، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة وتحديد أماكن المختطفين.

اليونان_ أزمة اليونان تصعد الصراع بين اشتراكيي الائتلاف الحاكم الألماني وديمقراطييه

العرب اللندنية: في صورة امتداد الأزمة اليونانية إلى إيطاليا أو أسبانيا، ففي وقت قياسي لن يكون هناك وجود للاتحاد الأوروبي. بهذه الصورة تقوم جل الأجهزة الإعلامية والدعائية في دول الاتحاد الأوروبي بتعبئة الرأي العام ليتقبل الإصلاحات الجديدة التي سوف تبدأ من اليونان ولن تتوقف عندها بأي شكل من الأشكال، فالمساعي حثيثة الآن بين الخبراء الاقتصاديين والسياسيين لبلورة استراتيجية جديدة للتحكم في الأزمات مستقبلا. هذه الخطط والاستراتيجيات لن تكون قطعا خالية من الصراعات الداخلية للتيارات الحاكمة في أوروبا، وقد ظهرت هذه الخلافات مؤخرا في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين العائلة الديمقراطية المسيحية من جهة والاشتراكيين من جهة أخرى. فلئن ذهب حلفاء أنجيلا ميركل في الحكم إلى الإقرار بضرورة تقديم مساعدات لليونان لتجاوز أزمتها وذلك في شكل قروض مالية تدخل مزيدا من السيولة والحركية على البنوك اليونانية، فإن الخيار الحقيقي لهؤلاء هو إخراج اليونان من منطقة اليورو لإنهاء العبء الذي تمثله هذه الدولة، وقد صرح بذلك فولفغانغ شيوبله وزير المالية الألماني الحالي. أما في الجهة المقابلة، فيدافع الاشتراكيون الألمان على بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي خوفا من بداية انهيار “الدومينو الأوروبي” وسقوط منطقة اليورو بشكل تام خاصة وأن إيطاليا وأسبانيا في مرمى السقوط. ويدافع كارستن شنايدر الخبير المالي الاشتراكي على أن بقاء اليونان في المنظومة الأوروبية مع مساعدتها بكل الوسائل.
الإصلاحات تقتضي خروجا مؤقتا لليونان من اليورو
أعرب وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله عن ثقته في “رغبة الحكومة اليونانية في إجراء الإصلاحات التي أخذتها على عاتقها”. وقال فولفغانغ شيوبله إنه “رغم هذه الثقة التي نعطيها لليونان، إلا أننا نرى أن خروجها المؤقت من منطقة اليورو سوف يمكننا جميعا من إعادة الحسابات التي على ضوئها سوف نصلح الوضع برمته، إذ لا مجال للسماح بأخطاء وكوارث تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي لأن في ذلك مسا بمستقبل الشعوب الأوروبية التي تشكل الاتحاد”. وأضاف شيوبله قائلا إن الأزمة في اليونان في شكلها الحالي ليست سوى رأس جبل الجليد الذي يغطي أزمة أخرى أعمق. وقال إنه على الخبراء والاقتصاديين والسلطات في أوروبا جميعا النظر في هذا المشكل والتعمق فيه، مصرحا “لا أرى أنها أزمة مالية فقط، المشكل أعمق”. وأفاد فولفغانغ شيوبله مفسرا وجهة نظره في خصوص عمق وخطورة أزمة اليونان أن “الحديث فقط حول إعادة هيكلة الديون اليونانية، دليل على عدم الوعي بالمشكلة الحقيقية لليونان”. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريـال، “أن اليونان تمتلك الآن فرصة لتطبيق متطلبات برنامج المساعدة الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي (الترويكا)، إلا أن الوقت يضيق، ومن المحتمل أن تكون هناك صعوبات في هذا الشأن”.
وأشار الوزير الألماني إلى أن المشكلة الحقيقة لليونان هي كيفية العودة إلى الأسواق المالية ووصولها إلى مستوى التنافس، قائلا “إنه من الصعب التوصل إلى حلول للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد”. وأعلنت الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة أليكسيس تسيبراس استعدادها لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن تقليص جهاز الدولة وتخفيض الإنفاق الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وعلى هذا الأساس قررت مجموعة اليورو في 24 فبراير تمديد برنامج المساعدات المالية لأثينا لمدة أربعة أشهر أخرى. وأضاف شيوبله في هذا السياق أنه يجب إعطاء بعض الوقت للحكومة اليونانية برئاسة أليكسيس تسيبراس التي تولت السلطة قبل شهر واحد فقط، “رغم أننا بدأنا نفقد الأمل”. وقال شيوبله خلال مقابلة مع إحدى الصحف المحلية “إن الحكومة اليونانية الجديدة تحظى بدعم شعبي، وأثق في أنها قادرة على تنفيذ الإجراءات اللازمة ووضع إدارة ضريبية ومالية فاعلة والوفاء بتعهداتها”، ولكنه استدرك قائلا “إننا على علم بأن القوى السياسية في اليونان لا تريد التصادم الآن وافتعال مشاكل جانبية لا تخدم مصلحة اليونان بشكل أو بآخر، لكن استراتيجية الحكومة الحالية عليها أن تخضع لمزيد من التشاور مع كافة القوى”.
وتعد ألمانيا الدائن الرئيسي لليونان التي يتجاوز إجمالي ديونها 320 مليار يورو، وستحتاج أثينا إلى ما يقارب 21 مليار يورو لدفع فوائد هذه الديون في 2015. وانخفض نمو اقتصاد اليونان بنحو 25 بالمئة، بينما تراجع دخل السكان بـ 40 بالمئة منذ عام 2008.ووافق النواب الألمان بأغلبية ساحقة في الأيام الماضية على تمديد برنامج المساعدات المالية لليونان حتى نهاية يونيو المقبل. وفي وقت سابق، ناشد وزير المالية الألماني النواب دعم تمديد المساعدات إلى اليونان، قائلا “إن الحديث لا يجري حول منح أثينا مساعدات جديدة، وإنما حول كسب المزيد من الوقت لإنجاز برنامج الإصلاح”، منوها إلى أن القرار لن يكون سهلا، وأضاف قائلا “يمكن ألا يكون قرار مواصلة اليونان أمرا سهلا، نحن في آخر المطاف نخضع لإرادة شعوبنا، لكن الأمر فيه تدبر وتمحيص، إذا اقتضى الأمر خروج اليونان المؤقت من اليورو بحوالي خمس سنوات فسنضطر للعمل على تحقيق ذلك”. وقد لقي هذا الخيار ميلا شعبيا واضحا حسب استطلاعات للرأي نظمت في ألمانيا، وهذا ما اعتبره مراقبون أمرا خطيرا نوعا ما.
خروج اليونان من اليورو أمر خطير جدا
اتهم كارستن شنايدر، الخبير المالي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله بارتكاب أخطاء جسيمة في المفاوضات حول إنقاذ اليونان. وقال شنايدر إن توجه وزير المالية الحالي لألمانيا نحو إخراج اليونان مؤقتا من منطقة اليورو “أمر غاية في الخطورة، وسيؤدي إلى التطبيع مع تفكك الاتحاد وانهيار المنظومة التي بقيت أوروبا تبنيها طيلة نصف قرن”. وأوضح شنايدر في لقاء تلفزي أن اقتراح شيوبله بالخروج المؤقت لليونان من منطقة اليورو لمدة خمسة أعوام تسبب في عزل ألمانيا داخل أوروبا، وفي خوف الشركاء الأوروبيين الاستراتيجيين الآخرين وأهمهم فرنسا وإيطاليا، “الأمر الذي جعل وجود ألمانيا كحريصة على وحدة الأورو وبقاء الاتحاد الأوروبي قائما بذاته مجرد ادعاء متأزم”. وأضاف قائلا “لا يمكنني إدراك جدوى ما فعله السيد شيوبله”. وصرح شنايدر قائلا “إن الحكومة الألمانية الآن تتحمل أخلاقيا الجزء الأهم من أزمة الديون في اليونان، لقد كانت ألمانيا منذ سنوات سباقة لمساعدة اليونان والتغطية على الأخطاء الفادحة التي يرتكبها مسؤولوها دون شعور بالمسؤولية، فقط ليبقى تماسك الاتحاد الأوروبي قائما بالطريقة التي تريدها ألمانيا، وهذا ما سيهدد الثقة التي بنيناها مع شركائنا الأوروبيين منذ عقود”.
ولفت الخبير المالي شنايدر إلى أن وجهة نظر وزير المالية الألماني الحالي فولفغانغ شيوبله تشبه خطة “الهروب إلى المنحدر” في قراءة لمواقف وزير المالية وتصريحاته. وصرح شنايدر محملا الحكومة الألمانية مسؤولية الأحداث الأخيرة في اليونان قائلا إن “الحكومة الألمانية لم تكن مرنة، أما الحكومة اليونانية فقد ارتكبت آلاف الأخطاء، وهذا واضح، لكن هناك إدارة قسرية تمارس عليها كما تسرق سلطتها في اتخاذ القرار، وهذا سيخلف عواقب وخيمة في المستقبل”. وأعرب شنايدر عن مخاوفه إزاء انقسام أوروبا بسبب الأزمة اليونانية، مطالبا بمنح المؤسسات الأوروبية المزيد من النفوذ، وقال “المفوضية الأوروبية كانت مجرد مشاهد خلال الأعوام الماضية ليس فقط في القضية اليونانية، لكن أيضا في السياسة الدولية”. وأشار شنايدر إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الألمانية برمتها في خصوص التعاطي مع أزمات الاتحاد الأوروبي بشكل عام وليس فقط اليونان.
وذكر برودي أن الأحزاب الكبيرة الممثلة في البرلمان الأوروبي تتبع “سياسة قومية بحتة”، بدلا من تطوير سياسة أوروبية خاصة بها “وهذا أمر على ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي الانتباه إليه، فهناك مستقبل أصبح غامضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي”. وذكر شنايدر أنه دون تحقيق المزيد من الاندماج السياسي فإن أوروبا ستصبح مهددة بأن تصير “مستعمرة” للقوتين العظميين الولايات المتحدة والصين. واتهم شنايدر وزير المالية الألماني باتباع استراتيجيته الخاصة، وأوضح أن شيوبله كان يرغب في خروج اليونان من منطقة اليورو، كي يكون هناك فرق واضح مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وذلك في سياق صراع سياسي داخل الائتلاف الحاكم، مضيفا أن هذا “أمر مرفوض” نظرا لخطورة نتائج هذا الصراع على الداخل الألماني والخارج أيضا، “لأن سمعة ألمانيا في الميزان”.وأضاف الخبير المالي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أن حزبه يرى أن خروج اليونان من منطقة اليورو كان سيمثل خطأ كارثيا، وأشار إلى أن اتفاق بروكسل يمثل أفضل حل ممكن. وأوضح شنايدر إنه متأكد من أنه سيتم تأييد هذا الحل بأغلبية عريضة في البرلمان الألماني “بوندستاج”، وقال في هذا السياق “على النواب في البرلمان الألماني الوعي بأن أزمة اليونان في ارتباط مباشر بألمانيا ومصالحها، علينا جميعا أن نفكر في حل خارج دائرة الاعتقاد بأن على اليونان الخروج من منطقة اليورو”.
السياسيون والخبراء الألمان منقسمون حول تعاطي ميركل مع الأزمة اليونانية
وشكك حزب الخضر الألماني المعارض في نتائج استطلاع حديث للرأي أظهر تأييد غالبية الألمان لسياسة ميركل تجاه الأزمة اليونانية. وردا على استفسار من حزب الخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكر مدير قسم الاستطلاعات في مجلة “شتيرن” التي كلفت بإجراء الاستطلاع لورينتس فولف- دوتينشم أن السؤال الذي طرح في الاستطلاع كان يدور حول “ما إذا كانت ميركل تصرفت على نحو سليم تجاه نهج تقديم برنامج مساعدات لليونان مقابل فرض شروط صارمة عليها، أم أنه كان يتعين عليها إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو”. وانتقد حزب الخضر الصياغة التي طرح بها السؤال، والتي عكست من وجهة نظر الحزب عرضا غير كامل لنتائج الاستطلاع. وأوضح الحزب أن الاستطلاع الذي أجراه معهد “فورسا” لقياس مؤشرات الرأي صيغ بطريقة تجعل كل من يرفض خروج اليونان من منطقة اليورو راضيا في النهاية عن سياسة ميركل تجاه الأزمة اليونانية.
وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرت الأسبوع الماضي، رأى 55 بالمئة من الألمان أن ميركل تصرفت بوجه عام على نحو سليم في التعامل مع الأزمة اليونانية في ضوء الاتفاق على برنامج مساعدات جديد مقابل فرض شروط صارمة على اليونان ، بينما رأى 31 بالمئة من الألمان أنه كان يتعين عليها إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو. ولم تحدد نسبة 14 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع رأيها في هذا الأمر. وعلى المستوى الحزبي في ألمانيا، أظهر الاستطلاع أن أتباع حزب الخضر بصفة خاصة هم الأكثر رضا عن السياسة التي اتبعتها ميركل في الأزمة اليونانية، حيث أقر 75 بالمئة منهم أن ميركل تصرفت بشكل سليم. وأوضح 66 بالمئة من أتباع التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، أنهم راضون عن سياستها في الأزمة اليونانية، وتراجعت هذه النسبة قليلا إلى 62 بالمئة بين أتباع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا. وفي المقابل أعرب 81 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع عن شكوكهم في أن الحكومة في أثينا ستلتزم بالإجراءات المتفق عليها وستنفذها، وأعرب في السياق فيرنر زين رئيس معهد “إيفو” الاقتصادي الألماني عن اعتقاده بأن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خطأ جوهري.
وأضاف أن “الألفي يورو التي تدفعها ألمانيا لكل مواطن يوناني، قد ألقي بها من النافذة”. وتابع زين أنه لا يمكن لأحد جاد أن يدعي أن هذه الخطوة لن تسبب أعباء مالية بالنسبة للموازنة الاتحادية ولدافعي الضرائب الألمان “والكل يعرف أن مليارات اليورو من المساعدة لليونان لن يتم استردادها”. وفي سياق متصل رأى كليمنز فوست رئيس مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي ومقره مدينة مانهايم أن هذه الخطوة غير مشروعة وتلتف حول قواعد منطقة اليورو وقال “إن منح دولة غارقة في الديون قروضا جديدة يعني إهداء هذه الأموال إلى هذه الدولة”. وقد أكد عديد النشطاء السياسيين وفي مجال مكافحة الفساد المالي والبنكي في ألمانيا أن أزمة اليونان التي يبحث الاتحاد الأوروبي عن حل لها، تعتبر خليطا من الأزمات المتعلقة بسوء الإدارة البنكية وإدارة المشاريع الاستثمارية التي يعد الشركاء الأوربيين أحد المتدخلين فيها بشكل مباشر. ناهيك عن انتشار معضلة الفساد في البنوك وبين المسؤولين بطريقة لم تترك للحكومات المتعاقبة طريقة يمكن من خلالها تغطية العجز الذي يصيب الأجهزة المالية في كل اجتماع أوروبي متعلق بالموضوع. وبالتالي فإن رأي بعض الخبراء في أن مساعدة اليونان مرة أخرى بقروض ليس سوى إعادة إنتاج للأزمة ولكن بأشكال أخرى.

اليمن_ استكمال تحرير عدن وبسط سلطة الدولة اليمنية عليها

وكالات: استكملت المقاومة اليمنية أمس تحرير مدينة عدن الاستراتيجية بجنوب البلاد من سيطرة المتمرّدين الحوثيين وذلك بطردهم من حي التواهي آخر معقل لهم بالمدينة. وفي خطوة معبّرة عن فرض سلطة الدولة في المحافظة بادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى تعيين محافظ جديد على المحافظة التي تريد السلطات الشرعية أن تتخذ منها مركزا ومنطلقا لتحرير مختلف مناطق البلاد من سيطرة الانقلابيين، وهو ما بدأت المقاومة تحققه بالتدريج في كل من تعز ومأرب. وأعلن أمس متحدث باسم المقاومين اليمنيين ووحدات من الجيش الموالي للحكومة الشرعية التي تزاول عملها من العاصمة السعودية الرياض، السيطرة على حي التواهي بعدن آخر منطقة بالمدينة ظلت تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم من جيش الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ومن جهته أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتعيين محافظ جديد لعدن. وقضى القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية بتعيين وكيل المحافظة السابق نايف البكري محافظا للمحافظة المحررة. كما صدر قرار جمهوري ثان بتعيين أحمد سالم ربيع علي وكيلا أول لمحافظ عدن، بحسب الوكالة ذاتها. وبرز البكري في الفترة الأخيرة كأحد المسؤولين الحكوميين الذين لم يغادروا عدن وظل مقيما فيها رغم الأحداث التي أعقبت اقتحام المتمرّدين الحوثيين للمحافظة أواخر مارس الماضي. والجمعة الماضية أعلن خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة اليمنية عدن محافظة محررة من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلا أن الاشتباكات تواصلت في جيوب صغيرة تحصّن بها المتمردون الذين تعذّر عليهم الانسحاب من بينها حي التواهي. وبغطاء جوي من التحالف الذي تقوده السعودية كسر المقاتلون أشهرا من الجمود في عدن الأسبوع الماضي بالسيطرة على المطار والتقدم صوب مناطق أخرى في المدينة الساحلية كانت تحت سيطرة المتمرّدين الحوثيين. ومساء الأحد بدأ مقاتلون من المقاومة بالتسرب إلى التواهي على أطراف عدن بعد تأمين حي كريتر. وسيطر المقاتلون على مباني الإذاعة والتلفزيون وقواعد للجيش وقوات الأمن في معارك عنيفة انتهت أمس باستكمال تحرير الحي.

مصر_ صراع الأجيال يطفو على السطح مهددا بانشطار الجسم الإخواني

العرب اللندنية: لا يعدّ الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر حدثا جديدا، بيد أنّ التعبير العلني عن الخلاف الذي طال أمده يُعتبر هو الأمر الجديد هذه المرّة، حيث أضحى مكشوفا وخرج إلى العلن في مايو 2015، في أعقاب تراشق حادّ بين الفصيلين في وسائل الإعلام. وتعاملت وسائل الإعلام مع هذا الصراع على أساس أنّه يتعلّق باستراتيجيتين متعارضتين: نهج سلمي، تزعم القيادة السابقة أنها تنادي به، وتوجّه نحو العنف، اعتمدته القيادة الحالية. بيد أن هذه الصورة تبدو مضلِّلة. إذ ينطوي الخلاف الإخواني على صراع أعمق حول القواعد التي تحكم عمل الجماعة، فضلا عن طبيعة العلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية، ودور كل منهما في عمليات صنع القرار في الجماعة. ودفعت الظروف السياسية في مصر، منذ الإطاحة بمحمد مرسي في العام 2013، جماعة الإخوان المسلمين إلى صياغة قواعد جديدة لتنظيم أنشطتها؛ فالقيادة لم تعد تملك سلطة مطلقة في إدارة شؤون الجماعة، كما كان حالها قبل أغسطس 2013. وبدلا من ذلك، غالبا ما تقود القاعدة الشبابية الشعبية أنشطة الجماعة على الأرض، حيث اضطرّت القيادة إلى تحقيق التوازن بين مبادئ الجماعة ومبادرات قاعدتها. غير أنّ الحرس القديم يرى في ذلك خروجا عن نمط الإدارة الّذي اعتادت عليه وتهديدا لتماسك التنظيم وهويته.
دوافع الانقسام
تكبّدت جماعة الإخوان المسلمين، بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمها سنة 2013، خسائر كبيرة خلال مواجهاتها مع الدولة، فإضافة إلى الاشتباكات الأمنية في الشوارع والميادين، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والاعتقالات، جمّدت الحكومة المؤقتة أصول 1055 جمعية خيرية دينية في ديسمبر 2013، متّهمة إياها بالانتماء إلى جماعة الإخوان أو بكونها داعمة لها. وأضعفت هذه الخطوة الأنشطة الاجتماعية والدينية للجماعة وأغلقت أمامها أبواب التمويلات المشبوهة. كما أعلنت الحكومة جماعة الإخوان منظمة إرهابية في الشهر نفسه. وبعد ذلك حلّت المحكمة الإدارية العليا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وصادرت أصول الحزب في أغسطس 2014. ووجّه تصاعد المواجهة الأمنية واعتقال قادة من الإخوان ضربة قوية للجماعة، التي كان وضعها غير مستقرّ لأشهر عدّة، قبل أن تعود بسياسة وخطة عمل جديدتَين، فعلى المستوى التنظيمي، بدأت جماعة الإخوان بوضع هياكل جديدة للتكيّف مع التغييرات الحاصلة على الأرض، مثل حاجتها إلى العمل السري وزيادة المواجهات بين أعضائها وقوات الأمن.
وأجرت بعد ذلك انتخابات داخلية في فبراير 2014، وشكّلت لجنة لإدارة الأزمة. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء محمد بديع مرشدا عامّا للجماعة، لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة، كما تم تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبدالرحمن. كما قامت بترقية العديد من قادتها الشباب لقيادة الأنشطة على الأرض. وأدّت هذه التغييرات إلى استبدال أكثر من 65 في المئة من القيادة السابقة للجماعة. وقدّر أحمد عبدالرحمن أنّ الشباب استحوذوا على 90 في المئة من نسبة الـ 65 في المئة المذكورة. وعلى المستوى الحركي، اعتمدت القيادة الجديدة ما يُسمّى نهج "السلمية المبدعة الموجعة"، الذي يجمع بين استمرار الأنشطة “السلمية” في الشارع وبين العنف المحدود المستخدم في عمليات تهدف إلى استنزاف قوة النظام السياسي، من خلال تنفيذ عمليات تتّسم بممارسة الثأر الموجّه وتجنّب العنف العشوائي.
وفي حين التزم عدد من أعضاء الجماعة نسبيا بهذا النهج الجديد، اعتقد البعض الآخر أنّ الخيار السلمي لن يحقق هدف الجماعة المتمثّل في إسقاط النظام السياسي الحالي، أو على الأقل الضّغط عليه لتقديم تنازلات سياسية في ظل الحملة الأمنية التي يقوم بها. ونتيجة لذلك، بدأ بعض الأعضاء بتنفيذ أعمال عنف فردية محدودة. ولأنّ القيادة فشلت في منع هذه الأعمال الفردية، حاولت بعد ذلك تنظيم تلك العمليات بهدف زعزعة النظام. وعلى الرغم من أنّ القيادة الجديدة تزعم أنها ترفض السماح لأعضائها باستخدام العنف عشوائيا ضدّ قوات الجيش والشرطة، إلا أنها غظّت الطرف عن استخدام العنف الانتقامي ووافقت في كثير من الحالات على تلك الممارسات. وبدا أن العنف المحدود يمثّل استراتيجية مناسبة للقيادة الجديدة، فهو قد يساعد في الحفاظ على التماسك التنظيمي ويمنع الأعضاء الشباب من أن يصبحوا جزءا من المنظمات الجهادية الأصولية، في ضوء تزايد غضبهم ورفضهم اعتماد الوسائل السلمية. كما يمكن أن يساعد ذلك في الضغط على النظام السياسي لتغيير ميزان القوى وتمهيد الطريق نحو التوصّل إلى حلّ سياسي.
ويبدو من الثابت في سلوكات الجماعة وعناصرها منذ مدّة أنها متضاربة ولا تنطلق من نفس القراءات والمواقف، حيث أنّ غالبية أعضاء جماعة الإخوان، خاصة الحرس القديم، لا يشاطرون القيادة الجديدة رؤيتها، مما دفع بعض الشخصيات من القيادة القديمة إلى السعي لفرض سيطرتهم مجدّدا بعد أن تبيّن لهم أنّ التهوّر يقود خطوات القيادة الجديدة. وعلى الرغم من محاولة احتواء الأزمة داخل الجماعة لأشهر عدّة، إلاّ أنها ظهرت إلى العلن في مايو 2015 في أعقاب مقال كتبه أحد قادة الحرس القديم، محمود غزلان، لخّص فيه ثوابت الجماعة، ودعا إلى الالتزام بها. وشدد غزلان بالقول إنّ "من آمن بدعوة الإخوان فلا بد أن يلتزم بثوابت الإسلام العامة، وأن يزيد على ذلك الالتزام بثوابت الإخوان ومنها ضرورة العمل الجماعي وانتهاج السلمية ونبذ العنف"، وفق تعبيره. محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، صرّح بدوره بالتزامن مع مقال غزلان أنّ "الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد، ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها". وقد أثار مقال غزلان وتصريح حسين ردود أفعال غاضبة من الشباب الذين يقودون الصراع على الأرض. فقد رأوا في المقال خروجا عن "النهج الثوري" الذي اعتمدته القيادة الجديدة، ورأوا في كلمات غزلان وحسين محاولات من جانب القيادة القديمة -التي اعتبروها مسؤولة إلى حدّ كبير عمّا أصاب الجماعة خلال المرحلة الانتقالية- لفرض رؤيتها على الشباب.
جوهر الصراع
رأى البعض أن ردّ القيادة القديمة يمكن أن يلخَّص على أنه خلاف حول استخدام العنف، غير أن الصراع أوسع من أن يكون مجرّد خلاف حول الالتزام بالوسائل السلمية أو استخدام العنف ضدّ النظام. فهو يتعلّق بقواعد إدارة الجماعة وعمليات اتّخاذ القرارات الداخلية، والعلاقة بين القيادة والقاعدة الشعبية. ويرفض الحرس القديم هامش المناورة الذي مُنح إلى قاعدة الإخوان الأكثر "ثورية"، وقدرتها على تحديد أولوياتها على الأرض. ويرى الجيل القديم في ذلك تهديدا لبقاء الجماعة كيانا متماسكا، ويشعر بالحاجة. بينما تعتقد القيادة الجديدة أنّ الأحداث تجاوزت رؤية الحرس القديم، وأن ميزان القوى بين القيادة والقاعدة قد تغيّر. ونتيجة لذلك، يؤمن القادة الجدد بضرورة أن تؤخذ أولويات القاعدة بعين الاعتبار. ويرَوْن أن الهدف ينبغي أن يكون ضمان استمرارية الحركة "الثورية" على الأرض. وفي حين أن البعض منهم قد يتّفق مع مخاوف القيادة القديمة، لا بل يشاركها فيها، يعتقد القادة الجدد أن الخطر يأتي بتكلفة مقبولة. الثابت، أنّ جوهر الصراع يتعلق في أساس من أسسه بأنّ القيادة القديمة لديها حسابات أخرى تتجاوز الوضع الداخلي في مصر. فالحرس القديم يدرك أن خيارات القاعدة على الأرض لا تتعلّق بالوضع المصري فحسب، وأنه ستكون لها آثار كبيرة على فروع الجماعة في بلدان أخرى. وبالتالي من شأن اللجوء إلى مزيد من العنف أن يضرّ بالجماعة وبخطابها "السلمي" الذي تروج له وأن يفتضح أمرها خارج مصر. ويبدو أن هذا البُعد غائب عن أولويّات القيادة الجديدة، التي يملي الوضع الداخلي في مصر في المقام الأول تحركاتها.

امريكا_ واشنطن وهافانا تعيدان فتح سفارتيهما بعد إغلاقهما أكثر من 50 عاما

وكالات: أعادت كوبا والولايات المتحدة فتح سفارتيهما رسميا بعد أكثر من 50 عاما من إغلاقهما وقطع العلاقات. وأصبحت أطقم البعثتين الدبلوماسيتين كاملة بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي، وذلك بعد توقيع اتفاق بينهما العام الماضي. ورغم الاتفاق الذي ينظر إليه باعتباره تحولا تاريخيا في علاقات البلدين، لا تزال هناك قيود مفروضة على الأمريكيين الراغبين في زيارة كوبا، بالإضافة إلى حظر تجاري أمريكي واسع. وحث الرئيس الكوبي راؤول كاسترو نظيره الأمريكي باراك أوباما على رفع الحظر التجاري، ووصفه بأنه حجر العثرة الرئيسي أمام تطبيع العلاقات. ويتعين على الكونغرس الأمريكي التصويت على رفع ذلك الحظر. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مباحثات مع نظيره الكوبي، برونو رودريغيز، في وقت لاحق الاثنين في العاصمة الأمريكية، واشنطن. ويعترف البلدان بأن ثمة صعوبات قائمة بين البلدين، على الرغم من هذا التحول التاريخي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن ثمة "قضايا لا نتفق بشأنها." وتقول كوبا إن الحظر التجاري، الذي وصفته بـ "حجر عثرة"، يلحق الضرر الشديد باقتصادها.

ايران_الاتفاق النووي يؤجج الصراع على السلطة في طهران

الاتفاق النووي يؤجج الصراع على السلطة في طهران..

ويضع القوى الغربية أمام معضلة

صحيفة الشرق الأوسط: من السابق لأوانه معرفة كيفية تطبيق أو حتى ما إذا كانت الصفقة التي تم الإعلان عنها بشأن برنامج إيران النووي، ستطبق بالشكل الذي أعلن عنه. فالصفقة عبارة عن قائمة بأمنيات الجانبين، إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا بقيادة الولايات المتحدة. قائمة الأمنيات التي صيغت من 159 صفحة ستصبح قابلة للتطبيق بعد اتخاذ عدة خطوات أغلبها متعرجة. فبعد مصادقة مجلس الأمن الدولي عليها، أمس، فإنها تنتظر مصادقة الكونغرس الأميركي. وقد يستغرق التطبيق الكامل للاتفاقية 15 سنة، سيصبح الرئيس باراك أوباما بعدها مجرد ذكرى. والبيت الأبيض منهمك بالفعل في مساومات شديدة مع أعضاء بمجلس الشيوخ لضمان أصواتهم مقابل التشديد على بعض البنود المغلظة ضد إيران في الاتفاقية. من جانبها، رفضت إيران حتى الآن نشر نسخة رسمية من قائمة الأمنيات باللغة الفارسية، ووصفت وزارة خارجيتها حتى الترجمة الفارسية لملحق الاتفاقية الحالي بـ«غير الرسمي». وليس من الواضح أي النصين سيشكل المرجعية لاتخاذ القرار بالنسبة للمرشد الأعلى على خامنئي الذي رفض حتى الآن اعتماد أو حتى رفض الصفقة، رغم أنه قد وجه الشكر للفريق المفاوض الإيراني على «جهده الشجاع». وقد درس خامنئي اللغة الإنجليزية لأكثر من 20 عامًا وقد يستطيع التعامل مع النص الإنجليزي، بيد أنه سيحتاج إلى النص الفارسي للفهم الصحيح للمصطلحات الفنية المستخدمة والتغلب على تعقيدات اللغة القانونية.
وليس من المعتاد لأي دولة الشروع في تغيير سياسة ما من دون فهم المعاني المتضمنة باللغة الأم لتلك الدولة. وفى حال عرض الصفقة على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، يبرز التساؤل عن اللغة التي ستعرض بها. على أي حال اللغة الرسمية للدبلوماسية في إيران هي الفرنسية، وليست الإنجليزية، فالارتباك بسبب اللغة لا يتوقف هنا. والنصوص المختصرة التي نشرتها إيران باللغة الفارسية صممت كلها كي توحي للقارئ أن إيران قد أحرزت نصرًا دبلوماسيًا عظيمًا، وأنها قد مرغت أنف الولايات المتحدة الأميركية في التراب، وحتى صحيفة «كيهان» التي تعكس وجهة نظر خامنئي، استخدمت نفس اللغة، ولذا فالنسخة الفارسية مشكوك في صحتها، إن لم تكن معادية بشكل صريح «للفتح المبين» للرئيس حسن روحاني. بيد أنه في النسخة العربية تحتفي الصحيفة بـ«إذلالها للشيطان الأكبر» ولإجبارها القوى العظمى على الاعتراف بالجمهورية الإسلامية كقائد للمنطقة. ويتساءل رضا تابيش، عضو المجلس الإسلامي (البرلمان): «هل يعنى ذلك، من وجهة نظر الملالي أن العرب لا يستحقون أن يعرفوا الحقيقة؟». لا شك أن «الصفقة» المعلنة قد هبطت بطبقة الخميني الحاكمة ومن خلفها بالمجتمع ككل. فعلى الرغم من الفشل في ترتيب «احتفال تلقائي» بالصفقة، فإن غالبية الإيرانيين يؤيدون صفقة تمهد لرفع الحظر. فقد تعب الإيرانيون من نظرة العالم الخارجي لهم كمتعصبين وإرهابيين. وعليه، فهم يرحبون بأي صفقة من شأنها المساعدة في استعادة الاحترام الذي فقدوه بعدما تقلد الملالي مقاليد الحكم في البلاد. ويتمنى البعض كذلك لو أن تطبيعًا في العلاقات مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة، يؤدي إلى بداية للسلام بين الغرب وإيران.
وفي هذا السياق، يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان عازار أحمد: «عندما يدخل الجمل برأسه فسوف يتبعه بقية الجسم بكل تأكيد». ويضيف: «نرحب بأي تحرك في سبيل دعم التواصل مع الدول التي تحترم حقوق الإنسان أكثر مما تحترم الأماكن كما تفعل كوريا الشمالية، وسوريا، وزيمبابوي». على أي حال، فإن الصفقة المعلنة قد بدأت فصلاً جديدًا من الحرب الآيديولوجية التي مزقت الحركة الخمينية لأكثر من عقد من الزمان. ويتمثل العنصر الأول في الصدع الجديد في الاختلاف حول ما جرى الاتفاق عليه. من جهته، تساءل حميد راسائي، عضو البرلمان الإيراني: «ألا ينبغي أن يتم إخبار الإيرانيين بلغتهم ما الذي تقرر نيابة عنهم؟». الواضح أن جذور التشاحن الآيديولوجي بين الفرق المتشاحنة أعمق من ذلك، ذلك أن البعض يرغب في أن تغلق طهران فصل الثورة وتعيد تنظيم نفسها كدولة قومية طبيعية في عالم من الدول القومية. ومن بين هؤلاء عالم الاجتماع هرمز مسعودي، الذي قال: «لا يمكن أن نغفل أن هذه بلاد حقيقية بها شعب حقيقي يرغب في حياة حقيقية. كل الدول التي مرت بثورات انتهى بها الحال يومًا بإغلاق فصل الثورة، والبدء من جديد في العيش كعضو عادي في المجتمع الدولي».
وعبر صادق زيبا كلام، مستشار الرئيس روحاني، عن الفكرة ذاتها بأسلوب مختلف، إذ قال: «لم يوكلنا أحد بمهمة تصدير الثورة ومحاربة إسرائيل وأميركا. يجب أن تكون مهمتنا الأولى التعامل مع احتياجات شعبنا وحل مشكلاته». إلا أن مثل هذه الآراء تثير سخط أنصار «الثورة الدائمة» الذين يتوجسون من أي محاولة للتطبيع، خوفًا من أن تنهي وجود الدولة الآيديولوجية. ومن بين هؤلاء حجة الإسلام محمد مهدي فاطيميبور، الذي صرح بأن: «هناك من يحاولون الإبقاء على مصطلح الجمهورية الإسلامية، لكن، خاويًا من محتواه، والرئيس روحاني يتحرك في هذا الاتجاه الذي يبعد تمامًا عن روح الإيمان، ويعد بمثابة حلم أميركي». بل وبلغ الأمر حد اتهام فاطيميبور روحاني بـ«تزييف الخطاب الأساسي للإسلام منذ بعثة النبي حتى اختفاء الإمام الخفي وعودته. إنه يحتفل بإبرام هدنة مع إبليس». وبالنسبة للمعنيين بالفكر الآيديولوجي للجمهورية، فإن أي تطبيع مع العالم الخارجي يرقى لمستوى خيانة الثورة.
وفي هذا الصدد، تساءل صادق فارامارضي، رئيس اتحاد الطلاب المسلمين في طهران: «لماذا يحتفلون؟ على المرء أن يحتفل بانتصارات المقاومة وليس انسحابها، حتى وإن كان مجرد انسحاب تكتيكي». ويدرك من يتابعون المشهد السياسي الإيراني خطوط الصدع داخل نظام منقسم على نفسه ما بين الرغبة في التمسك بالمثالية العسكرية تجاه جميع القضايا وضرورة التسوية التي يفرضها الواقع. والملاحظ أن أنصار التطبيع موجودون بالمستويات كافة، خاصة داخل جهاز الخدمة المدنية والحقل الأكاديمي ومجتمع الأعمال. وفي هذا الصدد، أعرب فرهاد درويش، رجل أعمال، عن اعتقاده بأن: «إيران السوق الأخيرة غير المستغلة في العالم. ويعد الانفتاح على العالم الخارجي أمرًا طيبًا ليس لشعبنا فحسب، وإنما للاقتصاد العالمي بأسره». وتجد وجهة النظر هذه أصداءً قوية لها حتى داخل الدائرة الصغيرة لصانعي السياسات الاقتصادية المحيطة بالرئيس روحاني الذين حصل كثيرون منهم على درجة الدكتوراه من جامعات أميركية وتأثروا بشدة بفكر اقتصادات السوق.
أما وجهة نظر النخبة العسكرية، فلا يزال يكتنفها الغموض. يذكر أن بعض الجنرالات أصدروا تصريحات داعمة للشعارات التقليدية الخاصة بمحو إسرائيل من على الخريطة وتدمير الولايات المتحدة وخلق قوة مسلمة عالمية كبرى بزعامة إيران. مع ذلك، فإن المؤسسة العسكرية بأكملها تشارك بقوة في شبكات الأعمال، وستستفيد بصورة هائلة حال إقرار استراتيجية التطبيع بالفعل. ومن بين العناصر الأخرى التي تغري المؤسسة العسكرية باتجاه التطبيع، إمكانية الحصول على الأسلحة المتطورة أميركية الصنع. وتعود الزيادة الأخيرة في الموازنة العسكرية، نحو 23 في المائة، في جزء منها إلى حسابات ترى أن إيران ستتقدم بطلبات شراء ضخمة لأسلحة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتكمن المفارقة في أن فكرة التطبيع تحظى على ما يبدو بشعبية أيضًا في أوساط رجال الدين الذين حرصت غالبيتهم على إبقاء مسافة بينهم وبين النظام. ويخشى كثيرون منهم من احتمال أن ينتهي الحال بالآيديولوجية الراهنة بتحريض الإيرانيين ضد الدين ذاته.
وقال روحاني في خطاب ألقاه مؤخرًا: «لا يمكنك أن ترسل الناس إلى الجنة بالقوة، وليس من مهام الحكومة إجبار الناس على الالتزام بواجباتهم الدينية». من جهته، عبر آية الله حسن أقاميري عن الفكرة ذاتها، لكن على نحو مختلف؛ حيث قال: «إن الإسلام الغاضب صاحب الوجه العبوس ينفر الناس. إن المجتمع المسلم الحقيقي يشدد على السلام والتسامح والتفاهم». في المقابل، فإن معارضي رجال الدين يرون أن أصوات «الاعتدال» المتعالية حاليًا تشير إلى عملية إعادة تمترس تكتيكية فحسب. ومن بين هؤلاء مسعود هونارماندي، رجل أعمال، الذي قال: «الملالي يخشون ما هو قادم، لذا يحاولون المراهنة بحذر، بحيث إذا استمر النظام فإنهم سيحتفظون بذلك بامتيازاتهم. أما إذا سقط، فإنهم سيزعمون أنهم سبق وحذروا من التجاوزات».
وبحلول مارس (آذار) المقبل، ستقف وجهتا النظر المرتبطتين بمستقبل إيران أمام اختبار حقيقي يتمثل في إجراء انتخابات البرلمان وأخرى لمجلس الخبراء الذي يختار «المرشد الأعلى». وقد وعد فصيل رافسنجاني قوى غربية بأنه سيفوز في الاثنين حال تنفيذ اتفاق نووي يبث الروح في الاقتصاد الإيراني المتداعي. ومع ذلك، فإن الكثير يعتمد على من يسيطر على العملية الانتخابية. يذكر أن خامنئي وفريقه لا يزالون يملكون سلطة استخدام حق الفيتو ضد أي مرشحين محتملين، وبعد الانتخابات إلغاء أي نتائج لا تروق لهم. كما أن سيطرتهم على المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني تمكنهم من «ترتيب» النتائج المرغوبة. مع ذلك، فإن أنصار التطبيع في موقف أقوى عن أي وقت مضى منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، حيث يسيطرون على جزء كبير من الجهاز الحكومي وكذلك من الموازنة الوطنية، بجانب شبكة من مصالح الأعمال التي قد تمنحهم ميزة على كثير من الأصعدة. ورغم أن التكهن بمستقبل إيران مهمة بالغة الخطورة، فإن أمرًا واحدًا يبقى في حكم المؤكد، سواء جرى تنفيذ الاتفاق النووي المعلن بالفعل أم لا، فإن الصراع على السلطة داخل طهران سيزداد حدة وصولاً إلى المواجهة في الربيع المقبل. هذا الوضع يطرح على القوى الأجنبية المهتمة بإيران معضلة: هل ينبغي أن تعاون أنصار التطبيع على توسيع دائرة نفوذهم في طهران أم تنتظر نتيجة المعارك الانتخابية في الربيع المقبل؟

تونس_تونس - شعور بالقلق وشواطئ خالية بانتظار السياح

دويتشه فيله: مرت ثلاثة أسابيع على حادثة الهجوم على سياح في تونس والتي لقي خلالها 39 شخصا مصرعهم. العمل الإرهابي ضرب قطاع السياحة في الصميم، فأصبح مهددا بالإنهيار. سارة ميرش تجولت في عين المكان والتقت بمسؤولين في فنادق أضحت فارغة. عادة تكون المقاهي بعد الإفطار في شهر رمضان غاصة بالسياح الأجانب وبالمواطنين التونسيين أيضا، وخلال أيام عيد الفطر تزداد الحركة فيها بشكل أكبر. حاليا يختلف الأمر، فبعد الهجوم الإرهابي في شاطئ سوسه، غادر أغلب السياح البلاد خوفا على حياتهم. المواطنون التونسيون أيضا باتوا يضعون كل الاحتمالات في حسابهم قبل ان يجلسوا في مقهى أو يرتادوا مطعما. السيدة بيا مثلا تفكر جليا قبل مغادرة منزلها. فالهجوم الإرهابي الذي أوقع عشرات القتلى من السياح رفع من مستوى شعورها بالخوف. "أنا أم لطفل. ولم أعد أملك مزاجا للذهاب للشاطئ أو لأي مكان آخر مزدحم، فمن الممكن حدوث هجوم إرهابي جديد. قد يفعل مجنون فعلته، وبعد نصف ساعة من الحادث يأتي رد فعل السلطات".
الخوف مما قد يأتي
السيدة بيا غاضبة على أداء الشرطة. "لو كان رد فعل الشرطة سريعا بعد استهداف السياح في الشاطئ" في 26 حزيران/ يونيو، لكان عدد الإصابات والضحايا أقل مما هو عليه الان. وهي مقتنعة أن أداء الشرطة سيئ وتضيف "أنا غير مرتاحة تماما. فمن يدري ما قد يحدث المرة القادمة؟. أظن أن مثل ذلك سيحدث مرة أخرى في المستقبل ". الحكومة البريطانية حذرت رسميا من هجوم محتمل. كما رفعت من مستوى تحذيرها من السفر لتونس.ورغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة التونسية، فإن الوضع الامني لايدعو للإطمئنان. "هناك احتمال قوي بحدوث هجوم إرهابي مستقبلا" كما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. لكن دولا أخرى مثل ألمانيا وفرنسا لم ترفعان من مستوى تحذير الرعايا من التوجه إلى تونس. منذ الهجوم الإرهابي على سوسه، انتشرت القوات الأمنية في محيط الفنادق وفي سواحل سوسه. في الأسبوع الماضي قتلت قوات الأمن قيادات في كتيبة عقبة بن نافع. وهي أول تنظيم مسلح في تونس، تابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتحمل الحكومة التونسية هذه الجماعة مسؤولية القيام بالهجوم على متحف بوردو في العاصمة التونسية قبل أشهر. وفي نفس الوقت أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجمات هذه. منذ بداية العام كان 15 ألف شخص ينتمون أو يتعاطفون مع تنظيمات جهادية في تونس موضع بحث دقيق من طرف السلطات، حسب جهات رسمية.
الألمان أوفياء
رغم الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة التونسية فإن سواحل البلاد خالية من الناس. عدد الحجوزات انخفض بنسبة 60 بالمائة ، والبواخر السياحية لم تعد تقف عند الموانئ التونسية منذ حادث الهجوم على متحف بوردو. لكن "الألمان يزورون تونس أكثر من غيرهم"، كما يقول فاخر سالم، مساعد مدير فندق في منطقة الحمامات. "الألمان مازالوا أوفياء لنا. وهناك بعض الحجوزات من ألمانيا. أما بالنسبة للجنسيات الأخرى؟ فلا نعلم ما الذي سيحدث". سالم لا يستبعد إغلاق الفندق بعد موسم هذا الصيف. "نأمل في حجوزات من المواطنين التونسيين أو من الجزائر. فهم مهمون بالنسبة لفرص عملنا أيضا. لكن ما سيحدث بعد الصيف ؟ لا نعرف بتاتا، كيف سيكون الوضع بعد الموسم. وماذا يجب علينا فعله من دون ضيوف؟". أسئلة محيرة كثيرة يطرحها مساعد مدير الفندق.

السياحة مورد مهم للاقتصاد التونسي. فالقطاع يشكل نسبة 7 بالمائة من الدخل العام للدولة. حوالي 500 ألف تونسي من مجموع عدد سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليونا يشتغلون في مجال السياحة. من بينهم موظفو فندق بالاس بايرام في العاصمة. الذي فتح أبوابه في شهر شباط/ فبراير الماضي فقط، بعد سبعة اعوام من أعمال الإصلاح. "بعد الهجوم على متحف بوردو ساء وضعنا تماما" كما تشتكي كريمة سويد مديرة الفندق. "كنا نخشى انتشار العنف بين الأطراف أو دخوله للمدن. لكن هجوم سوسه الأخير قضى علينا تماما". المديرة تسمح لضيوفها بمغادرة الفندق فقط بصحبة قوة امن خاصة. الفندق الموجود داخل بناية لأحد شيوخ الإفتاء يعود إلى القرن الثامن عشر يركز في خدماته اليوم على المطعم الذي يرتاده التونسيون. ورغم ذلك تبدو مديرة الفندق وهي عضو سابق في المؤتمر الدستوري متفائلة وتقول: "هذه سنة مرعبة بالنسبة لتونس. لكننا سنستمر. نستغل الآن الوقت لنحسن من نوعية أدائنا".

تركيا_تركيا ترجح وقوف داعش وراء تفجير سروج

وكالات: قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن جميع المؤشرات تفيد بأن التفجير الدامي الذي وقع اليوم الاثنين في مدينة سروج جنوب تركيا وأسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة العشرات نفذه تنظيم "الدولة الإسلامية"،"داعش". وأضاف داود أوغلو أن تركيا ستكثف التدابير الأمنية على حدودها مع سوريا. وأوضح في مؤتمر صحفي "اجتمعنا مع المسؤولين الأمنيين وخططنا للخطوات التي سنتخذها.. التدابير على الحدود مع سوريا ستستمر.. وستزيد". كما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة القبارصة الأتراك، الإثنين، خلال زيارة لنيقوسيا بالمسؤولين عما وصفه بالهجوم الذي شهدته تركيا. وقال أحد المسؤولين الأتراك في تصريحات إعلامية إن الدلائل الأولية تشير إلى أنه هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، فيما ذكر مسؤول آخر أيضاً أن التنظيم نفذ الهجوم انتقاماً من مساعي الحكومة التركية لمكافحة الإرهاب.
وروى بعض الشهود أنهم أحصوا أكثر من 20 جثة، في حين أفادوا بأن عدد المصابين تجاوز 50 مصاباً، وفقاً لرويترز، وأظهرت لقطات تلفزيونية جثثاً تحت أشجار منتشرة خارج مبنى المركز الثقافي في البلدة التي يعتبر معظم سكانها من الأكراد بجنوب شرق تركيا، وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود السورية. ويأتي الهجوم بعد أسابيع من نشر تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي قوات ومعدات إضافية على طول أجزاء من حدودها مع سوريا خشية أن يمتد القتال بين القوات الكردية والجماعات المسلحة وقوات الحكومة السورية ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية لأراضيها. وقالت بروين بولدان وهي نائبة كبيرة عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد إن مسؤولين محليين يحققون في احتمال أن يكون الانفجار هجوما انتحارياً. وذكرت صحيفة "حريت" في موقعها على الإنترنت أن الانتحاري كان شابّة في الثامنة عشر من عمرها لكن لم يكن هناك تأكيد لذلك من مصدر مستقل. قالت بولدان ان الانفجار وقع فيما اجتمع شباب أتراك وأكراد في المركز الثقافي قبل رحلة مقررة لبلدة كوباني في سوريا التي يؤمنها مقاتلون أكراد سوريون منذ الشهر الماضي بعد هجوم على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.وأظهر مقطع فيديو نشره أحد نشطاء الاتحاد من الشبان على فيسبوك ما لا يقل عن 20 شخصاً على الأرض بعضهم كان لا يزال حياً، وتنقل الناس بين الجرحى في محاولة لتهدئتهم فيما تعالت صرخات آخرين. وارتفع الدخان والغبار من الأرض.