العراق_السيستاني محذرا: إما الإصلاح أو تقسيم العراق

وكالات: حذر المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني من خطر "تقسيم" العراق ما لم تمض حكومة حيدر العبادي في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد، في اشد تحذير من خطر الفساد على مستقبل العراق. وشدد السيستاني بشكل متكرر مؤخرا على ضرورة الدفع باتجاه الاصلاح. وشكلت مواقفه جرعة دعم لتظاهرات بدأت منذ اسابيع، ودفعت العبادي لاعلان حزمة اصلاحات. وفي اجابات مكتوبة من مكتبه ردا على اسئلة وجهتها اليه فرانس برس، قال السيستاني "اليوم، اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله".وشدد السيستاني على ان "المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح  المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك".

واعتبر انه "لما نفذ صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا باصلاحها" في الاسابيع الماضية، وجدت المرجعية "ان الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء. بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". وحمل السيستاني السياسيين الذين تبوأوا مقاليد الحكم في البلاد منذ اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، مسؤولية الاوضاع الراهنة. وقال ان "الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية وفقا لذلك لا على اساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع". واوضح ان ذلك، مضافا الى غياب الخطط الصحيحة، ادى "الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة".

واعتبر السيستاني ان الفساد كان من العوامل التي ساهمت في سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في يونيو 2014 وهي الفترة التي كان يرأس فيها نوري المالكي الحكومة العراقية.وكان السيستاني دعا العبادي في 7 اغسطس الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" في الاصلاح ومكافحة الفساد. وحض المرجع رئيس الوزراء على الا يكتفي "ببعض الخطوات الثانوية"، وان يتخذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". التاسع من الشهر نفسه، اقرت الحكومة حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة. وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا اليها حزمة برلمانية "مكملة" للاصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن اطار "الدستور والقانون". واكد العبادي الاسبوع الماضي ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وان المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية. وحذر العبادي الاسبوع الماضي من ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة". والخميس، اعلن العبادي عن خفض كبير في عدد افراد الحماية المخصصين للمسؤولين، اضافة الى سلسلة خطوات اصلاحية اضافية.وجاء في بيان لمكتبه الاعلامي، انه اتخذ قرار "اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90%". كما قرر العبادي "الغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين". واوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي ان القرار "سيجعل اكثر من 20 الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208,3 ملايين دولار)، يعادون الى خدمة المؤسسة العسكرية والامنية".

كما شملت قرارات العبادي الخميس "اعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة".وكانت احدى اقتراحات الحكومة الاصلاحية الغاء المناصب  لنواب رئيس الجمهورية، والتي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي. كما اعلن العبادي الخميس تشكيل لجنة لاصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، وخفض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين. وتأتي هذه الخطوات بعد اعلان العبادي الاحد تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلا من 33، عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعا فقط.

مالي_مالي: اتفاق السلام الهش يتداعى أمام صراع المجاميع على النفوذ

وكالات: كانت أبرز التهديدات التي يواجهها تفعيل اتّفاق السلام في مالي، تكمن في ردود الأفعال السلبية للمجموعات الانفصالية المسلّحة المقصاة من توقيع الاتفاق الذي جرى في العاصمة الجزائرية على مرحلتين في مايو ويونيو الماضيين، إلاّ أنّ "الانتهاك الأخير" للمعاهدة ذاتها، (هجوم جماعات الدفاع الذاتي الموالية لحكومة باماكو الإثنين الماضي على بلدة أنفيس والسيطرة عليها)، من شأنه عرقلة تطبيق بنود الاتفاق، ومصادرة دور البعثة الأممية (مينوسما)، في تفعيل دورها كحكم محايد بين أطراف الصراع. تهديدات مزدوجة تمثلّها، في الآن نفسه، الأطراف الموقّعة (باماكو ومجموعات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة) وغير الموقّعة (المجموعات المتشدّدة) على الاتفاق، وتترجمها الأحداث على الأرض. وانطلاقا من الهجمات التي استهدفت، في يونيو الماضي، مناطق الشمال الغربي وجنوبها في مالي، مرورا بعملية احتجاز الرهائن في سيفاري، وسط البلاد، في 8 أغسطس الجاري، وصولا إلى الاشتباكات العنيفة التي اندلعت، منذ الاثنين الماضي، بكيدال، شمال البلاد، بين الميليشيات الموالية للحكومة المركزية في باماكو والمجموعات الانفصالية المسلّحة التابعة لـ "تنسيقية الحركات الأزوادية"، أبرز المجموعات الطوارق في منطقة الشمال، والتي أسفرت عن مقتل العشرات، بحسب مصادر متفرّقة، يبدو من الواضح أنّ بنود السلام المرجو قد لا تلقى أرضية تفعيل مناسبة.

ويقول عبدالقادر درامي، المستشار المستقل حول المسائل الأمنية في الشريط الساحلي الأفريقي والصحراء "إنّ هذه المنطقة التي تعتبر، منذ 2012، مسرحا للهجمات الإرهابية التي تقودها أطراف غير موقّعة على اتفاق الجزائر، تشهد، منذ أسابيع، تجدّدا لأعمال العنف فيها، وليس ذلك فقط، وإنّما توسّعا ميدانيا لدائرة الاشتباكات، ينبئ بالخروج عن الإطار التقليدي لمحور الصراع الدائر بين باماكو والمجموعات الانفصالية، ويهدّد جزئيا اتفاق السلام الموقّع بين أطراف الأزمة في مالي". ويقول دبلوماسي أفريقي، فضل عدم ذكر اسمه، بصدد مباشرة عمله في العاصمة باماكو، إنّ من يقف وراء الهجمات الأخرى، هي أطراف أقصيت من اتفاق الجزائر لعدم اندماج مطالبها أو مخطّطاتها المتشدّدة مع المشروع الوطني المالي، مثل جماعة أنصار الدين، وبعض الفصائل التابعة لها، على غرار قوة تحرير ماسينا لمؤسسها أمادو كوفا، فهذه المجموعات كثّفت من هجماتها بغرض الإبقاء على وضع الفوضى، وهي الطريقة الوحيدة للحفاظ على نشاط التهريب الذي يدرّ أموالا تمكّنها من تحقيق مشروعها الخاص، المتمثل في إنشاء دولة قوامها التطرف”، على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّ تنظيمات أخرى يربطها جوار أيديولوجي بهذه الفصائل المتشدّدة، انضمّت إلى التكتيك ذاته، أبرزها تنظيم "القاعدة في غرب أفريقيا"، أو ما كان يعرف بـ"المرابطون"، إلى جانب “القاعدة في المغرب الإسلامي”. مشهد لم يتمكّن من الإفلات من تشتّت بدا من الواضح ألاّ شيء قادر على دحضه سوى التنديدات المستنكرة لتلك الهجمات الدموية وأعمال العنف المتواترة، والتي برزت كنقطة الالتقاء الوحيدة بين محوري الصراع في الشمال المالي؛ الحكومة المركزية والمجموعات المسلّحة ممثّلة في "تنسيقية الحركات الأزوادية" والتي تضمّ حلفاء المتشدّدين في 2012. أما تنظيم "القاعدة في غرب افريقيا"، والمقصى أيضا من اتفاق الجزائر، فقد شرع هو الآخر في احتجاز الرهائن، ضمن عملية دامية جدّت في الـ 8 من الشهر الجاري بمدينة "سيفاري" وسط البلاد. وقد لاقى هذا الحادث استنكارا شديدا من قبل "تنسيقية الحركات الأزوادية"، والتي سارعت إلى إعلان تنديدها بالعملية. وبنفس اللهجة الغاضبة نددت الحكومة المركزية في باماكو والمجموعات الإنفصالية الأخرى، بالهجمات التي استهدفت، مطلع يونيو الماضي، منطقتي نارا وفاكولا جنوبي البلاد، من قبل جماعة أنصار الدين. ومع أنّ درامي لفت بشدّة إلى الخطر الذي يمكن أن تمثّله هذه الهجمات على اتفاق السلام، إلاّ أنه أشار، مع ذلك، إلى أنها "من الصعب أن تمسّ بأسسه".

ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين مطالب باماكو ومجموعات أزواد. وبالاضافة إلى نزع سلاح الجماعات، طرح مخططا للحكم الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسسات الجهوية، وأعاد إرساء مؤسسات الدولة. ويرى مراقبون أنّ مبادرة السلام الجزائرية بدورها تحمل في باطنها ما يمكن أن يهدد بنسفها منذ البداية خاصّة أنّها لم تعمل بجدية على جمع مختلف الفرقاء من أجل حوار جاد بناء كان كفيلا على الأقل بحقن الدماء إلى حين، غير أنّ الأوضاع المحتدمة اليوم على الأرض إنما توحي بأنّ المبادرة لم تكن تؤسس، بعقلية الإقصاء التي قادت المشرفين عليها، سوى إلى حلول ظرفية لا يمكن لها أن تصل في أقصاها إلاّ إلى اتفاق جزئي مع طرف أو طرفين من أطراف النزاع، في ما يبقى القتال سيّد الموقف لدى الأطراف الأخرى التي لم تقدر على كبح جماحها ولا على استيعابها.

باكستان_باكستان تبدأ الحرب البرية بالمناطق القبلية في وزيرستان

فرانس برس: أعلن الجيش الباكستاني إرسال قوات برية ضد المتطرفين في منطقة قبلية محاذية لأفغانستان في مرحلة جديدة من هجوم بدأه العام الماضي ويأمل في إنهائه بسرعة. وقال الجيش مساء الخميس إن المشاة أرسلوا إلى وادي شوال في منطقة شمال وزيرستان القبلية بعد سلسلة من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل 43 متمردا. ولا يمكن التحقق من حصيلة القتلى من مصدر مستقل. وهذه المنطقة معروفة بانها منذ عقود معقلا لمختلف المقاتلين الإسلاميين، ومنذ 2007 لحركة طالبان باكستان التي نفذت عدد لا يحصى من الهجمات في البلاد والهدف الرئيسي لعملية الجيش الباكستاني. ويرى خبراء في هذا الملف ان هذه العملية البرية تشير الى ان هجوم الجيش الباكستاني دخل المرحلة الاخيرة.

وكان حلفاء باكستان وممولوها وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين يطالبون بهذه العملية التي بدأها الجيش الباكستاني في يونيو 2014 حتى لا يبقى اقليم شمال وزيرستان المعقل الرئيسي للتيار المتطرف في المنطقة. وقال حسن عسكري الخبير المحلي بالقضايا الامنية لوكالة فرانس برس ان شوال "هي الملاذ الاخير للمتمردين واعتقد ان الجيش يتوجه حاليا الى المرحلة الاخيرة من عمليته". وأضاف "اذا لم يفعل الجيش ذلك في الشهرين المقبلين فسيحل الشتاء وستصبح المهمة اصعب. يبدو ان الغارات الجوية نجحت ومن الممكن الآن للجيش ان يسيطر على الارض". وعزلة هذه المنطقة وغياب الامن فيها ومنع الصحافيين من التوجه اليها تمنع تقييما مستقلا للوضع الميداني ولحصيلة العملية الجارية التي يؤكد الجيش انه قتل اكثر من ثلاثة الاف متمرد خلالها وتكبد خسائر قليلة.

ليبيا _الملف_الامنى_الرميح: الوضع فى ليبيا كارثى والحل حكومة توافق

ليبيا المستقبل - وكالات: وصف الإعلامى الليبيى محمد الرميح، المشهد السياسي اللببيي بالأكثر تعقيداً على مستوى العالم، معتبراً ماتشهده ليبيا الآن هو نتيجة ضعف الجبهة الداخلية الليبية، وتواطؤ من المجتمع الدولى لحل الأزمة. جاء ذلك في تصريحات صحفية للرميح لـ"لبوابة الوفد المصرية"، مؤكداً أن اجتماعات الأمم المتحده ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، حبر على ورق بينما الشعب الليبيى يدفع الثمن من دمائه نتيجة هذا الصمت الدولى الغير مببرر.على حسب قوله. وأضاف الرميح، أن كافة الأطراف تنتظر حكومة توافق لحل الأزمة فى ليبيا، مؤكداً أن الحل فى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية، للقضاء على الإرهاب وإجراء انتخابات برلمانية وانتخاب رئيس جديد للييبا للتطلع نحو مستقبل أمن، محذراً من عدم التوافق حول تفعيل قوة الدفاع المشترك مما يهدد الأمن القومى الليبيى ينذر بكارثة على غرار اليمن والصومال وسوريا.

ليبيا_الامم المتحدة_مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا

أ ش أ: أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا وتداعياته على السلام في المنطقة. وندد مجلس الأمن الدولي، في بيان اليوم الجمعة، بتصعيد أعمالِ العنف وانتهاكات حقوقِ الإنسان واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية وعرقلة عملِ المؤسسات المالية في ليبيا. كما عبر أعضاء المجلس عن دعمهم للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون  داعين جميع الأطراف الليبيةَ لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية في البلاد عبر الحوار. وشدد البيان على استعداد لجنة العقوبات لمعاقبة مهددي السلام والاستقرار ومسار الحوار السياسي.

ليبيا_مصر_ليبيا.. بؤرة إرهاب تؤرق مصر

سكاي نيوز عربية: تحولت ليبيا في الآونة الأخيرة إلى "بؤرة إرهاب" باتت تؤرق المؤسستين الأمنية والسياسية في مصر، في ظل تكرار أعمال العنف التي تضرب أراض مصرية باستخدام أسلحة جديدة، لا يساور القاهرة شكوك أن معظمها مصدره الجارة ليبيا. وشكل تهريب السلاح على طرفي الحدود بين ليبيا ومصر (1049 كيلومتر) عقب إطاحة النظامين في البلدين عام 2011، الحلقة الأبرز في امتداد الإرهاب من طرابلس للقاهرة، لتبدو مصر وكأنها فريسة بين فكي الإرهابيين. فضلا عن ذلك، فقد انضم كثير من المصريين في ليبيا، أو الذين هربوا منها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى جماعات ليبية متشددة، شمال شرقي ليبيا، أعلنت مؤخرا عن ولائها لـ"تنظيم الدولة". وبرز التحدي الأمني لمصر أمام الإرهاب القادم من ليبيا بشكل أكبر، عقب عزل مرسي، حيث ارتفعت وتيرة العمليات التي استهدفت قوات الأمن المصرية في سيناء، التي يصل سلاح الإرهابيين إليها عبر طرق التهريب الصحراوية أو الساحلية بين البلدين. وكان أول اشتباك على الأرض بين الإرهاب في ليبيا، ممثلا في "تنظيم الدولة"، والجيش المصري، حين أعدم داعش 21 مصريا قبطيا في ليبيا في فبراير 2015، فردت القاهرة بـ"عملية عسكرية جوية جراحية"، استهدفت فيها معاقل للتنظيم على الأراضي الليبية.

تحرك سياسي

ولم يتوقف المسؤولون المصريون -منذ أكثر من سنتين- عن التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا على مصر، وبالتالي على المنطقة بأسرها، في ظل ما تتلقاه هذه الجماعات من دعم. وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، الخميس، المجتمع الدولي برفع الحظر عن تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا على ضرورة توجيه ضربات جوية مباشرة لـ"تنظيم الدولة" في البلاد، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" للأنباء. وأطلقت الحكومة –المعترف بها دوليا- حملة في الأمم المتحدة لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لكنها لم تلق الاستجابة التي تريدها طرابلس، مما أدى إلى استفحال الإرهاب في البلاد. وقال الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة مصطفى زهران، لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن منظومة الإرهاب تطور آلياتها لاستهداف خصومها سواء داخل الدولة المصرية أو خارجها. وأوضح زهران "أنه أمام هذه الحالة، فإن على الأجهزة الأمنية أن تطور قدرتها بما يمكنها من تحقيق ضربات استباقية، خصوصا "للخلايا النائمة"، التي عادة ما تتلقى دعما من خارج البلاد وداخلها.