لجنة برلمانية تبرئ مدير مكتب شئون الرئاسة بمجلس النواب مما نسب اليه من تهم
ليبيا المستقبل: تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع اعلامية أخرى على شبكة الأنترنت، تصريحات نسبت الي السيد عوض الفيتوري (مدير مكتب شئون الرئاسة بمجلس النواب)، الي جانب اتهامات وجهت له تشكك في أهلية شغله لهذه الوظيفة. وبحسب ما جاء في تصريح للسيد الفيتوري، علي صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد قام رئيس مجلس النواب باصدار قراره رقم (54 لسنة 2014م) والذي يقضي بموجب مادته الاولى بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب، تتولى مهمة التحقيق والتثبت مما ورد في تلك التصريحات وما صاحبها من اتهامات. وقد تولت تلك اللجنة مهامها واطلعت على كافة الاوراق والمستندات واستمعت الى كل الاطراف ذوي العلاقة وتقدمت الى رئيس مجلس النواب بتقرير تضمن نتائج أعمالها خلصت فيه الي عدم صحة ما تم تداوله. وهي بذلك تكون قد برئت السيد الفيتوري من كل الاتهامات التي وجهت اليه.
وقد قام السيد عوض الفيتوري، يوم الأمس، بنشر تصريحه بالخصوص علي صفحته الخاصة بـ "الفيس بوك" يوضح فيه خلفيات وملابسات هذا الامر وما تم بخصوص التعامل معه وهذا نص التصديح:
((تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع أخرى على شبكة الأنترنت، تصريحات بثتها قنوات اعلامية مرئية ونسبت الى برامج يتولاها بعض ممتهني الاعلام الغرضي الرخيص، وغير النزيه من خلال قناتي (ليبيا اولا) و(الكرامة)، ومنهم من كان مسئولا رفيع المستوى.
ولما كنت أشغل وظيفة مدير مكتب شئون الرئاسة بمجلس النواب الذي شرفني بثقته، وحمّلني مسئوليات وأعباء أمانة سره وهي وظيفة على قدر بالغ الأهمية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا.
ولما كان ما أوردته تلك التصريحات والأراجيف والدسائس والأقوال المرسلة العارية تماما عن الصحة، المجردة من السند والدليل، قد طال من شخصي، السمعة والوطنية والشرف المهني، وبلغ حد الأتهام بالتخوين والتجسس.
وبناء على طلب مني تفضل السيد المستشار رئيس مجلس النواب باءصدار قراره رقم (54 لسنة 2014م) الذي يقضي بموجب مادته الاولى بتشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب، تتولى مهمة التحقيق والتثبت مما ورد في تلك التصريحات، وما تم تداوله من اشاعات واراجيف عبر مختلف قنوات التواصل والاعلام.
وقد تولت تلك اللجنة مهامها واطلعت على كافة الاوراق والمستندات واستمعت الى كل الاطراف ذوي العلاقة وتقدمت الى فخامة السيد رئيس مجلس النواب بتقرير تضمن نتائج أعمالها، أثبت فيه عدم صحة ما تم تداوله.
وهي بذلك تبرئ ساحتي وتخلي طرفي من كل ما تم اسناده لشخصي من تهم بسبب وظيفتي. وذلك ما يؤكد أنها كانت مغرضة غايتها الاءساة الى شخص لم يرق لهم حال أدائه، ورفضه لمحاولات ايجاد ادارة موازية ومربكة بغية تمرير ما عساهم ان يجدوا القدرة على تمريره، فعمدوا الى محاولة المس بالسمعة و التشكيك في أهلية شاغل هذه الوظيفة التي كلفت بها، خدمة لبلادي وتوظيفا مني لقدراتي ومتراكم خبرتي، في انجاز ما اؤتمنت عليه من مهام.
احمد الله كثيرا ان انتصر الحق، وزهق الباطل، وما الظلم الا جولة عابرة، لن تبقى ولن تستقر، ايا كان مداه وجبروته لكنه حتما مقهور منهزم.
أشكر كل من تواصل معي وتضامن وشارك واستاء وتأسى وان كنت على ثقة ويقين من سلامة وصحة موقفي ونزاهته الا أنكم أحبتي كنتم خير سند ومعاضد، أدامكم الله وأدام عزكم.. لكم مودتي وكامل تقديري.))
