العرب: قال مصدر دبلوماسي جزائري إن حكومة عبدالله الثني طلبت خلال الأيام الماضية مساعدات عسكرية من الجزائر لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في البلاد، لكن الجزائر ربطت ذلك بتوقيع اتفاق على حل سياسي للأزمة. وأوضح المصدر أن المساعدات المطلوبة من حكومة الثني شملت بعض أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة. وأضاف أن الجزائر ردت على الطلب الليبي بالتأكيد أن الحديث عن الدعم العسكري مؤجل حتى توافق أطراف الأزمة على حل سياسي سلمي، وهذا من أجل بقاء الجزائر كوسيط محايد بين الفرقاء. وأشار إلى أن المسؤولين الجزائريين أبلغوا موفدين من الحكومة الليبية أن الجزائر مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الإنساني للشعب الليبي كما أنها ستساعده من أجل النهوض بمؤسساته الأمنية لكن بعد إنهاء الأزمة السياسية. وسبق لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن أكد على ضرورة تغليب كفّة الحوار، معتبرا أن التدخل العسكري في ليبيا وتزويد أطراف النزاع بالسلاح لا يشجعان الحل التوافقي المنشود. وقال العمامرة “نحن نؤيد الحل السياسي والحوار الشامل للوصول إلى مؤسسات ديمقراطية وممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية وسيادتها الترابية”.
وتعتبر السلطات الجزائرية أن استقرارها في خضم الأزمة الليبية يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل لتأمين الحدود مع دول الجوار، وثانيهما دبلوماسي يقوم على اعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا التي أصبح الوضع فيها مربكا بالنسبة للجزائر. وعموما تصاعد الدور الإقليمي للجزائر بشكل ملحوظ في المدة الأخيرة، حيث تعددت أبعاده لتشمل الجوانب الأمنية والسياسية، وركزت الجزائر في وساطاتها بالنسبة للملفين الليبي والمالي على التسويات ذات الطابع السلمي متجنبة الدخول في صراعات عسكرية قد تفرض تداعيات سلبية على أمنها. وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس الماضي، ثلاث نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية التي تمثل جميع الليبيين، والثالثة: تأسيس مجلس أعلى للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق