بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
يحيي العالم اليوم الذكرى السنوية السابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان،و الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام والذي أقرته الأمم المتحدة يوما عالميا لحقوق الإنسان. تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث لزال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية ومن جرائم التمييز والقتل والاختطاف والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين بداخل وخارج ليبيا، كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الافكار والممارسات والجرائم الارهابية لتنظيمات الإرهابية التي تتخذ الوحشية منهجا وفكرا، واصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الانسانية المشتركة وغدت تهدد النسيج الاجتماعى وترتكب ابشع وافضع الجرائم والانتهاكات الصادمه بحق المدنيين بليبيا
إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وهي تحتفل بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مستحضرة فى وجدانها ماءات الضحايا الأبرياء ممن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة واعمال وحشية من قتل وتنكيل ودبح واغتيالات من قبل التنظيمات الإرهابية في وسط افلات متكرر من العقاب فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا؛ تؤكد على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العمالمي لحقوق الإنسان.
واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تعزز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم وترجمتها في الواقع وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا وجماعات في ليبيا، وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في العمل على تعزيز حقوق الإنسان ومواصلة توثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من خلال جميع الوسائل المتاحة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة تحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في كل لحظة ويوم وفي كل زمان وفي كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف، فحقوق الإنسان لا تقتصر على اليوم العالمي لحقوق الإنسان والحاجة الى تطوير مفاهيمها وقيمها يجب ان تكون منهجا واسلوب حياة لكل من يعانق الحق فى الحياه على كوكب الارض.
وتأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي ان منظومة الأمم المتحدّة اخفقت خلال الاربع سنوات الماضية في اتخاذ ما يفرضها عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.
ان من ابرز الأمثلة على هذا الاخفاق هو استمرار اعتقال ما يقارب من 6000 الف معتقل مندو سنة 2011 دونما معالجة أوضاعهم القانونية وافي ضل استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من مدن تاورغاء والمشاشية بالعوينية والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس وككلة والجعافرة بوادي الحي في ضل أوضاع إنسانية ومعيشيه صعبة للغاية يعانيها المهجرون الليبيين بداخل وخارج ليبيا
وفي ضل ما يتعرّض له المدنيين في ليبيا من انتهاكات لأبسط مقوّمات الحياة من اختطاف وقتل وإخفاء قسري وتعذيب والجريمة المنظمة وحوادث الاغتيالات، و في ضل ما يتعرضون له المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين والمحاميين وأعضاء الهيئات القضائية ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين في ليبيا من جرائم وانتهاكات جسيمة تصل إلى حد القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري من قبل الجماعات المسلحة.
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن تلتفت الى معالجة جذور المشاكل لأيجاد حلول دائمية بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورطو بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان واستهذاف المدنيين بليبيا وأن تنبذ سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وان تتم مكافحة الإفلات من العقاب.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
صدر بالبيضاء - ليبيا - الخميس 10 ديسمبر 2015م
ليبيا المستقبل (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان): بدت الجامعة العربية - في أعقاب الانتفاضات العربية - مهيأةً للاضطلاع بدور ضروري للغاية إزاء العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك عملية دعم حقوق الإنسان وزيادة التزام الدول الأعضاء بالاتفاقيات الدولية. إلا أن عدم اتساق نهج الجامعة في هذا الشأن، إضافةً لتراجع النشوة الثورية، يبدو أنه قد أخمد تطلعات المجتمع المدني بأن تضطلع الجامعة بذلك الدور. لكن المتابع للجامعة العربية، يتضح له وجود تحول بطيء في موقفها، وهو ما يؤكد أن المجتمع المدني لا يمكنه الانخراط مع الجامعة العربية لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة إلا من خلال فهم أعمق لها.
