وكالات: أعرب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام عن تأييده للحراك الشعبي على خلفية أزمة النفايات، لكنّه حذّر من تحوله الى الفوضى "نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة". وقال سلام في تصريحات صحفية إن "حراك الشارع محقّ، لكن حذارِ من أخذ هذا الحراك الى مجاهل الفوضى والخراب نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة". وحمّل سلام " القوى السياسية مجتمعة مسؤولية تفاقم أزمة النفايات نتيجة خلافاتها وتقديم مصالحها السياسية والشخصية على المصلحة الوطنية". وانتقد سلام القوى السياسية بالقاء كل منها المسؤولية على الآخر بدلا من تقديم المساعدة للخروج من ازمة ملف النفايات. وأضاف رئيس الحكومة أن الحراك حقّ للشعب بسبب تراكم سوء الإدارة والفساد والمحاصصة، وقال: "يجب أن يستمر الشعب في حركته المطلبيّة لإسماع صوته ومطالبه المحقّة، خاصة في غياب أبسط أسس الديموقراطية المتمثلة بشغور موقع رئاسة الجمهورية، وشلل عمل السلطة التشريعية وتوقف عمل الحكومة". وحذّر من " افساح المجال أمام الاستغلال السياسي للتحرك نتيجة التجاذبات السياسية التي نعيشها، والتي قد تخضع الشعب لهذه التجاذبات ولبعض الخلفيات المشبوهة احيانا، وتأخذ الشعب والبلاد الى الفوضى والخراب". وحذر سلام من سير البلاد نحو الانهيار فى حال استمرار الخلافات السياسية، وقال ان وضع البلد ضعيف ومعرّض لهزّات خطيرة وللانهيار وتابع: "من سوء الحظ أن القوى السياسية ترمي المسؤوليات كل على الآخر، بدل أن تساعدنا في معالجة ملف النفايات، وهي تعارض أي خطوة تنوي الحكومة القيام بها".
ولفت سلام الى أن المساعي ما زالت قائمة مع الفعاليات والبلديات من أجل شرح خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات التي نالت موافقة مجلس الوزراء وهي تنتظر موافقة الفعاليات في البلدات التي ستقام فيها مطامر للنفايات . وقال سلام إنه سيتم يوم الثلاثاء عقد اجتماع موسع في "البيال" لفعاليات عكار وبلدياتها، (التي سيكون فيها بحسب خطة شهيب مطمر)، يحضره وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزير شهيب، لشرح تفاصيل اقامة مطمر صحي في بلدة سرار العكارية"، متمنياً أن يصل هذا الاجتماع الى نتيجة ليشكل بداية الحل للمشكلة وينعكس الاتفاق على باقي المناطق. يذكر أن لبنان يعاني من تكدس النفايات في العاصمة وضواحيها وفي مختلف أقضية محافظة جبل لبنان منذ 17 يوليو الماضي بسبب إغلاق مطمر " الناعمة " الذي كان يستوعب نفايات بيروت وجبل لبنان منذ 18 عاما ، وعدم تمكن الحكومة اللبنانية من إيجاد حلً لهذه الأزمة حتى الآن. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقرّ يوم الأربعاء الماضي، في جلسة استثنائية عقدها برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، الخطة التي تقدّم بها وزير الزراعة اللبنانية أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات وتقضي بإعادة دور البلديات في هذا المجال.