تحت
عنوان "ثورة للجميع حقوق المرأة في ليبيا الجديدة" انتقد تقرير لهيومن
رايتس أحكام الاسلام في الميراث وتعدد الزوجات وقانون العقوبات الليبي
المعمول به بخصوص الزنـــــــــا. وجاء في التقرير ما يلي:
أولاً: يتعين على المؤتمر الوطني العام أن يضمن قدرة
المرأة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في الجمعية التأسيسية وباقي
مراحل عملية صياغة الدستور. وان صوتها مهم للغاية.
ثانياً: يجب أن يضمن الدستور الليبي المساواة التامة بين
الرجال والنساء مع إشارة صريحة إلى المساواة بين الجنسين في نص الدستور.و
يجب أن يعلن الدستور بوضوح ضمن مواده أن المساواة تعلوا أي قانون. كما ذُكر
في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
ثالثاً: على المؤتمر الوطني العام والبرلمانات القادمة
إلغاء أو تعديل قوانين عهد القذافي وأنظمته القانونية التي تعرّض النساء
للتمييز والانتهاكات.
رابعاً: ينبغي على الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام
العمل على إنهاء التمييز ضد النساء في جميع نواحي الحياة في ليبيا، وإنهاء
الإفلات من العقاب على العنف والعنف الأسري المُمارسين ضد المرأة.
وأشار التقرير في شرح مفصل لقانون الاحوال الشخصية وبعض أحكام
الاسلام التى نص عليها القران الكريم حيث يؤكد التقرير علي ان قضية توزيع
الميراث وتعدد الزوجات هو ظلم وأنتهاك لحقوق النساء وهو مخالف للمواثيق
الدولية التى وقعت عليه ليبيا في الام المتحدة. وطالب بالمساواة فيما يتعلق
بقوانين الأحوال الشخصية. حيث تميّز قوانين الأحوال الشخصية الحالية في
ليبيا بدورها ضد المرأة، لا سيما ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث ويجب
أن تدخل ضمن أولويات الإصلاحات القانونية التى يقوم بها المؤتمر الوطنى في
ليبيا واستند التقرير علي ملخص لتقرير صدر في عام 2009. جاء فيه {يجب
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أحكام القانون الخاصة
بالأحوال الشخصية، لا سيما الزواج (بما في ذلك تعدد الزوجات) والطلاق
والمواريث، لا تنص على نفس الحقوق للمرأة بما يعادل الرجل”. أضافت اللجنة
أنه أيضاً “من المقلق أن مفهوم ولاية الرجل على المرأة يبدو مقبولاً بشكل
عام ويحد من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، لا سيما ما يخص قضايا
الأحوال الشخصية سواء من حيث القانون أو الممارسة. وفي إشارة واضحة والتى
تنتقد فيها أحكام الاسلام. كما جاء في التقرير: تستند قوانين المواريث في
ليبيا إلى المبادئ الإسلامية، التي فُسرت على أنها تعني أن للذكر حظ
الانثيين من الميراث. هذا الأمر يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية،
وتحديداً المادة 16 (1) (ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة، التي تطالب بأن تضمن الدول “نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق
بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف
فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض”. وفي ختام تقريرها قدمت توصيات
للمؤتمر الوطنى والحكومة الليبية بشأن تعديل قانون الاحوال الشخصية:
• يجب إلغاء أو تعديل أحكام قانون الزنا، التي تم تقنينها في قانون العقوبات وفي القانون رقم 70 لسنة 1973.
• يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية القائمة التي تميز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
• يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية القائمة التي تميز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
ونفس هذه التوصيات قدمتها المنظمة للحكومة الليبية اى رئاسة
الوزرة وتطالبها بالسعى في تعديل هذه القوانين حتى تصبح ليبيا من الدول
التى تحترم حقوق الانسان بعيدا عن اى قانون وان كان هذا القانون هو تشريع
سماوى او دين من عند الله.
المصدر: هيومن رايتس
