ليبيا_النواب يلغي فريقه الاستشاري في الحوار السياسي

أ ش أ: ألغى مجلس النواب الليبي، الفريق الاستشاري الذي كان كلفه بمساندة فريق المجلس في الحوار السياسي الليبي. وأصدرت رئاسة المجلس قرارًا، أمس الأربعاء، بإلغاء قرارها الصادر تحت رقم 37 لسنة 2015 الخاص بتكليف فريق استشاري يساند لجنة الحوار، حيث نص القرار على إعفاء الفريق من مهامه كفريق استشاري. وكان عضو لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب الليبي النائب أبوبكر بعيرة قد انتقد "إلحاق عدد من المستشارين" باللجنة، الذين قال إنهم "يتباينون في مشاربهم"، وأن اللجنة لم تلاحظ "أية فائدة من مثل هذا الإجراء سوى زيادة الإرباك والتشويش"، و أن لجنة الحوار "لا ترى بأن ما يصدر عن هؤلاء المستشارين يفيدها أو يعبر عن رأيها".

ليبيا_البكوش: إطلاق سراح الدبلوماسيين المحتجزين فى ليبيا

وكالات: قالت الإذاعة التونسية إن السلطات التونسية سلمت القيادي في قوات فجر ليبيا "وليد قليب" المحتجز لديها إلى طرابلس وذلك في إطار صفقة تقضي بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح سبعة من طاقم القنصلية التونسية في طرابلس احتجزتهم قوات فجر ليبيا ردا على اعتقاله. يشار الى ان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أشار في تصريح للتليفزيون الرسمي إنه من المنتظر أن يطلق سراح موظفي القنصلية التونسية المختطفين في طرابلس بليبيا خلال الساعات المقبلة بعد تقدم المفاوضات مع الخاطفين ؛ دون الكشف عن تفاصيل اضافية . من جهتها قالت مصادر أمنية ليبية إن المفاوضات الجارية بين محتجزي الدبلوماسيين التونسيين السبعة في طرابلس والسلطات التونسية توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الدبلوماسيين مقابل إطلاق سراح وليد القليب. وكان فرج السويحلي مدير الأمن الدبلوماسي الليبي التابع لحكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام أعلن عن الإفراج في وقت متأخر الاثنين الماضي عن ثلاثة من المحتجزين العشرة الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة من القنصلية التونسية بطرابلس قبل نحو عشرة أيام. وفيما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن (ناشط حقوقي مهتم بالشأن الليبي) في مدنين إطلاق موظفي القنصلية التونسية، تناقلت الصحف التونسية نبأ إطلاق السلطات التونسية وليد القليب بعد مفاوضات بينها وممثلين من قوات فجر ليبيا التي تتهمها بالمسؤولية عن خطف رعاياها في طرابلس. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن خطف الدبلوماسيين أو العمال التونسيين، وفي اليوم التالي خطف مجهولون ثمانية عمال تونسيين، من مدينة الجميل قرب طرابلس، أثناء توجههم إلى موقع عملهم في العاصمة طرابلس. ورفضت محكمة تونسية في الحادي عشر من يونيو الجاري طلب الإفراج عن وليد القليب الذي يوصف بالقيادي في «فجر ليبيا» واُعتُقل في السابع عشر من مايو الماضي بمطار قرطاج الدولي. وتكررت عمليات احتجاز موظفي الممثلية الدبلوماسية التونسية في ليبيا من قبل مسلحين مجهولين إذ سبق أن اختطف مسلحون العام الماضي الدبلوماسيَيْن التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي.

ليبيا_تفشي التعذيب أثناء الاحتجاز في ليبيا

هيومن رايتس ووتش: الحكومة الليبية المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها بشرقي ليبيا. وكانت هيومن رايتس ووتش قد حصلت في يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2015 على وصول نادر من نوعه إلى مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين بدون حضور الحراس. وقال كثير من المحتجزين إن المحققين أرغموهم تحت التعذيب على "الاعتراف" بجرائم خطيرة. ووصفوا انتهاكات أخرى تشمل غياب الإجراءات السليمة والرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية، وعدم إخطار العائلات باحتجازهم، ورداءة ظروف الاحتجاز. كما تضمن المحتجزون أطفالاً دون الثامنة عشرة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب على وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون أن يبادروا على الفور إلى الإعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وأن يحاسبوا أي شخص ينتهك حقوق المحتجزين. وينبغي لهم أن يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حداً للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم".

وكان الجيش الليبي ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها، يحتجزون 450 "محتجزاً أمنياً" على خلفية النزاع الراهن. ومن بين المحتجزين الذين تمت زيارتهم، قال 35 لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب عند الاعتقال أو أثناء الاستجواب أو الاحتجاز. وقال 31 إن المحققين أرغموهم على "الاعتراف" بجرائم، وقال 4 إن السلطات قامت بعد ذلك ببث "اعترافاتهم" على التلفاز، مما أدى إلى اعتداءات انتقامية على عائلاتهم. وقال جميع المحتجزين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش المقابلات إنهم لم يمنحوا حق التواصل مع محام ولا عرضوا على قاض أو وجهت إليهم اتهامات رسمية رغم قضاء شهور رهن الاحتجاز. وكانت وسيلة التعذيب الأكثر شيوعاً بحسب الإفادات هي الضرب بالانابيب البلاستيكية على الأجساد أو بواطن الأقدام، لكن البعض ضربوا بالأسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضاً بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام  في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفرادياً، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية. كما زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب.

وقد ضمت صفوف من أجريت معهم المقابلات في سجون الجيش ووزارة الداخلية أشخاصاً اشتبهت السلطات في ممارستهم للإرهاب أو الانتماء إلى جماعات متطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش) وأنصار الشريعة. وضمت صفوفهم أيضاً أفراداً من قوات درع ليبيا التي تحارب الحكومة المعترف بها دولياً، وبعض المشتبه في عضويتهم في الإخوان المسلمين أو غيرهم من الحركات الإسلامية. وضمت صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل على السواء مواطنين من دول عربية وأفريقية أخرى. وكانت ليبيا، منذ اندلاع النزاع المسلح الحالي في مايو/أيار 2014، قد اجتاحها الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً، المتمركزة في مدينتي طبرق والبيضاء في الشرق والمتمتعة بتأييد الجيش الليبي، وحكومة أعلنت عن نفسها بتلك الصفة تؤيدها المليشيات المسلحة لتحالف فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس ومعظم الغرب الليبي. وقد أدى غياب سلطة حكومية مركزية إلى تعطيل واسع النطاق للقانون والنظام، وانهيار فعلي لنظام العدالة نتجت عنه عمليات احتجاز تعسفي، بحسب هيومن رايتس ووتش. وتسبب القتال في مقتل آلآف الأشخاص، وبينهم مدنيون، وتشريد مئات الآلاف، وتدمير مرافق مدنية حيوية.

وقالت سحر بانون، وكيلة وزير العدل في الحكومة المعترف بها دولياً، لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع بتاريخ 14 أبريل/نيسان إن نظام العدالة الجنائية في شرق ليبيا قد انهار، حيث لا توجد محاكم جنايات عاملة، وإن المحامي العام ببنغازي أمرت بتعيين لجنة من أفراد النيابة لتصنيف قضايا المحتجزين. وقال فرج الجويفي، رئيس النيابة العسكرية في البيضاء، إن العاملين معه ما زالوا يجرون التحقيقات، وإن محكمة البيضاء العسكرية ما زالت تعمل بقاض واحد. لكنه قال مع ذلك إن محكمة بنغازي العسكرية توقفت عن العمل. وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع المحتجزين يجب أن يعرضوا على قضاة مستقلين، وعلى السلطات أن تفرج عن الأشخاص الذين لا توجد بحقهم أدلة ذات مصداقية على ارتكاب جرائم، وأن توجه اتهامات رسمية إلى الآخرين، مع إسقاط الاعترافات المدلى بها تحت التعذيب وغيره من أشكال الإكراه من الحسبان. ويتعين على السلطات أن تحمي جميع المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تحاسب مرتكبي التعذيب. وعليها أن تمنح المراقبين المستقلين، مثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حق الوصول دون قيد أو شرط إلى أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها. وجميع أطراف النزاع في ليبيا ملزمون بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني أو "قوانين الحرب". وتدخل بعض الانتهاكات الجسيمة لتلك القوانين، مثل التعذيب، عند ارتكابها بنية إجرامية، في عداد جرائم الحرب. أما الجرائم المرتكبة على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من سياسة للدولة أو إحدى المنظمات، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية في زمن الحرب أو السلم على السواء. وتتضمن تلك الجرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي.

ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو يأمرون بها أو يساعدون فيها أو يحملون مسؤولية القيادة عنها للملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هيومن رايتس ووتش، في خطاب بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قد حثت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، على النظر في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ليبيا بما يتجاوز نطاق تحقيقها الراهن، المقتصر على القضايا الراجعة إلى 2011 والتي تتضمن مسؤولين من حكومة القذافي السابقة. إلا أن بن سودا، التي تتمتع بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011، لم تفتح أية تحقيقات إضافية متذرعة بعدم الاستقرار في ليبيا وغياب الموارد كعقبات أمام قيام مكتبها بأية تحقيقات إضافية في البلاد. ويتعين على مدعية المحكمة الجنائية الدولية، في مواجهة الفظائع المتصاعدة، أن تعجل بممارسة اختصاصها وأن تفتح تحقيقات إضافية في الجرائم المستمرة، بحسب هيومن رايتس ووتش. وقد تبنى مجلس الأمن، في أغسطس/آب 2014، القرار رقم 2174 الذي يهدد المسؤولين عن جرائم خطيرة في ليبيا بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول. وبالنظر إلى الإفلات شبه التام من العقاب الذي تمتعت به جميع أطراف النزاع فإن على أعضاء مجلس الأمن أن يعجلوا بتنفيذ القرار.

قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بدعوة مكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان بتسريع نشر بعثة تحقيق أقرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار 2015، وكلفها بالتحقيق في الجرائم الخطيرة في ليبيا منذ 2014، وضمان قيامها بالنظر في أنماط الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مقرات الاحتجاز في ليبيا. وقالت سارة ليا ويتسن: "لقد أخفق أعضاء مجلس الأمن في التصدي للجرائم الخطيرة المتفشية في ليبيا، فمنحوا صكاً على بياض للمزيد من الانتهاكات. وعليهم إرسال رسالة واضحة إلى جميع الأطراف، تفيد بأن مرتكبي التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة لن يفلتوا من العدالة وسوف يحاسبون دولياً".

سلطات الاحتجاز

يقوم العديد من السلطات والجماعات المختلفة بإدارة مقرات احتجاز في شرق ليبيا. فتقوم وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دولياً بإدارة مجمع سجن الكويفية في بنغازي، ويسيطر كل من وزارة الداخلية والجيش الليبي على عدة أقسام في السجن. وقد قامت هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان بزيارة قسم واحد من أقسام السجن الخاضع لسيطرة وزارة العدل، وكان يؤوي 19 نزيلة، إلا أن محدودية الوقت منعتها من زيارة قسم آخر يؤوي 695 من النزلاء الذكور، منهم 30 يقضون عقوبات لأحكام تم إصدارها قبل فبراير/شباط 2014. كما زارت هيومن رايتس ووتش القسم الخاضع لسيطرة الجيش الليبي والذي يؤوي 150 نزيلاً من الذكور، وبينهم ليبيون وأجانب على السواء. ولم تتوصل هيومن رايتس ووتش إلى ;القسم الذي يؤوي 30-40 من المحتجزين والخاضع لسيطرة جهاز المباحث العامة (المعروف أيضاً بالأمن الداخلي)، ولا القسم المخصص للمهاجرين غير النظاميين الذي يؤوي نحو 200 من المحتجزين الخاضع لسيطرة وزارة الداخلية.

وقال فتحي منصور، مدير النيابة العسكرية في منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا، قال لـ هيومن رايتس ووتش أثناء اجتماع في 18 أبريل/نيسان إن الشرطة العسكرية لم تعد تسيطر على سجن بوهديمة العسكري في بنغازي، وإن جماعة أنصار الشريعة المتشددة استولت عليه في نحو 15 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أثناء اشتباكات مع الجيش الليبي. وقال منصور إن السجن في توقيت الاستيلاء عليه كان يضم حوالي 150 محتجزاً من نزاع 2011، لكن مكانهم الحالي غير معلوم. وفي يناير/كانون الثاني توصلت هيومن رايتس ووتش إلى سجن قرنادة في البيضاء. وتشرف وزارة العدل على إدارة السجن، الذي كان في ذلك التوقيت يضم 170 من المحتجزين الذكور، وبينهم أجانب. وفي زيارة أخرى لسجن قرنادة في أبريل/نيسان توصلت هيومن رايتس ووتش إلى قسم من السجن يخضع للجيش الليبي، وكان به 150 محتجزاً كلهم من النزاع الحالي.

وقد أكد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، لـ هيومن رايتس ووتش أن الجيش يسيطر على سجنين لا غير، هما الأقسام العسكرية بسجني الكويفية وقرنادة. وتسيطر وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية على سجن برسس، على الأطراف الشرقية لبنغازي، كما قال فرج العبدلي، مدير السجن، لـ هيومن رايتس ووتش. وقال إن السجن لم يخضع لسيطرة الحكومة إلا في أوائل 2015. وقد أشار المحتجزون إلى مقرات احتجاز أخرى لم تستطع هيومن رايتس ووتش التوصل إليها، كأماكن للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنها إدارة البحث الجنائي بالشرطة، ومديرية أمن بنغازي، ومعسكري الأبيار والرجمة العسكريان، ومقر الفويهات التابع لكتيبة الصاعقة رقم 21، ووحدة مكافحة الإرهاب في بورزينة، والمقر السابق للشرطة العسكرية في بنغازي الذي تسيطر عليه كتيبة الصاعقة العسكرية بقيادة سالم عفاريت، ومقر الأمن الداخلي في توكرة شرقي بنغازي، ومقر الشرطة العسكرية في طبرق، وأقسام الشرطة في البيضاء والمرج. وقد تلقت هيومن رايتس ووتش أيضاً مزاعم بوجود مقرات احتجاز غير رسمية تستخدمها المليشيات المعارضة للحكومة المعترف بها دولياً، وتضم مجموعات بايعت داعش وأنصار الشريعة، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أي من تلك المناطق التي تسيطر عليها المليشيات.

عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية

قال جميع المحتجزين الذين أجريت معهم المقابلات في سجون عسكرية ومدنية في بنغازي والبيضاء، عدا ثلاثة يقضون أحكاما مفروضة من قبل فبراير/شباط 2014، إن السلطات لم توجه إليهم أية اتهامات رسمية، وإنهم لم يتواصلوا مع مستشارين قانونيين، وإنهم لم يعرضوا على قضاة، وإنهم لم يجدوا سبيلاً أو فرصة للطعن القانوني على قرارات احتجازهم. وقال المقدم محمد الثني، المدير المكلف لسجن الكويفية، لـ هيومن رايتس ووتش أثناء اجتماع في 16 أبريل/نيسان: "إن القضية الأكثر أهمية هي إعادة تفعيل ملاحقات النيابة والقضاء ، فربما يفرج عن نصف المحتجزين إذا حدث هذا. لدينا قضايا لأشخاص محتجزين لشرب الخمر، وعقوبته القصوى هي السجن لمدة 6 أشهر، ومع ذلك فقد امتد احتجازهم لما يفوق السنة بسبب عدم وجود محاكم فاعلة". وقال العقيد صالح العبدلي، مدير الشرطة القضائية في بنغازي، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة السجون تحت إشراف وزارة العدل، وعن توفير الأمن في المحاكم، قال لـ هيومن رايتس ووتش في اجتماع بتاريخ 16 أبريل/نيسان: "لقد علقت نيابة بنغازي العامة أعمالها في فبراير/شباط 2014، ولم تعد للعمل حتى الآن. وأي معتقل بعد ذلك التاريخ لم يشهد ملاحقة نظامية". وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع مجموعة مكونة من 13 رجلاً في سجن الكويفية، كانوا قد اعتقلوا بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2014، واتهموا بالتورط مع مليشيات متطرفة مثل أنصار الشريعة، إما مباشرة أو بطريق غير مباشر بسبب تورط أحد أقاربهم. وقد تم نقل معظمهم بين عدد من وحدات الاستجواب العسكرية في بنغازي وحولها، وكانوا ضمن مجموعة من 34 رجلاً تم نقلهم من سجن برسس في 4 أبريل/نيسان. ولم يتوجه الاتهام الرسمي إلى واحد منهم.

وقال أب لثمانية أبناء في الخمسين من عمره إنه اعتقل من منزله في 14 أو 15 ديسمبر/كانون الأول بعد اتصال أحد جيرانه بالجيش: تم اعتقالي وأخذي إلى مقر توكرة لأن جاري اتهم ابني الذي يبلغ من العمر 15 عاماً بالانتماء إلى أنصار الشريعة. وابني الآن متوفى. وفي توكرة اضطررت للرقاد على فراش معدني بينما شرع أربعة أشخاص في ضربي بأنبوب بلاستيكي حتى انكسر الفراش. وعندما فقدت الوعي صبوا الماء فوقي. قضيت 11 يوماً في زنزانة فردية بدون طعام، فلم يعطوني سوى التمر والماء غير الصالح للشرب. كنت معصوب العينين حينما أخذوا بصمتي على وثيقة ما وما زال آلاف المحتجزين، الذين تم اعتقالهم على خلفية انتفاضة 2011، رهن الاحتجاز التعسفي في سجون بعرض ليبيا. فمن بين المحتجزين الـ 6000 الذين تحتجزهم وزارة العدل وحدها منذ بداية 2014، لم ينطق بحكم إلا على 10 بالمئة، والباقون رهن الحبس الاحتياطي.

تعذيب وضروب أخرى من إساءة المعاملة، ووفيات أثناء الاحتجاز

من بين المحتجزين الـ 73 الذين أجريت معهم المقابلات، قال 35 إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة في إحدى مراحل الاعتقال أو الاحتجاز، بينما منع الخوف آخرين من التحدث عن معاملتهم. وقالت سيدة محتجزة بسجن الكويفية إن الحارسات ضربنها هي وغيرها من المحتجزات على باطن القدم كعقاب. وقال محتجز بسجن قرنادة إن أفراداً من كتيبة الصاعقة رقم 21 التابعة للجيش الليبي اعتدوا عليه بالضرب المبرح في مقر بالفويهات: اعتقلت من منزلي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2014، وجيء بي إلى الفويهات فبقيت هناك حتى 4 يناير/كانون الثاني. وخلال تلك الفترة تعرضت للضرب المبرح والتعذيب بأيدي أفراد الكتيبة 21، الذين اتهموني بالانتماء إلى الإخوان المسلمين. كانوا يضربونني على وجهي ويبقونني في الحبس الانفرادي. لا يوجد محام مع أي شخص هنا. ولم يعرض عليّ أحد توكيل محام، ولا توجد تهم بحقي حتى الآن. وقال محتجز بسجن قرنادة إن ضباط الشرطة العسكرية عذبوه لمدة 4 أيام في نوفمبر/تشرين الثاني بمقرهم في طبرق، لمزاعم بقيامه بـ"تحريض الرأي العام" ضد مجلس النواب الليبي: طوال أربعة أيام متتالية كان يتم تقييدي لعدة ساعات يومياً، من الرابعة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً، بوثاق معدني إلى باب الزنزانة، وأتعرض للضرب بأنبوب بلاستيكية، على يد نفس الأشخاص دائماً. كانوا يضربونني بالأنبوب البلاستيكي على الخصر فما دونه. وتورمت ساقاي وصرت الآن أعاني من مشاكل في الكتف نتيجة لهذا. كانوا يريدون مني الاعتراف.

وقد قام محتجز بسجن قرنادة بإطلاع هيومن رايتس ووتش على علامات على جسمه، قال إنها نجمت عن التعذيب في السجن، لكنه رفض وصف ما حدث لخوفه من تنكيل الحراس. وقال آخر إنه يخاف أن يطالب بفرصة الاتصال بعائلته خشية التعرض للضرب بأيدي الحراس. وقال محتجز بالقسم العسكري من سجن الكويفية إنه تعرض لضرب مبرح بيد أحد الحراس عند وصوله في 15 أبريل/نيسان: عند نقلي إلى "سجن" الكويفية تعرضت للضرب على أعلى ذراعي اليسرى، وساقي اليسرى فوق الركبة مباشرة، وكتفي اليسرى وظهري، قبل بدء الاستجواب. وكان قد سبق ضربي عند الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بسجن برسيس. ضربت بأنبوب  بلاستيكي على رأسي، وما زالت الآثار ظاهرة. وقال اثنان من المحتجزين بالقسم العسكري في سجن الكويفية إن رامي كمال الفيتوري، وهو رجل عمره 30 عاماً من قار يونس، توفي جراء التعذيب بإدارة المباحث الجنائية في بنغازي في نهاية مارس/آذار، وإن عائلته جاءت لتسلم الجثمان. وقال المحتجزان الاثنان إن الفيتوري كان متهماً بالانتماء إلى قوات درع ليبيا.

وقال محتجز آخر ممن أجريت معهم المقابلات بسجن الكويفية إنه أثناء احتجازه بسجن برسس توفي أحد المحتجزين هناك، وهو سعد بن حميد، بعد تعذيبه وتركه في زنزانة فردية. ولم يتذكر المحتجز تاريخ الواقعة، لكنه أضاف أن محتجزاً آخر في برسس انتحر شنقاً بعد تعذيبه، إلا أنه لا يعرف اسم الرجل ولم يستطع تذكر توقيت الواقعة. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق المستقل من تلك الوفيات. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب المسيطرة على سجن برسس لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان: "لا تلومونا على أي شيء. نحن لا نحصل على دعم من الحكومة، بل إنها لا تزودنا بالطعام. لقد دفعت تكاليف إنشاء هذا السجن "برسس" من جيبي الخاص، بل إن الأرض نفسها ملكي. نحن نستخدم أساليب قاسية أحياناً. لا نسمح للمحتجزين بالاستحمام ونخاطبهم بلغة قاسية".

اعترافات بالإكراه

قال 31 من المحتجزين إن السلطات أرغمتهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، أو واصلت محاولة الحصول منهم على اعتراف بالتعذيب. وقال أربعة إن سلطات السجن صورت وبثت "اعترافاتهم" بالقتل وجرائم أخرى في إدارة البحث الجنائي وفي سجن برسس. وقال اثنان إن منازلهما تعرضت للاعتداء وإشعال النيران فيها مباشرة عقب إذاعة الاعترافات. وقال الجميع أنهم لم يتواصلوا مع مستشارين قانونيين قبل التصوير أو في أثنائه، ولم يعرض أي منهم على قاض أو توجه إليه الاتهام. وقال الناظوري، رئيس أركان الجيش، لـ هيومن رايتس ووتش في 18 أبريل/نيسان بمقره في المرج، على بعد 100 كيلومتراً من بنغازي: "هناك بعض الشدة في المعاملة، لكن الضرب غير مسموح به. والاعترافات المذاعة على التلفاز [التي أدلى بها محتجزون] كانت مشروعاً متسرعاً قدمه جهاز المخابرات العامة لمحاولة رفع الوعي بمخاطر الإرهاب، ومع ذلك فقد أثبت أنه سلاح ذو حدين. فصدرت ردود أفعال قوية من عائلات الضحايا [أولياء الدم]. وقد قلت في تصريحين متلفزين إنه لن يكون هناك تسامح مع الانتهاكات وسنلاحق أي خطأ". وفي سجن برسس قال اثنان من القصّر في عمر 17 عاماً، وقد اعتقل أحدهما في 15 فبراير/شباط والثاني في 27 ديسمبر/كانون الأول، قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما اعترفا بقتل 17 شخصاً لكل منهما، وبعد بث الاعترافات تلفزيونياً قام أقارب الضحايا بإحراق منازل عائلتيهما.

وقال أحد المحتجزين ممن أجريت معهم المقابلات في سجن الكويفية في 18 أبريل/نيسان إنه أثناء احتجازه بإدارة البحث الجنائي في بنغازي في منتصف مارس/آذار، أرغمته السلطات هناك على الظهور في قناة تلفزيونية محلية، هي "ليبيا أولاً"، للاعتراف بجرائم لم يرتكبها: كنت عضواً في كتيبة تسمى كتيبة الحماية، ثم تركتها قبل بدء عملية الكرامة. واعتقلوني من منزلي وهم يتهمونني بأنني مقاتل. حضر إلى السجن طاقم تلفزيوني وصوروني. وكان المراسل ومساعده وأحد الضباط موجودين جميعاً في الغرفة أثناء التصوير. وقد أوقفوا التصوير 4 مرات، حتى يضربني الضابط، لأنهم أرادوا مني "الاعتراف" بأنني أعتبر الجيش والشرطة من المرتدين. كان المراسل يقول: "هذا المحتجز لم يصبح جاهزاً بعد" فيواصلون ضربي.

وقال محتجز بسجن برسس لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل/نيسان إنه ظهر على التلفاز 4 أو 5 مرات واعترف بقتل 82 شخصاً، وخطف السفير الأردني، وقتل السفير الأمريكي [في سبتمبر/أيلول 2012] ضمن جرائم أخرى. وقد ظهرت على أعلى ذراعه علامات تتفق مع مزاعمه بالتعرض للضرب أثناء الاحتجاز، وقال إن "العلامات تغطي جسمه كله". وقال محتجز آخر بسجن برسيس منذ بداية مارس/آذار إنه تعرض للتعذيب حتى يعترف: أنا متهم بالانتماء إلى أنصار الشريعة. وهم [سلطات سجن برسس] يحاولون حملي على الاعتراف بجرائم قتل. إذا اعترفت فإنهم يتركونك وشأنك، وإلا فسوف يضربونك بأنبوب بلاستيكي على جسمك كله، ويصعقونك بالكهرباء ويسكبون الماء البارد فوقك.

أحكام القانون الدولي

تلتزم جميع أطراف النزاع المسلح في ليبيا ـ بما في ذلك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ـ بمراعاة القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب المنطبقة على أوضاع النزاعات المسلحة، وكذلك باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنطبق في الأوقات كافة. ويخضع أي احتجاز لمعايير صارمة من حيث سلامة الإجراءات، وبالأخص إخطار الشخص بسبب الاعتقال، وإسناد الاحتجاز إلى قوانين وطنية واضحة، والعرض السريع على قاض لتوجيه الاتهام أو إخلاء السبيل، وفرصة الطعن في قانونية الاحتجاز. والإخفاق في احترام هذه الضمانات الإجرائية يحيل الاحتجاز تعسفياً. وبموجب قانون حقوق الإنسان، المنطبق حتى في حالات الطوارئ، يحق للمحتجزين أن تتم مراجعة قانونية احتجازهم من جانب القضاء، ويحق لهم كذلك جميع الحقوق في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في عدم المحاكمة أو الإدانة على جريمة إلا أمام محكمة شرعية التشكيل. أما الاحتجاز غير المعترف به فهو محظور.

وتتقيد الفصائل المتحاربة في ليبيا بالمادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تشترط حماية أي شخص محتجز، بما في ذلك الأسرى من المحاربين والمدنيين، من "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" ومن "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". ولا يجوز إصدار الأحكام إلا بواسطة "محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً" تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وتدخل بعض الانتهاكات الجسيمة لقوانين النزاع المسلح، مثل التعذيب، عند ارتكابها بنية إجرامية، في عداد جرائم الحرب. أما الجرائم المرتكبة على نطاق واسع أو ممنهج كجزء من سياسة للدولة أو إحدى المنظمات، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية في زمن الحرب أو السلم على السواء. وتتضمن تلك الجرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي. ويخضع الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية،  أو يأمرون بها أو يساعدون فيها أو يحملون مسؤولية القيادة عنها، للملاحقة من جانب المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.

كما أن ليبيا طرف في معاهدات دولية وإقليمية ترتب التزامات قانونية تتعلق بمعاملة المحتجزين، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقرر ضرورة عرض أي محتجز على وجه السرعة على قاض أو موظف له صلاحية قضائية. وتعمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إلزام ليبيا بالتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب على أراضيها وملاحقتهم. وتحظر الاتفاقيتان إجبار أي شخص على الشهادة بحق نفسه أو الاعتراف بالذنب. وتلزم اتفاقية مناهضة التعذيب الدول الأطراف بضمان عدم الاستشهاد بأية أقوال "يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". وقد صدقت ليبيا أيضاً على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتنص المبادئ والتوجيهات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي صاغتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على أنه لا يجوز احتجاز الشخص إلا وفق مقتضى القانون وبواسطة أشخاص خولهم القانون سلطة احتجاز السجناء، وعلى ضرورة عرض كل محتجز على سلطة قضائية.

ولا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب وإساءة المعاملة، كما أن القانون الدولي يشترط التحقيق مع أي شخص مسؤول عنهما وملاحقته. ويشترط القانون الدولي أيضاً احترام حقوق المحتجزين في المراجعة القضائية لاحتجازهم، وفي محاكمة عادلة حتى أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتقرر المبادئ والتوجيات بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا أنه "لا يجوز التذرع  بأية ظروف، سواء كانت التهديد بالحرب أو حالة النزاع المسلح الدولي أو الداخلي، أو عدم الاستقرار السياسي المحلي أو أية حالة طوارئ عمومية أخرى، لتبرير الانتقاص من الحق في المحاكمة العادلة". ولا بد من تزويد أي شخص محروم من حريته بكفايته من الطعام والشراب والكساء والمأوى والرعاية الطبية. كما ينبغي احتجاز السيدات في مقار منفصلة عن تلك المخصصة للرجال. ويجب تخصيص مقرات منفصلة عن البالغين للأطفال المحرومين من حريتهم، ما لم يكونوا مع عائلاتهم.

نبذة عن المنهجية

في 25 يناير/كانون الثاني 2015 قامت باحثة هيومن رايتس ووتش بزيارة القسم المدني من سجن قرنادة في البيضاء، الذي كان خاضعاً لسيطرة وزارة العدل. وفي ذلك التوقيت حرمت الباحثة من حق الوصول إلى القسم العسكري من السجن، الخاضع لسيطرة الجيش الليبي. لكن في زيارة لاحقة للبيضاء بين 13 و20 أبريل/نيسان، تم منح الباحثة حق الوصول إلى القسم العسكري من السجن. وفي نفس الفترة من أبريل/نيسان قامت هيومن رايتس ووتش، في بنغازي، بزيارة السجن العسكري في الكويفية الخاضع لسيطرة الجيش الليبي، وسجن النساء في الكويفية الخاضع لسيطرة وزارة العدل. وعلاوة على هذا تم منح هيومن رايتس ووتش حق الوصول إلى مقر الاحتجاز في وحدة مكافحة الإرهاب، المعروف أيضاً باسم سجن برسس، الخاضع لسيطرة وزارة الداخلية. كما أجرت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار مقابلات هاتفية مع عائلات الضحايا أو مع أشخاص سبق احتجازهم وتم الإفراج عنهم. وقد قدم فتحي منصور، مدير النيابة العسكرية في الجبل الأخضر، التصريح بزيارة الأقسام العسكرية بسجني الكويفية وقرنادة. ووافق العقيد أبو بكر سلطان، قائد الشرطة العسكرية، على منحنا حق الوصول إلى سجن قرنادة. وصرحت لنا سحر بانون، وكيلة وزارة العدل، بزيارة مقرات الاحتجاز الخاضعة لسيطرة وزارة العدل في المنطقة الشرقية. وصرح رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بنغازي، فرج العبدلي، بزيارة سجن برسس. وقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من مقابلة المحتجزين على انفراد، بدون حضور الحراس. ووافق المحتجزون على نشر المعلومات "المستمدة منهم"، إلا أن هيومن رايتس ووتش قررت ألا تنشر أسماء المحتجزين لمنع الانتقام منهم. 

ليبيا_شجار وتراشق بالأحذية بين المتفاوضين حول النزاع اليمني بجنيف

وكالات: تحول مؤتمر صحفي على هامش مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في اليمن التي تجري بجنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة إلى شجار وتراشق بالأحذية عندما قطع أنصار الحكومة اليمنية مؤتمرا صحفيا عقده مسؤولون في جماعة الحوثي المدعومة من إيران ووصفوهم بأنهم "مجرمين و"كلاب" و"يقتلون الأطفال" في اليمن. واحتفظ حمزة الحوثي الذي يرأس وفد الجماعة في محادثات السلام المنعقدة في جنيف برعاية الأمم المتحدة برباطة جأشه خلال الشجار الذي استمر عدة دقائق، والذي كان قد بدأ حينما توجهت امرأة محجبة إلى المنصة ورشقته بحذاء. وصاح أحد أنصار الحكومة "إنهم يقتلون الأطفال في اليمن الجنوبي" قبل أن ينشب عراك بالأيدي بين الجانبين. وتم اقتياد الرجل بعيدا بعد ذلك.

محاولة التوصل إلى هدنة

وتحاول الأمم المتحدة في إطار مساعيها لوقف المعارك في اليمن إقناع ممثلي التمرد الشيعي بالمشاركة في المفاوضات مع ممثلي الحكومة في المنفى، بعد إعلان الطرفين مواقف بدت متصلبة. ويسعى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى إقناع وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها من جهة والمتمردين من جهة ثانية بالموافقة على هدنة من 15 يوما في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال شهر رمضان الذي بدأ الخميس. وأسفرت الحرب منذ أيار/مايو عن مقتل أكثر من 2600 شخص في اليمن بحسب الأمم المتحدة والوضع الإنساني كارثي في هذا البلد الذي يعد من بين أفقر دول العالم.

وتتواصل منذ نهاية آذار/مارس الغارات الجوية لطائرات تحالف عربي بقيادة السعودية حيث استقر الرئيس في المنفى عبدربه منصور هادي، ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران، وحلفائهم من وحدات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفشلت ضربات التحالف العربي في وقف تقدم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من ثاني مدن البلاد عدن ومساحات كبيرة في محافظات أخرى. ميدانيا، تشكلت قوات "المقاومة الشعبية" من وحدات عسكرية ما زالت موالية للرئيس هادي ومن قبائل وأعضاء أحزاب ومدنيين، وهي تقاتل في عدن وتعز ومناطق أخرى.

ليبيا_زوارة.. دورة لتعليم الكتابة والقراءة بـ'التيفيناغ'

ليبيا المستقبل: تحت إشراف مركز الدراسات والبحوث الأمازيغية بمدينة زوارة انتظمت دورة تدريبية لتعلم القراءة والكتابة بحروف "التيفيناغ" استمرت لمدة 15 يوما بنادي الكتاب بزوارة. وتم خلال هذه الدورة تكوين 15 متدربا ومتدربة حصلوا على شهائد في نهاية الدورة. وأكد إسماعيل أبوذيب عن مركز الدراسات والبحوث الأمازيغية زوارة على "نجاح هذه الدورة"، وأبدى "استعداد المركز لتقديم يد العون لجميع المؤسسات العاملة بالمدينة والراغبة في تطوير كوادرها من جانب تعليم القراءة والكتابة بحروف التيفيناغ".

ليبيا_تقرير: دليل العدالة ألانتقالية في ليبيا

ليبيا المستقبل: يوثق في إطار متابعته للشأن الحقوقي في المنطقة العربية ورصد كل التغييرات والتطورات التي تحدث في المنطقة باعتباره منظمة إقليمية متخصصة أصدر المعهد العربي لحقوق الانسان أخر إصداراته وهو كتاب بعنوان ((دليل العدالة ألانتقالية في ليبيا)) شارك في كتابته وإعداده  ثلاث خبراء متخصصين في القانون وهم الدكتور وحيد الفرفيشي والأستاذة مرة بالقاسم من تونس ومن الجانب الليبي كانت المشاركة من القاضي الليبي ألأستاذ مروان الطشاني ويحتوي الكتاب على 135 من الحجم المتوسط ويعتبر هذا الدليل عملا توثيقيا هاما فهو يوثق المسار بالكامل خلال الأربع سنوات الماضية وما طرأ عليه من تغيرات على المستوى التشريعي والمؤسسي في كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية  منذ فبراير 2011م.

ويعد هذا الدليل مرجعا هاما لكل المختصين والمتابعين لمسار العدالة الانتقالية في ليبيا كونه يشمل كل القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات المختلفة في ليبيا  ويقدم تحليلا موضوعيا للنصوص ومقارنتها بالمعايير الدولية فهو يسهل على كل المشتغلين على مسألة العدالة الانتقالية والمهتمين بهذا المسار من مجتمع مدني أو مدربين سواء من داخل ليبيا أو خارجها من الإلمام بكل حيثياتها وسهولة الولوج إليها وإلى مصادرها واستعمالها في مختلف الأعمال ذات الصلة.

وقد سبق للمعهد إن اصدر كتيبا أخر منذ عامين بعنوان المبادئ التوجيهية للعدالة الانتقالية في الوطن العربي وقد شارك في إعداده نفس فريق أعداد عمل هذا الدليل واحتوى على القوانين الأساسية المنظمة للعدالة الانتقالية في دول الربيع العربي.
 

المانيا_صحف ألمانية: السيسي لا يصلح شريكاً للغرب

دويتشه فيله: ركزت الصحف الألمانية على موضوعين أساسيين؛ سياسة الهجرة الأوروبية، والحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي. الصحف وجهت انتقادات حادة للرئيس المصري السيسي، وكذلك لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين. "السيسي لا يصلح أن يكون شريكا للغرب"، كتبت صحيفة "دي فيلت" البرلينية. وعادت للتحدث عن نتائج زيارة السيسي الماضية إلى برلين وقالت: "كسياسة واقعية: كان من الصحيح استقبال السيسي. مصر مهمة استراتيجيا للسلام في الشرق الأوسط، فالسيسي شريك موثوق به في الحرب على الإرهاب الإسلامي. على ألمانيا فعل ما بوسعها لدعم الاستقرار في مصر، وخصوصا من الجانب الاقتصادي. بيد أن دعم مصر حاليا ما زال مبكرا، والسيسي ليس الشريك الموثوق الذي يمكن التعاون معه، فقد أشار إلى ذلك جهازه القضائي بوضوح، بعد تأكيد الحكم بالإعدام على أول رئيس منتخب ديمقراطيا. على برلين أن تعيد التفكير في شراكتها الإستراتيجية".

صحيفة "اوسنابروكر تسايتوغ" كتبت أيضا حول تأكيد حكم الإعدام على مرسي وقالت: "تأكيد حكم الإعدام على الرئيس السابق محمد مرسي هو تعبير عن الظلامية التي تخيم على دولة القانون على النيل. فالحسابات السياسية هي التي أكدت قرار الحكم، لا استقلال القضاء. وبالذات سياسة مصر غير القابلة للتفاوض تحت حكم السيسي يمكن لها أن تكلف الدولة الكثير. بعد عامين من الانقلاب العسكري تتضح الأمور التالية: الخوف من الحكم الاستبدادي ينتج اليأس والإحباط. تجريم الإخوان المسلمين الذين خرج من بينهم مرسي والذين يتمتعون بالدعم في المناطق الريفية، سيقود إلى انقسام أكبر داخل المجتمع المصري. كل ذلك ينتج خليطا متفجرا في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان".

اليمن_مقتل الوحيشي قلّم أظافر قاعدة اليمن ولم ينه وجودها

دويتشه فيله: تمكنت واشنطن من قتل زعيم فرع تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ناصر الوحيشي، الذي كان مساعدا شخصيا لأسامة بن لادن. فهل ستضعف هذه العملية الشبكة الإرهابية؟ وكيف يبدو مستقبلها وسط المزاحمة مع تنظيم "الدولة الإسلامية"؟ واعترف تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" بمقتل قائده ناصر الوحيشي، بعد استهداف الأخير بضربة من طائرة أمريكية بدون طيار. ولكن يبدو أن التنظيم كان مستعدا لاستقبال هكذا موقف، حيث أعلن خالد باطرفي – المتحدث باسم التنظيم – عن تعيين قاسم الريمي خلفا للوحيشي. والريمي هو القائد العسكري للتنظيم. ضربة موجعة جديدة لتنظيم القاعدة الأم خلال أيام قليلة بعد مقتل قائد فرع التنظيم في بلاد المغرب، الجزائري مختار بلمختار. ولكن مقتل الوحيشي مؤثر أكثر، لأن الأخير كان يعتبر الرجل الثاني في شبكة القاعدة بعد أيمن الظواهري. حدث هام سيترك آثاره بلا شك على القاعدة. ولكن إلى أي مدى سيؤثر على مستقبل تنظيم القاعدة في اليمن؟ خصوصا مع صعود نجم تنظيم منافس هو "الدولة الإسلامية".

"التنافس الجهادي"

تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي انشق عن القاعدة ورفض بيعة أيمن الظواهري، صار يتمتع بنفوذ واسع في سوريا والعراق ويستقطب أولئك المتطلعين لما يسمونه بـ"العمل الجهادي". ويقول المحلل السياسي اليمني محمد جميح إن انضمام العديد من فروع القاعدة وإعلانها الولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية" أدى إلى "سحب العديد من العناصر المقاتلة وعناصر التموين إلى التنظيم المنافس (داعش)". الخبير اليمني سعيد عبيد يتفق مع جميح في جزء من كلامه بخصوص الانشقاقات، ولكنه يختلف معه بشأن الجهة التي سينضم إليها المنشقون. يقول عبيد: "التنظيم سوف تكون فيه انشقاقات خلال الأيام القادمة، لأن الشباب والمتعاطفين مع التنظيم سيلاحظون أن قيادات التنظيم الكبرى تُستهدف بالطائرات بدون طيار. هذا الأمر سيخلق قلقا داخل التنظيم، وضمن صفوف الداعمين أيضا". ولكن عبيد يرى أن هؤلاء المنشقين لن ينضموا إلى "داعش"، وإنما قد يتركون العمل في هذا المجال أو يشكلون خلايا خاصة بهم. "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لا يبدو متقاربا مع فكر داعش. وكل القادة الذين تم التخلص منهم، مثل حارث النظاري ونصر الآنسي، كان لهم تسجيلات انتقدوا فيها داعش وتوجهاته، واعتبروا أن داعش يمكن أن يكون "جماعة جهادية"، بحسب توصيفهم، ولكن لا يمكن أن يكون دولة. بمعنى تنظيم القاعدة رفض أن يكون تابعا لداعش". ويرى عبيد أن تواجد "داعش" في اليمن "مازال ضعيفا، وليس لديه مروجون، كما هو الحال لدى القاعدة".

"اختلاف في النهج"

الخلاف الأساسي بين التنظيمين المتطرفين هو أن "التوجه العام لعناصر القاعدة وتفكيرهم يبدو بعيدا عن داعش، الذي يتبنى نهجا أكثر دموية وهو لا يلتزم بما يجب على الجماعة الإسلامية أن تلتزم به كجماعة جهادية. فهو يسترسل في الدماء ويواجه المدنيين أكثر"، يقول المحلل السياسي المختص بشؤون الإرهاب سعيد عبيد. ولعل "الشخصية القيادية الوحيدة في صفوف القاعدة التي كانت تميل لنهج داعش" هي شخصية القيادي مأمون عبد الحميد حاتم، يضيف عبيد. ومع كل هذه الظروف "أصبح داعش ربما تيارا ضعيفا ولا يقوى أن يكون منافسا للقاعدة في اليمن". عموما تنظيم القاعدة انكفأ قليلا، مع الضربات الموجهة التي استهدفت الكثير من قادته، ولكن يبقى وجوده ملحوظا في اليمن، وهو إن تراجع، فإنه "سيعود" وفقا لمحمد جميح: "الضربات ضد قادة التنظيم أدت إلى نوع من الكمون بانتظار ظروف جديدة، يستطيع معها التنظيم أن يعيد ترتيب صفوفه".

الخطوة القادمة لتنظيم القاعدة

المرحلة الآنية قد تشهد ردة فعل سريعة، كما يرى الخبراء. وتعيين قاسم الريمي خلفاً للوحيشي بهذه السرعة يوحي بشيء عن طبيعة المرحلة القادمة من عمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، كما يرى المحلل السياسي اليمني سعيد عبيد: "أعتقد أن وتيرة العمليات العسكرية ستزيد، وسيركز التنظيم على العمليات الخارجية تحديدا". السنوات الماضية أثبتت أن فرع القاعدة في اليمن غير بعيد عن ذلك، فقد سبق لهذا الفرع أن أرسل عضوه عمر فاروق عبد المطلب، وهو نيجيري مسلم حاول تفجير طائره نورث آير لاين 253 المتجهة من أمستردام (هولندا) إلي ديترويت، ميشيغان الأمريكية في يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر 2009. وفي أكتوبر 2010 جرى إرسال طرد محمل بالقنابل إلى مركز يهودي في الولايات المتحدة. المخابرات السعودية أعاقت العملية يومها، وتم حجز الطرد في دبي. وآخر حادثة من هذا النوع كانت مطلع العام الجاري، عندما هاجم الأخوان كواشي مقر صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس وقتلا 11 من العاملين فيها. واحد على الأقل من الأخوين كواشي تدرب على يد القاعدة في اليمن. ويرى سعيد عبيد أن الأمر غير مستبعد لأن "قاسم الريمي رجل عسكري"، وهو سيعمل على تعزيز العمليات الخارجية، "ليثبت الريمي بأنه جدير بهذا المنصب الكبير وأنه سوف يقوم بالثأر لناصر الوحيشي، ويكتسب بالتالي شعبية أكبر". ويقصد عبيد بالهجمات الخارجية هنا: "هجمات في الأراضي الأمريكية والأوروبية. خصوصا أن صانع القنابل الخفية إبراهيم العسيري مازال موجودا. فهو يعتبر الآن سر التنظيم وقوته التي يمكن أن يتوجه بها إلى الخارج. هذا الشاب استطاع أن يصنع قنابل أحدثت قلقا خارجيا". ولكن الأمور ليست بهذه السهولة، وتنظيم القاعدة يقف أمام تحديات كبيرة مع التطورات في المنطقة عموما وفي اليمن خصوصا.

اليمن_تمديد مفاوضات جنيف حول النزاع اليمني

وكالات: قررت الأمم المتحدة التي تسعى الى وضع حد للمعارك في اليمن، الاربعاء تمديد المفاوضات في جنيف بين ممثلي الحكومة في المنفى والمتمردين الحوثيين كونها لا تزال تراوح مكانها. في هذا الوقت، اسفرت سلسلة هجمات تبناها تنظيم الدولة الاسلامية في صنعاء الاربعاء عن اكثر من ثلاثين قتيلا. واستهدفت سيارتان مفخختان مسجدين وسيارة ثالثة منزل رئيس المكتب السياسي للمتمردين الحوثيين صالح الصمد. كذلك، انفجرت عبوتان امام مسجدين اخرين عند صلاة المغرب بحسب ما افادت مصادر امنية وشهود. وتحدثت مصادر طبية عن مقتل 31 شخصا واصابة العشرات في هذه الاعتداءات التي تأتي عشية بداية شهر رمضان. وفي جنيف تحاول المنظمة الأممية اقناع طرفي النزاع باعلان هدنة انسانية تستمر 15 يوما لمناسبة حلول شهر رمضان الذي يبدأ الخميس. واكد مندوبون من الجانبين ان المفاوضات التي كان مقررا ان تنتهي الخميس تم تمديدها حتى الجمعة على الأقل.

والتقى مبعوث الامم المتحدة الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد مساء الاربعاء وفد المتمردين في احد فنادق جنيف بعدما اجرى محادثات صباحا مع الوفد الحكومي. ولا تزال مواقف الجانبين متباعدة الى درجة ان الامم المتحدة لم تحاول جمعهما في مرحلة اولى. وقال عضو وفد المتمردين حسن زيد "تحدثنا عن الهدنة، لكن الطرف الآخر يطرح شروطا تعجيزية" بينها الانسحاب من مدينتي عدن في الجنوب وتعز في الوسط حيث تتواصل المعارك. واسفرت الحرب منذ مايو عن مقتل اكثر من 2600 شخص في اليمن بحسب الامم المتحدة والوضع الانساني كارثي في هذا البلد الذي يعد من بين افقر دول العالم. ويرغب المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم من العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح في هدنة، لكنهم يرفضون الانسحاب من المناطق التي احتلوها، الامر الذي تطالب به الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية التي تشن غارات يومية على مواقع المتمردين وحلفائهم. وعلق دبلوماسي غربي يتابع المفاوضات ان "النقطة الايجابية الوحيدة تتمثل في ان المفاوضات مستمرة وان اي وفد لم يغلق الباب". وكانت المحادثات بدأت الاثنين بين الامم المتحدة والوفد الحكومي في حين وصل وفد المتمردين الى جنيف الثلاثاء.

وكان مقررا ان يعقد الوفد الحكومي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاربعاء، لكنه الغاه في اللحظة الاخيرة "لمنح الحوار فرصا للنجاح" على قول وزير الخارجية اليمني رياض ياسين. وقالت مصادر قريبة من المفاوضين ان الوفد الحكومي الغى مؤتمره اثر ضغوط مارستها الامم المتحدة لعدم نسف المفاوضات. وكان ياسين كرر في وقت سابق امام الصحافيين "نطالب بانسحاب (المتمردين) من جميع المحافظات للتوصل الى وقف لاطلاق النار او الى هدنة عملا بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216". وفشلت ضربات التحالف العربي في وقف تقدم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من ثاني مدن البلاد عدن ومساحات كبيرة في محافظات اخرى. في المقابل، تشكلت "مقاومة شعبية" من وحدات عسكرية ما زالت موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ومن قبائل واعضاء احزاب ومدنيين، وهي تقاتل في عدن وتعز ومناطق اخرى.

ليبيا_فرنسا: لم يتم تأكيد مقتل بلمختار بالضربة الأمريكية

ليبيا المستقبل - وكالات: قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان اليوم الخميس في تصريحات صحفية، إن الاسلامي المتشدد الجزائري مختار بلمختار قتل على الأرجح في ضربة أمريكية في ليبيا لكن موته لم يتأكد. وقالت ليبيا إن بلمختار الذي دبر هجوم 2013 على حقل ان اميناس للغاز في الجزائر قتل في شرق البلاد. وأكد مسؤولو دفاع أمريكيون الغارة التي استهدفت بلمختار وقالوا أنها كانت ناجحة فيما يبدو لكنهم لم يؤكدوا مقتله. وكرر لو دريان في تصريحات لراديو بي.إم.إف تقييم واشنطن لمصير بلمختار. وقال "شن الجيش الامريكي غارة استهدفت مكانا من المفترض إنه كان فيه لكنني لا أستطيع أن اؤكد ذلك في هذه المرحلة هذا مرجح جدا لكنه ليس مؤكدا." لكن بيانا نشر على حساب جماعة أنصار الشريعة على تويتر بدا وكأنه ينفي مقتل بلمختار. وأورد البيان أسماء سبعة أشخاص قال إنهم قتلوا في الهجوم ليس من بينها اسم بلمختار.

ليبيا_بلدي بنغازي يفتتح عيادة الأمراض النفسية بالماجوري

ليبيا المستقبل – وكالات: افتتح عميد بلدية بنغازي، عمر البرعصي، أمس الاربعاء، عيادة الأمراض النفسية في مستشفى الماجوري بحضور عضو المجلس البلدي أنيس ألمجبري و مدير عام مستشفى الأمراض النفسية رمضان سالم ميلاد ومدير الخدمات الطبية احمد الصديق والعاملين بالمستشفى. ولفت عميد بلدية بنغازي عمر البرعصي بعد افتتاح العيادة إلى تقصير الحكومة ووزارة الصحة اتجاه قطاع الصحة ومستشفى النفسية في بنغازي، مشيرا إلى أنه عرض عدة مراسلات إلى الحكومة المؤقتة شرح فيها معاناة المرضى النفسيين في المدينة من عدم وجود مقر للإيواء مجهز. وقال البرعصي أن المقر الموجودين به المرضى النفسيين هو عبارة عن مدرسه وتم تحويلها إلى عيادة أمراض نفسية فيها أكثر من 200 مريضا نفسي والعيادة المجمعة بالماجوري هي للعلاج وصرف الدواء من الصيدلية فقط ولكن كل المراسلات لم يتم الرد عليها إلى الآن من الحكومة. واستطرد عميد البلدية قائلاً إن الغاية من هذه التصريحات وإبراز المراسلات ليس تأجيج الرأي العام ولكن للفت نظر المسؤولين ليقوموا بواجبها اتجاه المواطن. وبعد الافتتاح قام عميد البلدية وعضو المجلس البلدي بجولة في العيادة اطلع من خلالها على الصيدلية والمرافق الصحية.

ليبيا_مقتل طالبة وإصابة آخرين في إطلاق نار بجامعة سبها

 ليبيا المستقبل – وكالات: قال الناطق باسم مديريه امن سبها النقيب، محمد ادعبو، إن الطالبة تجديده محمد، البالغة من العمر 25 سنة توفيت اثر إطلاق النار أمام الكلية العلوم بسبها، وأصيب طالبين آخرين بجروح جراء الرصاص العشوائي .وأضاف دعبو بأنه عصابة كانت تريد سرقة سيارة تويوتا متوقفة أمام الكلية لشخص كان ينتظر خروج أخته، وتم الهجوم عليه بسلاح كلاشنكوف وبندقية بي كيتي. وأضاف ادعبو بان تجديدة أصيبت برصاصة في الوجه كما أصيب الطالب محمد مجاور، ليبي الجنسية يبلغ 25 سنة. وأوضح ادعبو بأن الشرطة قامت بزيارة مكان الجريمة حيث تم استخدم 40 رصاصة من قبل عصابة كانت تستقل سيارة هيواندي فيرنا اللون ابيض معتمة الزجاج. يذكر أن مدينة سبها تشهد انفلات وحالت خطف وسرقة وقتل. 

ليبيا_البكوش: إطلاق سراح الدبلوماسيين المحتجزين فى ليبيا

وكالات: قالت الإذاعة التونسية إن السلطات التونسية سلمت القيادي في قوات فجر ليبيا "وليد قليب" المحتجز لديها إلى طرابلس وذلك في إطار صفقة تقضي بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح سبعة من طاقم القنصلية التونسية في طرابلس احتجزتهم قوات فجر ليبيا ردا على اعتقاله. يشار الى ان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أشار في تصريح للتليفزيون الرسمي إنه من المنتظر أن يطلق سراح موظفي القنصلية التونسية المختطفين في طرابلس بليبيا خلال الساعات المقبلة بعد تقدم المفاوضات مع الخاطفين ؛ دون الكشف عن تفاصيل اضافية . من جهتها قالت مصادر أمنية ليبية إن المفاوضات الجارية بين محتجزي الدبلوماسيين التونسيين السبعة في طرابلس والسلطات التونسية توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الدبلوماسيين مقابل إطلاق سراح وليد القليب. وكان فرج السويحلي مدير الأمن الدبلوماسي الليبي التابع لحكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام أعلن عن الإفراج في وقت متأخر الاثنين الماضي عن ثلاثة من المحتجزين العشرة الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة من القنصلية التونسية بطرابلس قبل نحو عشرة أيام. وفيما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن (ناشط حقوقي مهتم بالشأن الليبي) في مدنين إطلاق موظفي القنصلية التونسية، تناقلت الصحف التونسية نبأ إطلاق السلطات التونسية وليد القليب بعد مفاوضات بينها وممثلين من قوات فجر ليبيا التي تتهمها بالمسؤولية عن خطف رعاياها في طرابلس. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن خطف الدبلوماسيين أو العمال التونسيين، وفي اليوم التالي خطف مجهولون ثمانية عمال تونسيين، من مدينة الجميل قرب طرابلس، أثناء توجههم إلى موقع عملهم في العاصمة طرابلس. ورفضت محكمة تونسية في الحادي عشر من يونيو الجاري طلب الإفراج عن وليد القليب الذي يوصف بالقيادي في «فجر ليبيا» واُعتُقل في السابع عشر من مايو الماضي بمطار قرطاج الدولي. وتكررت عمليات احتجاز موظفي الممثلية الدبلوماسية التونسية في ليبيا من قبل مسلحين مجهولين إذ سبق أن اختطف مسلحون العام الماضي الدبلوماسيَيْن التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي.

ليبيا_شكري: الانفلات في ليبيا خطر على الشرق الأوسط

وكالات: بَحَثَ وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي البريطاني كيم داروك، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاسات ذلك على الأمن الأوروبي. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في تصريح له اليوم الخميس: إنَّ شكري شدَّد في لقائه مع المستشار البريطاني على أهمية دعم الحكومة الموقتة ومجلس النواب لمحاربة الإرهاب في ليبيا وبسط سيطرة الدولة، لما يمثله تصاعد أعمال العنف وانفلات الأوضاع الأمنية في البلاد من خطورة على إقليم الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

بنغازى_مقتل جنديين بـ'الجيش' في اشتباكات ببنغازي

أ ش أ: لقي جنديان بـ"الجيش الليبي" مصرعهما، وأصيب عشرة آخرون بجروح، إثر اشتباكات عنيفة جرت بمنطقتي الليثي والصابري، مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي. وقالت فاديا البرغثي، مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثتين لجنديين بـ"الجيش الليبي"، هما منصر القطعاني ويوسف الصلابي. أضافت أن المستشفى استقبل أيضا 10 جرحى من الجيش، إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة، غادر سبعة منهم، وثلاثة مصابين تحت الملاحظة الطبية. يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين "قوات الجيش الليبي" و"مجلس شورى ثوار بنغازي"، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ليبيا_النواب يلغي فريقه الاستشاري في الحوار السياسي

أ ش أ: ألغى مجلس النواب الليبي، الفريق الاستشاري الذي كان كلفه بمساندة فريق المجلس في الحوار السياسي الليبي. وأصدرت رئاسة المجلس قرارًا، أمس الأربعاء، بإلغاء قرارها الصادر تحت رقم 37 لسنة 2015 الخاص بتكليف فريق استشاري يساند لجنة الحوار، حيث نص القرار على إعفاء الفريق من مهامه كفريق استشاري. وكان عضو لجنة الحوار المكلفة من مجلس النواب الليبي النائب أبوبكر بعيرة قد انتقد "إلحاق عدد من المستشارين" باللجنة، الذين قال إنهم "يتباينون في مشاربهم"، وأن اللجنة لم تلاحظ "أية فائدة من مثل هذا الإجراء سوى زيادة الإرباك والتشويش"، و أن لجنة الحوار "لا ترى بأن ما يصدر عن هؤلاء المستشارين يفيدها أو يعبر عن رأيها".

ليبيا_مجلس الأمن يحث الليبيين على التوصل لاتفاق عاجل

ليبيا المستقبل - وكالات: أكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق لتشكيل حكومة وفاق وطني، مشددًا على عدم إمكانية حل الأزمة بالطرق العسكرية. وأشار أعضاء المجلس في بيان صادر مساء أمس الأربعاء، أن "على جميع المشاركين في الحوار السياسي، النظر بإيجابية في المقترحات الواردة في المسودة الرابعة والالتزام بالتوصل إلى اتفاق، علي وجه السرعة". ورحب البيان باجتماع الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في المغرب يومي 8 و9 يونيو الجاري لمناقشة المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي وخطة استئناف المحادثات بتسيير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "برناردينو ليون". وألمح البيان الي أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "تقف علي أهبة الاستعداد لفرض عقوبات علي الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يعرقلون إتمام نجاح عملية الانتقال السياسي، وذلك بموجب قراري المجلس 2174 و2213، الصادرين عام 2014، والقرار 2214 الصادر أواخر مارس الماضي".

وشدّد أعضاء المجلس على "عدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية، وأن التوصل الى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، يعد أمرًا حاسمًا لإنهاء الأزمات السياسية والأمنية، ومواجهة التهديد المتزايد للإرهاب في البلاد". وأثنى البيان على الجهود المبذولة من جميع المشاركين في الحوار السياسي، وفي المسارات الأخرى لعملية السلام، بما في ذلك مساهمات المجتمع المدني، ووقف إطلاق النار على المستوى المحلي، وتبادل الأسرى، وعودة المشردين داخليًا”. وتضمنت المسودة الرابعة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا "برنارد ليون" للمشاركين في مشاورات المغرب، عدة نقاط أساسية ،علي رأسها: تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام "المنتهيه ولايته"، ومقرها طرابلس.

العراق_العبادي يستعين بإيران لتفادي إرباك المالكي لحكومته

وكالات: وضع الخطاب الرسمي العراقي زيارة رئيس الوزراء حيدر أمس إلى طهران ولقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني تحت عنوان كبير هو "مناقشة الحرب على الإرهاب". غير أن مصادر سياسية عراقية أكّدت أن الهدف الأساسي للعبادي من الزيارة تمثل بطلب مساعدة القيادة الإيرانية، السياسية والدينية، في وقف ضغوط شديدة تمارس عليه من قبل شخصيات قيادية في حزبه، ومن داخل عائلة الأحزاب الشيعية التي ينتمي إليها، وبعضها يحتل مناصب هامة في الدولة، وبدأت تربك عمله وتضيّق هامش تحرّكه وتحدّ من قدرته على اتخاذ القرار في ملفات شديدة الخطورة بما في ذلك ملف الحرب ضد تنظيم داعش. وأشارت تقارير إخبارية خلال الأيام الماضية بشكل مباشر إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مؤكّدة أنه كثّف في الآونة الأخيرة من تحرّكاته لإفشال حكومة حيدر العبادي أملا في العودة إلى منصب رئاسة الوزراء.

وفي أحدث مظهر عن احتدام الصراع بين القيادات الشيعية في العراق، ذكرت مصادر حكومية مطلعة في بغداد أن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض قدم استقالته من رئاسة الحشد الشعبي إلى رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الذي طلب منه التريث وعدم إعلانها لحين اختتام زيارته لإيران. وأوردت وكالة العباسية نيوز استنادا إلى معلومات يتم تداولها في مقر مستشارية الأمن الوطني في بغداد أن الفياض وهو قيادي بارز في التحالف الوطني الشيعي عقد اجتماعا مع العبادي عند عودة الأخير من ألمانيا ووضعه في صورة ما يجري في هيئة الحشد الشعبي، مؤكدا له أنه رئيس لها بالاسم فقط وهو أمر لا يرتضيه لنفسه، في إشارة إلى سيطرة شخصيات أخرى أوثق صلة بنوري المالكي على الهيئة، فيما فالح الفياض من المحسوبين على العبادي. وتقول المعلومات أيضا أنّ نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وهو الرجل الثاني في ميليشيا بدر بعد هادي العامري مرشّح للحلول محل الفياض. ومنذ سنة 2003 بات احتكام ساسة العراق، وخصوصا الشيعة، لإيران في حلّ خلافاتهم، وحتى في طلب الدعم ضدّ بعضهم بعضا، أمرا مألوفا وسمة ملازمة للحياة السياسية في العراق، تكشف مدى نفوذ طهران وتأثيرها في القرار العراقي.

وفي حالة الصراع الحالي بين العبادي وشريكه في حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، يؤكّد مطّلعون على الشأن العراقي صلة إيران الشديدة بالموضوع، موضّحين أنّ رئيس الوزراء السابق يؤسس هجومه على خلفه على إمكانية حرمانه من دعم طهران بقيادتها السياسية ومرجعيتها الدينية عبر إقناعها بأن العبادي أصبح خاضعا للإملاءات الأميركية، وخصوصا فيما يتعلّق بالحرب ضد داعش. ومنذ مجيء العبادي إلى رئاسة الوزراء أبدى من خلال بعض الخطوات -على احتشامها- رغبة في إحداث نوع من التوازن في علاقات العراق بإيران من جهة، وبدول جواره العربي والقوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة من جهة مقابلة، وهو ما ترفضه شخصيات شيعية نافذة في العراق حريصة على ربط البلد بالسياسة الإيرانية بشكل كامل. وذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والنائب الحالي لرئيس الجمهورية يلعب دورا من وراء الستار في تقويض جهود حيدر العبادي من أجل مصالحة وطنية، وأنه ما زال يطمع في العودة إلى السلطة خلال الأعوام القادمة، مشيرة إلى أنّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية منحا الدعم للعبادي الذي ينظر إليه على أنه أكثر اعتدالا مقارنة بالمالكي غير المتعاون والمغرق في طائفيته. ودعم الولايات المتحدة للعبادي يحرجه أمام القيادة الإيرانية ويعتبر ورقة في يد خصومه ومنافسيه.

وكانت لحيدر العبادي أمس في طهران لقاءات منفصلة مع كلّ من الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري وأمین المجلس الأعلی للأمن القومي الإیراني علي شمخاني. وقالت مصادر رسمية إيرانية إن روحاني والعبادي بحثا "العلاقات الثنائية والتهديد الإرهابي الذي يواجه العراق وتعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهته". وخلال لقائه مع العبادي قال علي شمخاني إنّه نظرا إلی القدرات والطاقات العالیة فی العراق یمكن إعادة الأمن بشكل كامل إلی هذا البلد خلال فترة قصیرة، معترضا بذلك على قول مسؤولين غربيين إنّ القضاء على تنظيم داعش بحاجة إلی فترة تمتدّ لسنوات. ومنذ سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق صيف العام الماضي سارعت إيران إلى التدخل في تلك الحرب عبر خبراء وضباط لها على رأسهم قائد فيلق القدس ضمن الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي لعب دورا كبيرا في تنسيق عمل الميليشيات الشيعية المنضوية تحت لواء الحشد الشعب والتي تقودها شخصيات شيعية نافذة من أمثال هادي العامري وأبومهدي المهندس اللذين يعتبران من صقور رعاية النفوذ الإيراني في العراق. وعمليا تعتبر إيران متجاوزة للقيادة السياسية العراقية بشأن مشاركتها في الحرب على داعش من خلال تنسيقها بشكل مباشر مع قادة الميليشيات، الذين لا يتردّدون في المجاهرة بعدم التزامهم بقرارات رئيس الوزراء بشأن الحرب، على غرار العامري الذي سخر علانية من تصريح لحيدر العبادي أشار فيه إلى قرب بدء المعركة لاستعادة الرمادي من تنظيم داعش.

افغانستان_البنتاغون: داعش في مرحلة استطلاع أولية بأفغانستان

فرانس برس: اعتبر البنتاغون في تقرير رفعه الى الكونغرس ان تنظيم داعش هو اليوم في "مرحلة استطلاع اولية" في أفغانستان، مشيرا الى ان هذه الظاهرة تقلق ايضا حركة طالبان التي تتخوف من تمدد التنظيم الجهادي على حسابها. وقالت وزارة الدفاع الاميركية في تقريرها الذي سلمته للكونغرس الثلاثاء ان القوات الاميركية في افغانستان رصدت "بعض المؤشرات على جهود تجنيد محدودة" قام بها التنظيم الجهادي في افغانستان. واضاف التقرير ان "بعض الافراد" الذين كانوا منضوين في جماعات اسلامية متطرفة اخرى غيروا تسميتهم الى "الدولة الاسلامية-ولاية خراسان"، ولكن هذا "التغيير في الماركة" هو "على الارجح جهد" هدفه الحصول على اهتمام اعلامي وتمويلي وتجنيدي. ولكن بداية التمدد هذه تقلق التحالف الدولي والحكومتين الافغانية والباكستانية كما تقلق حركة طالبان نفسها، بحسب التقرير الذي اشار الى ان تنظيم الدولة الاسلامية "سيواصل على الارجح محاولاته الرامية لتعزيز وجوده في افغانستان خلال العام المقبل وسيسعي الى منافسة" حركة طالبان وجماعات متمردة اخرى في هذا البلد. وبحسب التحليل الاميركي لهذا الواقع، فإن حركة طالبان لا تزال "مقاومة" لهذا المد وهي "تواصل محاولاتها الرامية لاقناع الافغان بأن انتصاراتها الموقتة هي انتصارات استراتيجية". ومن بين كل الجماعات التي تتشكل منها حركة طالبان فان شبكة حقاني "تبقى مصدر الخطر الاكبر" على القوات الاميركية والافغانية على حد سواء، و"اداة حاسمة" لتنظيم القاعدة. وهذا الفرع القوي لحركة طالبان "ما زال قادرا على التخطيط لهجمات وتنفيذها" على الرغم من الضربات القاسية التي وجهها اليه مؤخرا الجيش الباكستاني، بحسب التقرير. والثلاثاء حذر متمردو طالبان الافغان زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي من اي محاولة للتمدد في بلادهم، وذلك بعد اشتباكات دارت في شرق البلاد بين مقاتليهم واخرين يقولون انهم ينتمون الى الدولة الاسلامية.

مصر_الجيش المصري والمستجدات الأمنية: تطور العتاد والعقيدة ضرورة

العرب اللندنية: حافظت مصر، منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية، على أكبر وأقوى جيش في العالم العربي. واعتمدت الدولة المصرية منذ استقلالها، إثر ثورة الضبّاط الأحرار العسكرية، بشكل كبير على الجيش لحماية مصالحها الداخلية والخارجية. وقد مثّل الصراع العربي الإسرائيلي، اختبارا حقيقيا لقدرة الجيش المصري على أداء مهامه الدفاعية الإقليمية، التي تطوّرت أكثر خلال نزاعات نشبت مع ليبيا وأخرى مع السودان، حول ترسيم الحدود الغربية والجنوبية. وفي الوقت الذي تراجع فيه تهديد الجيوش النظامية الأجنبية في السنوات الأخيرة، ظهرت مخاطر جديدة وغير تقليدية ناجمة بالأساس عن حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية. لكن، ومع تصاعد خطر هذه الأنماط الجديدة، يشكّك مركز "ستراتفور"، للدراسات الأمنية والاستراتيجية الأميركية، في قدرة الجيش المصري على معالجة القضايا الأمنية الراهنة في البلاد، رغم أن القوات العسكرية التقليدية الكبيرة في مصر تعتبر من أكثر العناصر ملاءمة لحماية البلاد ضد التدخل الأجنبي. ورجّح "ستراتفور" ألا يتمّ التخفيض أو تغيير طبيعة النفقات الدفاعية للدولة المصرية، وذلك بسبب التهديدات الأمنية، وأيضا بسبب الدعوات إلى تكوين قوة عسكرية عربية مشتركة، من المتوقع أن يكون للجيش المصري دور هام فيها؛ هذا بالإضافة إلى أن مصر ستواصل التركيز على تطوير وتعزيز قواتها العسكرية التقليدية لحمايتها من أي تهديد خارجي، أو غزو أجنبي حتى لو كان غير محتمل في الوقت القريب.

خلال العقود الماضية، احتلّ الصراع المطول بين مصر وإسرائيل صدارة التهديدات. لكن مع مرور الوقت، تضاءل خطر غزو مصر من جانب دولة أخرى. وبات من المستبعد جدا، اليوم، أن تفكر إسرائيل في محاولة شن هجوم على مصر، نظرا لتغير معطيات كثيرة في المشهد الإقليمي، أثّرت على الصراع العربي الإسرائيلي. وفي الوقت الحاضر، وعلى ضوء الأحداث في المنطقة، تحتاج مصر إلى تعديل وضعها الأمني وأن تصبح قواتها الضخمة أكثر مهارة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية. ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في قوات التدخل السريع -التي تمتلكها مصر بالفعل- والمجهزة بأسلحة متطورة ومعدات بصرية ومعدات الاتصالات. كما ستحتاج هذه القوات إلى أن تكون مدعومة بقدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع عالية. وفي الوقت الذي اتخذت فيه مصر بعض الخطوات باتجاه تجهيز قواتها من أجل شن حملات لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل، ما تزال تركز، بشكل كبير، على تعزيز القدرات القتالية التقليدية للجيش. وعانت مصر، خلال الفترة الماضية من عدم المرونة الواضحة في الجيش، وفق ما جاء في تقرير "ستراتفور"، الذي يقول إنه بدلا من إعادة هيكلة الجيش لجعله أكثر مرونة ومؤسسة قادرة على مواجهة الأنشطة الإرهابية، حافظ الجيش على التسلسل الهرمي المركزي، كما واصل الاستثمار بكثافة في الأسلحة الثقيلة مثل منصات صواريخ أرض-جو، وصواريخ مضادة للسفن والدبابات، والتي قد تكون غير مجدية في مكافحة التهديدات الإرهابية الراهنة.

عقبات أمام تطور الجيش

يرصد مركز "ستراتفور" خمس عقبات رئيسية تواجه تكوين قوة مصرية عسكرية قوية جديدة، في ظل الأوضاع والمتغيرات الحالية وهي:

* تحليل التهديدات العسكرية: لا يزال تقدير الجيش المصري للتهديدات من أكبر العوامل التي تسهم في استمرار التركيز على القدرات التقليدية. ولا شك أن القادة المصريين يدركون أن الإرهاب يشكّل التهديد الأكثر إلحاحا، لكن هذا لا يعني أنها التهديد الأكثر خطورة اليوم. فلا تزال المعارك التي خاضتها مصر في القرن العشرين، بما في ذلك حربي 1967، و1973 مع إسرائيل، تلقي بظلالها على حسابات الجيش. ورغم أن احتمال شن هجوم تقليدي على مصر حاليا يعتبر أمرا مستبعدا، لكن بما أن الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط معروفة بتقلّبها فإن القادة المصريين لا يستبعدون تعرضّ بلادهم لهجوم عسكري تقليدي الذي يبقى تهديدا محتملا. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجيش إلى التخطيط لأي من السيناريوهات الأخرى التي قد تمثل تهديدا وجوديا للدولة المصرية رغم أن استمرار الأنشطة الإرهابية، سواء في شبه جزيرة سيناء أو عبر الحدود الليبية، لا تشكّل تهديدا راهنا لمصر، لكن تبقى مصدر خطر يجب أخذه بحيطة.

* الجمود المؤسسي: تمّ، على مدى عدة عقود، بناء المؤسسة العسكرية المصرية على نحو أمثل من أجل خوض الحروب التقليدية على نطاق واسع. وقد ظهر هذا التركيز في التعليم العسكري والتدريب والأيديولوجيا والعقيدة العسكرية.

* السعي لضمان التفوق: تسعى الدولة المصرية إلى مواصلة تطوير القدرات التقليدية لجيشها في محاولة للاحتفاظ بالتصور الإيجابي حول الجيش المصري، والتباهي بتطوره وكثرة عناصره. فأن تكون قادرا على التباهي بامتلاك جيش من أكبر الجيوش العربية، يمنح الكثير من الوجاهة.

* هيكل السلطة المركزية: يعتبر الجيش المصري، في جوهره، مؤسسة مركزية إلى حد كبير. ويرجع هذا النفور من تقاسم السلطة إلى مخاوف متجذّرة في صفوف القيادة العسكرية من حدوث انقلاب. وعلى الرغم من أن هذه المخاوف قد يكون لها ما يبررها إلى حد ما، فقد أسفرت الحلول العسكرية، بما في ذلك الانضباط المركزي الضيق، ومستويات الرقابة والإشراف، وتقييد تدفق المعلومات، على جعل الجيش المصري مؤسسة بطيئة الحركة تواجه صعوبة في الرد على الفاعلين غير الحكوميين الأكثر مرونة والذين يهدّدون البلاد.

* المصالح الثابتة: تخلق مصالح الضباط والجنود داخل التركيبة الحالية للقوات العسكرية ضغطا إضافيا على القادة المصريين للحفاظ على الوضع الراهن. فعلى سبيل المثال، عملية التحول إلى قوة أكثر قدرة على مكافحة التمرّد تعزّز قدرات ضباط الصف وقوات العمليات الخاصة على حساب القيادة التقليدية.

توقع المزيد

نظرا للدوافع القوية وراء استمرار التزام مصر بالتركيبة التقليدية للجيش، من المتوقع أن يواصل الجيش المصري مواجهة صعوبات في الصراعات المستجدّة على مدى السنوات القليلة المقبلة. ويخلص تقرير المركز الأميركي، إلى أن القوات المسلحة المصرية نجحت في كسر الاحتكار الأميركي لسوق السلاح المصري، حين اتّضح لدى المصريين أن الولايات المتحدة شريك لا يمكن الاعتماد عليه، ووقّعت مصر صفقات أسلحة هامة مع روسيا وفرنسا والصين. لكن، رغم أهمية هذه الصفقات، ورغم الجهود التي تبذلها مصر لتنويع مصادر إمدادها بالأسلحة، ومع زيادة الوثوق والقدرة على المنافسة في الصفقات التي حصلت عليها، تواجه القوات المصرية بعض المعوقات، لعلّ أبرزها أن الجيش المصري مدرّب على استخدام الأسلحة الأميركية، أكثر من غيرها. ويتطلب الانتقال إلى أسلحة مختلفة ومعقدة مزيدا من التدريب العسكري والدعم اللوجستي، ومزيدا من الوقت حتى تتمكن القوات من حسن استخدام الترسانة الجديدة.

ويبقى وضع الجيش المصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثابتا إلى حد كبير، من حيث الحجم والقدرة، رغم أن مصر لم تستثمر بشكل ملموس في الأسلحة التي من شأنها أن تغيّر قدرتها وإبراز قوتها، خاصة في مجال القوات البحرية والجوية، حيث يتم التركيز أكثر على القوات البرية. ومع ذلك، وفي حال توفرت ظروف ملائمة، فإن الدول الحليفة سوف تمنح مصر حق الوصول إلى الموانئ والمطارات والطرق السريعة والنقل الجوي من أجل نشر وصيانة القوات المصرية، وهو ما يمكّنها من التمدد لتصبح قوة كبرى في منطقة الشرق الأوسط. ونظرا لتنامي العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الرغبة الملحة في إنشاء قوة عربية مشتركة، قد يصبح هذا الأمر ممكنا بشكل متزايد. ومن خلال تقديم دعم سياسي ولوجستي بما فيه الكفاية، يمكن أن تلعب القوات المصرية، نظريا، دورا هاما في حملة عسكرية في مختلف أنحاء المنطقة.