طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين. وصعد نيكي 0.37 في المئة إلى 18838.91 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المئة إلى 1521.60 نقطة.
هيومن رايتس ووتش: قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن آلاف الأشخاص محتجزون دون اتهامات في ليبيا منذ أكثر من عام. اتساع نطاق هذا الاحتجاز التعسفي وطبيعته الممنهجة قد يشكّلان جريمة ضد الإنسانية. تقرير "انتظارٌ أبدي: الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا"، الصادر في 34 صفحة، يوثق الاحتجاز المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في 4 سجون في كل من طرابلس ومصراتة، تديرها الشرطة القضائية وتخضع لإشراف وزارة العدل بحكومة طرابلس المُعلنة من طرف واحد. يستند التقرير إلى مقابلات منفردة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 120 محتجزا. منذ 2011، احتجزت الحكومات والسلطات الانتقالية المتعاقبة الأفراد دون عرضهم على قضاة أو اتهامهم بجرائم. لم تقدم السلطات القضائية سندا قانونيا لأعمال الاحتجاز طويلة الأجل هذه ولم تتخذ تدابير لوضع حد لها.
قالت حنان صلاح، باحثة ليبيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات المسيطرة على غرب ليبيا لم توقف حبس آلاف المحتجزين المحرومين من حقوقهم الأساسية منذ 4 سنوات. على السلطات الليبية التي تدير مراكز احتجاز تحت لواء القانون أن توقف هذا الظلم وإلا فقد تتعرض للتحقيق وربما الملاحقة القضائية دوليا". ينطبق القانون الدولي الإنساني على الوضع في ليبيا منذ يوليو/تموز 2014، نظرا لشدة النزاع ومستويات التنظيم والقيادة الظاهرة لدى أطرافه. قالت هيومن رايتس ووتش إن على النيابة العامة في طرابلس أن تأمر بالإفراج الفوري عن جميع الأفراد المحتجزين منذ أكثر من عام دون اتهامات، ومن لم توافق على احتجازهم محكمة. على إدارات مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا أيضا أن توقف التعذيب وأشكال المعاملة السيئة الأخرى في السجون الخاضعة لسيطرتها. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصعد الضغوط من أجل الالتزام بقراراته بشأن ليبيا، وعلى مدعية "المحكمة الجنائية الدولية" فتح تحقيق إضافي في الانتهاكات الجارية الخاضعة لولايتها.
تعاني ليبيا من النزاعات المسلحة منذ يوليو/تموز 2014، بين الحكومة المُعترف بها دوليا ومركزها في مدينتي طبرق والبيضاء في الشرق، وهي مدعومة من الجيش الليبي، وكيان مُعلن من طرف واحد يسمي نفسه "حكومة الإنقاذ الوطني"، بدعم من تحالف من الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على طرابلس وأغلب مناطق غرب ليبيا. محاولة الأمم المتحدة، التي دامت عاما في التوسط لإنجاز اتفاق حكومة وحدة وطنية، أخفقت في إنهاء القتال. بين 16 و20 سبتمبر/أيلول 2015 زارت هيومن رايتس ووتش 4 مراكز احتجاز في طرابلس ومصراتة وقابلت 120 محتجزا كل على انفراد، دون وجود الحراس. السجون هي عين زارة والبركة (الرويمي سابقا) في طرابلس، والجوية والهدى في مصراتة. قال المحتجزون إنهم وراء القضبان منذ أعوام دون أية مراجعات قضائية، ووصفوا التعرض لأعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإجبار على الاعتراف، وعدم كفالة سلامة الإجراءات القانونية، بما يشمل عدم مقابلة محامين، والحبس الانفرادي، وسوء أوضاع السجن في بعض الحالات. بين المحتجزين أطفال تحت 18 عاما وهم محتجزون مع النزلاء البالغين.
من بين المحتجزين الـ 120 الذين جرت مقابلتهم، كان 96 محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم، و5 متهمين وعلى ذمة المحاكمة، و19 حُكم عليهم، بينهم 5 حُكم عليهم بالإعدام. وصف 79 محتجزا معاملة ترقى لمصاف التعذيب، وقال 63 محتجزا إنهم شهدوا أعمال تعذيب في السجن. لم ينل أي ممن تمت مقابلتهم فرصة تواجد محام معه لدى القبض عليه أو أثناء الاستجواب، ولم يُسمح لمن وكلوا محامين أثناء مداولات قضاياهم بمقابلتهم على انفراد. وصف المحتجزون الضرب بأنابيب بلاستيكية كالشكل الأكثر شيوعا للتعذيب، وقال البعض إنهم ضُربوا بكابلات كهرباء وعصي وباللكمات. قال البعض إنهم عُلقوا من الأبواب والسقف لساعات وتعرضوا للصعق بالكهرباء. كما وصف المحتجزون وضعهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما قد يرقى لمصاف التعذيب في بعض الحالات. قال المحتجزون إن القصد من التعذيب كان انتزاع اعترافات و"عقاب" على مخالفات متصوَّرة لقواعد السجن. الكثير ممن تمت مقابلتهم مشتبه بدعمهم لمعمر القذافي، القائد الليبي الذي عُزل في 2011. بعضهم رهن الاحتجاز في جرائم عادية، والبعض مشتبه بهم في جرائم "الإرهاب" والانتماء لجماعات متطرفة مثل "الدولة الإسلامية" (المعروفة أيضا بـ "داعش"). قال محتجز في سجن الجوية بمصراتة: "تكررت طلباتي لإدارة السجن بعرضي على قاضٍ، لكن لم يحدث هذا رغم الوعود المتكررة". وأضاف: "هنا في هذا السجن لا تحتاج إلا لارتكاب خطأ بسيط حتى تتعرض للضرب". ذكر أنه في السجن منذ 4 سنوات دون أن يعرض على النيابة أو القضاة، بتهمة حيازة سلاح آلي دون ترخيص أثناء ثورة 2011.
نشرت هيومن رايتس ووتش في 17 يونيو/حزيران 2015 توثيقا لأعمال تعذيب واحتجاز تعسفي متفشية في السجون الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها في شرق ليبيا، وطالبت السلطات بإنهاء الانتهاكات ومعاقبة الجناة وضمان منح المحتجزين كافة حقوقهم القانونية، ومنها الحق في محاكمة عادلة، سريعة وعلنية. أدى غياب حكومة مركزية إلى انهيار واسع في القانون والنظام، وانهيار نظام العدالة الذي كان مُعطلا بالفعل في العديد من مناطق ليبيا، بما يشمل توقفا شبه كامل في إنجاز القضايا القانونية. في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، أقر إبراهيم بشية النائب العام في حكومة طرابلس بتردي حالة إدارة القضاء ومشكلة الاحتجاز التعسفي، وذكر أنه من الضروري ملاحقة المحتجزين قضائيا بدلا من احتجازهم لمدد طويلة دون اتهامات.
قال مصطفى القليب وزير العدل في الحكومة المعلنة من طرف واحد في طرابلس لـ هيومن رايتس ووتش، في اجتماع بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، إنه لا يقبل بأي أعمال تعذيب في السجون، وإن التعذيب ليس ممنهجا إنما هو حالات متفرقة يرتكبها أفراد. بعض الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، عندما تُرتكب بنية إجرامية من قِبل طرف في النزاع، قد تشكل جريمة حرب؛ يشمل ذلك التعذيب والحُكم على محتجزين دون محاكمة عادلة. بعض الجرائم، عند ارتكابها على نطاق واسع أو بشكل ممنهج كجزء من سياسة إجرامية لدولة أو منظمة، قد تمثل جرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع أو السلم؛ يشمل ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي. كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو يأمر بها أو يساعد عليها أو يتحمل مسؤولية القيادة عنها، يمكن أن يخضع للملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أن تفتح تحقيقا في الانتهاكات الجارية في ليبيا. للمدعية ولاية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. لم تفتح تحقيقا جديدا في الجرائم الخطيرة الجارية، بدعوى وجود معوقات تتمثل في عدم الاستقرار في ليبيا وافتقار مكتبها للموارد اللازمة. في أغسطس/آب 2014 اعتمد مجلس الأمن القرار 2174 الذي يهدد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في ليبيا بعقوبات، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظرا للإفلات شبه الكامل من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها مختلف أطراف النزاع، على أعضاء مجلس الأمن التعجيل بتنفيذ القرار، ما من شأنه المساعدة في منع تدهور الأزمة أكثر.
شكّل "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في مارس/آذار 2015 بعثة تحقيق – بموجب القرار 28/30 – لها ولاية التحقيق في الانتهاكات الجسيمة وخروقات القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، على ضوء محاسبة الجناة. بعثة تقصي الحقائق التي أمر بها المفوض السامي في يوليو/تموز يجب أن تشمل تحقيقاتها النظر في أنساق الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في منشآت الاحتجاز في ليبيا. قالت صلاح: "مزقت السلطات الليبية صفحة حقوق المحتجزين من كتاب القانون، وهي مستمرة في تجاهل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. على الحكومات وأعضاء مجلس الأمن الضغط على السلطات الليبية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال والإفراج عن المحتجزين تعسفا دون سند قانوني، وإلا أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتحقيق".
