بيان صحفي حول زيارة كل من السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي
والسيد/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار
إلى العاصمة الأمريكية واشنطن 13-15/1/2015
قام السيد/ على محمد الحبري - محافظ مصرف ليبيا المركزي يرافقه السيد/ حسن أحمد بوهادي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار بزيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 الى 15 من شهر يناير 2015، عقدا خلالها إجتماعات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة والبيت الأبيض، وكذلك مسؤولين من مجموعة المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي والجمعية الأمريكية الليبية للأعمال وبعض مراكز الفكر والبحوث في العاصمة الأمريكية. إستعرض خلالها مستجدات الأحداث التي تمر بها دولة ليبيا والمعاناة التي يواجهها الشعب الليبي، حيث تناول جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد برناردينو ليون والتي ستكلل بعقد لقاء بين الفرقاء الليبيين في جينيف، وفي هذا الصدد تم التأكيد على دعم جهود السيد برناردينو وأي جهود أخرى ترمي إلى تحقيق الإستقرار والأمن في ليبيا، كما تم إستعراض الأوضاع الإقتصادية في ليبيا في ظل تدني إنتاج النفط فيها مصحوبا بتدني حاد في أسعاره في السوق الدولية وما يصاحب ذلك من تأثيرات جوهرية على الإقتصاد الليبي الذي يعتمد على النفط بشكل رئيسي، حيث تم الإتفاق على ما يلي:
♦ التأكيد على أن المواطن الليبي إنطلق في ثورته من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وسيادة القانون وأنها ثوابت تم دعوة الجميع إلى إحترامها وإعتبارها أساسا لبناء الثقة.
♦ التأكيد على أهمية الحوار كقناة أساسية لبناء الثقة في إطار الثوابت التي تحترم إرادة الليبيون في إختيار ممثليهم وما يتبع ذلك من سلطات سيادية في المؤسسات الهامة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للإستثمار.
♦ التأكيد على أن حماية الشعب الليبي تتطلب إحترام إرادته في إدارة أمواله بالشكل الذي يحقق مصلحة البلاد والعباد وأن الدعاوى الهادفة الى محاولة تجميد الأموال هدفها إحكام الحصار على المواطن الليبي وزيادة معاناته ووقوع البلاد في إطار التضخم الجامح ، وأن كل ذلك يهدف الى زعزعة إستقرار مؤسسات الدولة مما يستلزم عدم التجاوب لهذه الدعاوى المغرضة.
♦ التأكيد على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في إحتواء ما يترتب على الأزمة الحالية من حيث توفير الحد المطلوب للمحافظة على حقوق المواطنين في الدخل والدعم السلعي ومستحقات الطلبة في الخارج والسفارات الليبية، وكذلك تغطية العلاج للحالات التي تستلزم ذلك والعمل الجاد على إحتواء كل انعكاسات ذلك على الإقتصاد الوطني.
♦ الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إستمرار التعاون في بناء إطار علمي لإصلاح الإقتصاد الليبي ودعم محاور التنمية بالشكل الذي يحقق الإستفادة من موارد النفط للخروج من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المتنوع القادر على حفظ الإستدامة الدائمة لتجدد الموارد.
♦ التأكيد على أن إستقرار الأمن هو الأولوية التي تحقق الإنطلاق في ما ذكر آنفا مؤكدين على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة في هذا الإطار لأهميته في إستقرار الوطن وبناء التنمية.
♦ مناقشة أوضاع بعض المؤسسات الإقتصادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للإستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط، حيث أكد الجميع على إستعدادهم لتقديم الدعم اللازم لتلك المؤسسات حتى تتمكن من الحفاظ على سيادتها والقيام بدورها المناط بها على أكمل وجه ، كما تم الإتفاق على إستمرار المشاورات واللقاءات بما يضمن تنفيذ إلتزام الأطراف المشاركة في الإجتماعات بدعم المؤسسات المذكورة، ووضع الإسترتيجيات المناسبة للحفاظ على أصول الدولة في الداخل والخارج ومنع إستخدامها في تمويل الإرهاب والحرب في ليبيا.
السفارة الليبية - واشنطن
