تنسيق عربي أوروبي يوم الاثنين في بروكسل حول الأزمة الليبية
بروكسل - ليبيا المستقبل - علي أوحيدة: يجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جولةٌ جديدةٌ من المحادثات في بروكسل يوم الاثنين حول مختلف جوانب التعامل مع الأزمة الليبية، وسط آمال بفرص تحقيق ثغرة بين فرقاء الأزمة من خلال الحوار الذي ترعاه الأمم للمتحدة في جنيف، ويدخل أسبوع الثاني نهار الثلاثاء. وهذه هي المرٌة الثانية التي تستحوذُ فيها الأزمةُ الليبية على جلسة وزارية أوروبية خاصة وبعد لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ خلال شهر أكتوبر الماضي. وقال دبلوماسي أوروبي إنها ليست المرة الأولى وليست المرة الأخيرة وان الوضع الليبي بات وكثر من أي وقت مضى يستجوب اهتماما خاصا.
ويعقد وزراء الخارجية الأوروبيون جلسة عمل من حول مائدة غداءٍ نهار الاثنين مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، مكرسةٌ في جزء كبير منها للاستماع لموقف الجامعة تجاه المستجدات الليبية إلى جانب الأزمة السورية, وبعد اللقاء مع نبيل العربي يجتمع الوزراء في جلسة خاصة مكرسة بشكل تام للازمة الليبية. ويقول نفس المصدر الأوروبي إن مواجهة ليبيا لوضعية يشابه وضعية الحرب الأهلية بات تستوجب تعبئة أكثر جدية.
وتمثل الاتصالات الجارية في حنيف بارقة أمل للأوروبيين حتى وان كان الاتحاد الأوروبي غير متورط مباشرة في الحوار الذي يشرف عليه الدبلوماسي الاسباني برناردينو ليون والوثيق الاتصال حاليا بالممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني.
وقال المصدر الأوروبي إن ليون ابلغ المسئولين في بروكسل إن الاتصالات مع الأطراف الليبية تضل صعبة ومعقدة، لكنه وصف التطور المسجل مؤخرا على مجراها بالايجابي. ويضيف نفس المصدر إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الأزمة الليبية وفق خيارين مطروحين بقوة وهما أولا الالتزام الأوروبي بدعم تطبيع الوضع الليبي بشكل جدي والمساعدة في إعادة سير مؤسسات الدولة إذا ما قبلت الإطراف المتحاورة في جنيف بتجاوز تناقضاتها والقبول بمخرج سلمي وسياسي للازمة.
ويرى الأوروبيون انه لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية وان الاتحاد يمكنه المساهمة المباشرة في تنفيذ الية فعلية تحت مظلة دولية ولكن يتولى الأوروبيون الدور المحوري فيها مثل مراقبة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين والمساهمة المالية والعملية في تشجيع الليبيين على إعادة بناء هياكل الدولة والأجهزة الأمنية. كما سيقومُ الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم جوهري لمهمة الأمم المتحدة في ليبيا مع التفكير في تغيير طبيعة مهامها من خلال قرار داخل مجلس الأمن الدولي (...).
وتريد بروكسل تمكين الأمم المتحدة من تكليف قوي وواضح وملزم لإطراف الأزمة. كما يفكرٌ الأوروبيون في إرساء ما يطلقُ عليه الدبلوماسيون "بتدابيرٍ الثقة" التي من شانها الإبقاء على اتصال وثيق وصلب بين مختلف أطراف الأزمة الليبية وكل هذا إلى جانب الدعوة لإعادة النظر في رسم مهمة (يوبام- ليبيا) للمساعدة على ضبط الحدود. ولكن ومن جهة موازية لا يستبعد الأوروبيون خيارات أخرى تندرج ضمن احتمال فشلحوار جنيف وهو ما يطرح الخيار الثاني. وفي هذه الحالة فان طريق فرض العقوبات يبدو مفتوحا وفقَ الدبلوماسيين وستكون تدابير تقييدية منتقاة وموجهة ضد من يصفهم الاتحاد بمعرقلي العملية السياسة و"مرتكبي الشغب".
وستجري المرحلة الأولى من الخطة البديل في شق دولي وفق محادثات واتصالاتٍ جارية بالفعل في مقرٍ الأمم المتحدة بنيورك وعكَسها البيان الأخير الصادر يوم السبت عن مجلس الأمن الدولي. وسوف ينقل الاتحاد الأوروبي إلى تشريعاته ومؤسساته أي قرار دولي بفرض عقوبات على الأطراف الليبية، أو فرض حظر على المبيعات النفطية، أو تقنينها والتحكم في عائداتها كما يفكر الاتحاد في جرد حزمة من العقوبات الأوروبية الصرفة على الأطراف الليبية مثلها فعل في الحالتين السورية والأوكرانية.
ويبحث وزراء الخارجية الأوربيون خلال اجتماع الاثنين إضافة على تنسيق التحركات العربية الأوروبية حول ليبيا خطة لمراجعة دور مهمة (يوبام- ليبيا) التي تم نقل مقرها مؤقتا الى تونس والتي ستتطور طبيعة انتشارها وفق تطور الأزمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق