الحياة: استعرض رئيس الحكومة المصرية
إبراهيم محلب الجهود المبذولة للإعداد لـ»مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري
(مصر المستقبل)، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بين 13 و15 مارس المقبل.
وأكد محلب في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الاستثمار «استمرار الجهود لإكمال
خريطة الطريق وعقد المؤتمر في موعده»، مشيراً إلى أن «الحكومة عقدت
اجتماعاً مع الجانبين السعودي والإماراتي للتواصل والعمل سوياً». وأضاف:
«إلى جانب التواصل مع الأشقاء العرب، هناك زيارات متبادلة مع رجال أعمال
وممثلي كبرى الشركات في العالم، كما هناك زيارة مرتقبة للرئيس الروسي
فلاديمير بوتين إلى مصر ستشهد لقاءات مع رجال أعمال من الجانبين»، مؤكداً
أن «تقارير المؤسسات المالية العالمية والبنك الدولي تعكس تحسناً في
الاقتصاد المصري». وأكد محلب أن «مؤتمر دعم وتنمية
الاقتصاد المصري يمثل خطوة مهمة في الإستراتيجية الاقتصادية الشاملة
والمعروفة باسم مصر المستقبل، والتي ستطبقها الحكومة على المدى المتوسط،
وتطمح من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وإعادة تقديم مصر
كوجهة للاستثمار الأجنبي». وأشار إلى أن «الحكومة عبر
إستراتيجيتها الجديدة تهدف إلى خفض الدين العام من خلال الإصلاحات الضريبية
التي تستهدف أساساً توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة النظام الضريبي،
وترشيد الإنفاق وتطبيق عدد من الإصلاحات الخاصة بإدارة موازنة الدولة، كما
يعمل البنك المركزي على القضاء على سوق الصرف الموازية وضبط العمل في سوق
الصرف الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات من شأنها القضاء على البيروقراطية وتسهيل
الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته». وأضاف أن «عملية الإصلاح
تتضمن اتخاذ قرارات صعبة، مثل إعادة هيكلة دعم الطاقة، وإصدار تعريفة
إمداد الطاقة وقوانين جديدة للتعدين والتمويل للمشاريع متناهية الصغر، إلى
جانب إحراز تقدم كبير في عملية تسديد ديون الحكومة للشركات الأجنبية في
قطاع الطاقة، ما يعد خطوة أساسية في بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمارات
الجديدة في القطاع».
ولفت إلى أن «هذه الإجراءات انعكست إيجاباً في تقارير صندوق النقد الدولي، وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية»، مؤكداً أن «الحكومة تسعى لتنفيذ الإصلاحات التي يتم إعدادها، بينها تعديلات جوهرية في قوانين الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، وذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذباً للاستثمار». وأضاف أن «المؤتمر يحمل رسائل للشعب المصري حول التزام الحكومة بإيجاد فرص عمل وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، ورؤية لسُبل مساهمة البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة ومشاريعها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي، إضافة إلى خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع من خلال مشاريع الإسكان والصحة والتعليم». وشدد على أن «عقد المؤتمر ليس كافياً بحد ذاته لتحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب المصري، ولكنه سيمكّن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دولياً ومحلياً، لتقديم صورة جديدة عن مصر، وتسليط الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، والتي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية، وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظاً في المجتمع».
بدوره أوضح وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن «المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً لمصر في هذا المؤتمر»، معرباً عن ارتياحه للإعداد الممتاز حتى الآن للمؤتمر والاهتمام الكبير لتنظيمه من جانب الحكومة أو القطاع الخاص. وأضاف: «مطمئنون إلى نجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص من الدول العربية والأجنبية». وقال وزير دولة الإماراتي رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر سلطان أحمد الجابر: «كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز المبادر الأول بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وهذه المبادرة وجدت تأييداً مباشراً وفورياً من دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، موضحاً أن «المؤتمر يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً مهمة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام». بدورها أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني «تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة محلب، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود». وأضافت: «تساهم التسويات التي تُبرم من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وتنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع، وعلى رأسها قطاعي الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة أخطار لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة». وأشارت إلى أن «اللجنة استطاعت منذ إنشائها تسوية 15 نزاعاً لمشاريع تتجاوز قيمتها الاستثمارية بلايين الجنيهات، وآخرها التسوية الخاصة بشركة عمر الفطيم للتنمية العقارية حول مشروعها في منطقة القاهرة الجديدة كايروفيستيفال سيتي».
ولفت إلى أن «هذه الإجراءات انعكست إيجاباً في تقارير صندوق النقد الدولي، وتصنيف مصر المعلن من قبل وكالات التصنيف الدولية»، مؤكداً أن «الحكومة تسعى لتنفيذ الإصلاحات التي يتم إعدادها، بينها تعديلات جوهرية في قوانين الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، وقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، والكهرباء، وذلك بهدف خلق مناخ أكثر جذباً للاستثمار». وأضاف أن «المؤتمر يحمل رسائل للشعب المصري حول التزام الحكومة بإيجاد فرص عمل وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، ورؤية لسُبل مساهمة البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة ومشاريعها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي، إضافة إلى خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع من خلال مشاريع الإسكان والصحة والتعليم». وشدد على أن «عقد المؤتمر ليس كافياً بحد ذاته لتحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب المصري، ولكنه سيمكّن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دولياً ومحلياً، لتقديم صورة جديدة عن مصر، وتسليط الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، والتي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية، وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظاً في المجتمع».
بدوره أوضح وزير المال السعودي إبراهيم العساف أن «المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً لمصر في هذا المؤتمر»، معرباً عن ارتياحه للإعداد الممتاز حتى الآن للمؤتمر والاهتمام الكبير لتنظيمه من جانب الحكومة أو القطاع الخاص. وأضاف: «مطمئنون إلى نجاح المؤتمر والحضور الكبير سواء من الجانب الرسمي أو القطاع الخاص من الدول العربية والأجنبية». وقال وزير دولة الإماراتي رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر سلطان أحمد الجابر: «كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز المبادر الأول بالدعوة إلى هذا المؤتمر، وهذه المبادرة وجدت تأييداً مباشراً وفورياً من دولة الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، موضحاً أن «المؤتمر يمثل بدايةً لبرنامج متكامل للتنمية في مصر وخطوةً مهمة ضمن جهود إعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام». بدورها أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية نجلاء الأهواني «تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، برئاسة محلب، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود». وأضافت: «تساهم التسويات التي تُبرم من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وتنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع، وعلى رأسها قطاعي الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة أخطار لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة». وأشارت إلى أن «اللجنة استطاعت منذ إنشائها تسوية 15 نزاعاً لمشاريع تتجاوز قيمتها الاستثمارية بلايين الجنيهات، وآخرها التسوية الخاصة بشركة عمر الفطيم للتنمية العقارية حول مشروعها في منطقة القاهرة الجديدة كايروفيستيفال سيتي».
