أ ش أ: أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا ستقوم بكل ما فى وسعها، لإطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة فى ليبيا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها للصحفيين، "سفارتنا، هى الآن على اتصال مع السلطات المحلية، وتستوضح مصير أفراد طاقمنا، سنفعل كل ما هو ضرورى للإفراج عنهم، وطى صفحة هذا الحادث، إن دبلوماسيينا يقومون الآن بكل شيء، فى هذا الشأن". كان سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيفان مولوتكوف قد أعلن أن البعثة الدبلوماسية الروسية لدى ليبيا، تدقق بصحة المعلومات حول احتجاز ناقلة نفط روسية، من قبل عسكريين ليبيين، وقال "توجد لدينا مثل هذه المعلومات، ونحن نقوم الآن، بالتدقيق فى مدى صحتها".
يذكر أن أجهزة الأمن الليبية فى طرابلس (غير معترف بها دوليا) احتجزت اليوم، سفينة تحمل علم روسيا الاتحادية، فى ميناء طرابلس، وقامت بالقبض على طاقمها، وتحويل أوراقهم لمكتب النائب العام، للاشتباه بشروعهم فى تهريب الوقود والمحروقات من ليبيا، بدون إذن السلطات الليبية المعنية. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث الرسمى باسم البحرية الليبية أيوب عمر قاسم أن قوات حرس السواحل الليبية، تمكنت أمس من توقيف سفينة تحمل العلم الروسي، وكانت متجهة إلى ميناء زوارة الليبي، والذى شهد العديد من محاولات سرقة النفط الليبى وتحميله بدون أى إذن أو وجود أى أوراق رسمية، وبعد التفتيش، وجدت السفينة الروسية والتى تستطيع حمل حوالى 4-5 مليون لتر من النفط، بدون أى أوراق رسمية، أو أى إذن لدخول الموانئ الليبية وتحميل النفط".
وقال المتحدث إن قوات حرس السواحل الليبية، اقتادت السفينة إلى ميناء طرابلس، وتم تسليم طاقمها وهم 12 فرداً، من بينهم امرأة واحدة، وجميعهم يحملون جوازات روسية، إلى السلطات المعنية للتحقيق معهم، وقد برر قبطان السفينة تواجده فى المياه الإقليمية الليبية، بدون إذن، لحاجة تموين السفينة بكمية من الوقود، لتكمل رحلتها التى بدأت من روسيا، مروراً بعشرة موانئ كان آخرها ميناء مالطا، الذى وصلت السفينة إليه يوم 12 سبتمبر، وبقيت فيه لمدة يومين، توجهت بعدها إلى ميناء زوارة الليبي، وتمّ القبض عليها فور دخولها المياه الإقليمية الليبية، قبل وصولها لميناء زوارة الليبى. من جهتها، نفت الشركة المشغلة لسفينة نقل النفط الروسية "ميخانيك تشيبوراتيف"، اتهامات الحكومة الليبية فى طرابلس -غير المعترف بها دولياً- بتهريب النفط الليبى إلى الخارج.
ليبيا المستقبل – وكالات: قال القائم بأعمال سفارة ليبيا بجمهورية مصر العربية محمد صالح الدرسي: إن السفارة عازمة على العمل لمواجهة الصعوبات التي تواجه الليبيين في مصر الشقيقة وأبرزها تأشيرات الدخول والإقامة للمهجرين والنازحين ودراستهم في مرحلتي التعليم الإعدادي والثانوي. وتحدث القائم بالأعمال الليبي عن وجود أكثر من مدرسة للطلبة الليبيين، وتجديد جوازات السفر مجاناً.وحول أهم المشاكل التي يواجهها الليبييون في الساحة المصرية قال الدرسي: إن مشاكل المهجرين والنازحين والمقيمين تكمن في تأشيرات الدخول والإقامة، مشيرا إلى معاناة المهجرين من صعوبات الدراسة بمراحل التعليم الأساسي والثانوي وما يترتب عليه من مديونية، حيث أن المدرسة يديرها القطاع الخاص وتكلفتها عالية حيث تصل تكلفة الدراسة للطالب الواحد إلى 2600 دولار للتعليم الأساسي وهو مبلغ كبير ليس بمقدور المواطن النازح والمهجر دفعه بأي شكل من الأشكال وعليه اتخذنا اجراءات عاجلة بإنشاء مدرسة عامة، أو فتح باب التنافس في نفس المجال بحيث تتنافس مدرستان أو ثلاثة. وأكد الدرسي أنهم تحصلوا على وعود لإنهاء هذه المشكلة، قائلا: نحن نحاول افتتاح مدرسة عامة في القاهرة على أن يكون لها فرع بالاسكندرية خلال هذه السنة. وفيما يخص تأشيرات الدخول تابع السيد الدرسي قائلاً : حاولنا الاتفاق مع الحكومة المصرية لتسهيل الدخول من المنفذ البري حتى يتم الاتفاق بين الدولتين والسماح بالنزول في مطار القاهرة وهذه إجراءات أمنية بالدرجة الأولى. وحول عودة المهجرين والمصالحة الوطنية أبرز القائم بالأعمال الليبي في تصريحه للوكالة حرص السفارة على إزالة كل ما يعرقل وحدة الليبيين وتضامنهم والعودة إلى وطنهم وديارهم، مؤكداً أنه سيعمل بجدية على تفكيك بعض المشاكل أو من يقوم بتوسيع الهوة بين الليبيين والدفع أكثر باتجاه إزالة كل ما يعوق وحدتهم وتضامنهم . وحول تطوير العلاقات الليبية المصرية قال محمد صالح الدرسي: “نحن نعمل على تحديد موعد للجنة مركزية عليا من الجانب الليبي والجانب المصري تعرض فيها كل المشاكل بين البلدين لتذليل الصعاب أمام المواطن الليبي والمواطن المصري بالدرجة الأولى وهذا يتم بحضور رئيس الحكومة أو من ينوب عنه. وتحدث الدرسي عن عدة مقترحات لحل المشاكل التي تواجه المهجرين والنازحين الباحثين عن عمل مؤقت، وقال: ما الضير مثلاً لو أن شركة أويل ليبيا التي لديها أكثر من 70 محطة بنزين قامت كل محطة منها بتشغيل مواطن أو اثنين من الشباب النازحين والباحثين عن عمل.
