المغرب المغربية: تباينت ردود الأفعال المحلية والدولية بعد تصويت مجلس النواب برفض مقترح حكومة التوافق بعد التصويت بـ 89 صوتا من جملة 104 أصوات وتجميد المادة الثامنة من الاتفاق، وإمهال المجلس الرئاسي فترة 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة لا هي بحكومة الأزمة ولا هي بالحكومة المصغرة ويكون عدد حقائبها ما بين 15 و20 حقيبة أو في حدود 13 حقيبة بعدد دوائر ليبيا الانتخابية. وكان مجلس النواب خلال جلسة أول أمس، أقر رفض مقترح تشكيل حكومة السراج بـــ 32 حقيبة وصوت بالأغلبية على تجميد إحدى المواد الجوهرية أي المادة الثامنة التي تنص على نقل المسائل المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية لمجلس الرئاسة، واعتبار المناصب العسكرية والأمنية شاغرة بمجرد إقرار الاتفاق من قبل البرلمان.
يشار إلى أن البرلمان وأعيان قبائل الشرق الليبي وممثلي البلديات اعتبروا المؤسسة العسكرية والأمن خطوطا حمراء لا يجب مسها. ووفق مصادر من برلمان طبرق فقد تمت دعوة كل من علي القطراني وعمر الأسود عضوي المجلس الرئاسي إلى العودة للمجلس. ذات المصادر أضافت أن المهلة الممنوحة للمجلس الرئاسي بإعادة طرح تشكيلة الحكومة ستمدد لمرة واحدة، وبعدها يتم اعتبار الاتفاق ملغى والمجلس الرئاسي منحلا وفي انتظار أن تصل تركيبة الحكومة الجديدة ينكب البرلمان على إجراء تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي به.
ردود الأفعال المحلية
أول ردود الأفعال جاءت من طرف فريق المؤتمر الوطني العام المشارك في حوار الصخيرات المغربية، حيث جرى إصدار بيان مباشرة بعد انتهاء جلسة برلمان طبرق. البيان اعتبر ما حدث بطبرق بمثابة الانقلاب على الاتفاق الموقع بين الفرقاء، وأن مجرد إلغاء مادة من مواده يعني إلغاء الاتفاق برمته. من جانبه ذكر عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشانجا عن مصراتة خلال تصريح لإحدى الفضائيات المحلية أن برلمان طبرق وقع رهينة لدى الجنرال حفتر مضيفا أن وفد مجلس النواب حينما وقع على الاتفاق كان تلقى تفويضا رسميا من طرف برلمان طبرق ثم وخلال جلسة التصويت على الاتفاق انقلب وناقض نفسه.
هذا ما يتعلق بموقف المؤتمر الوطني أما عن رد فعل المبعوث الدولي مارتن كوبلر ،فقد جاء ديبلوماسيا وذلك بمباركة الموافقة على الاتفاق وتضمينه بالإعلان الدستوري دون التعليق على رفض تشكيل الحكومة. معلوم أن الأمم المتحدة هددت بفرض عقوبات على معرقلي الاتفاق والمبعوث الدولي ذاته ووفق تسريبات مارس ضغوطات على عدد من أعضاء البرلمان وأحد أعضاء المجلس الرئاسي – علي القطراني – من أجل التراجع عن تجميد عضويته بالمجلس الرئاسي. المؤكد أن المجتمع الدولي ستكون ردة فعله قوية حيال موقف برلمان طبرق لحفظ ماء وجه بعثة الأمم المتحدة ومصداقيتها وهي التي أعلنت سابقا أن الاتفاق نهائي وغير قابل لأي تعديل حتى لو تعلق الأمر بالأحكام الإضافية والسؤال المطروح الآن وقد تحدى برلمان طبرق إرادة المجتمع الدولي.
وترجم تمسكه بحفتر هو إلى أي مدى بإمكان المجتمع الدولي تجاوز هذا المأزق الجديد؟ وهل أدرك الآخر حجم الدعم الذي يلقاه حفتر داخل البرلمان؟ ويرى متابعون لمسار التسوية السياسية أن حفتر فعلا يمثل عقبة أمام تنفيذ الاتفاق السياسي وها هي الوقائع قد أوضحت حجم نفوذه سواء بين القبائل أو لدى نواب البرلمان وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي سيما مع ورود معلومات عن تواجد أعضاء آخرين إضافة الى علي القطراني وعمر الأسود يدعمون حفتر. لقد قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا ديبوا جونز ذات يوم أن حفتر مثير للجدل وها هي الأحداث تؤكد ما ذهبت إليه.
دعوات إلى الحوار من جديد
وفي سياق ردود الأفعال حول رفض برلمان طبرق مقترح تشكيلة الحكومة التوافقية وإلغاء المادة الثامنة أفاد مصدر من المؤتمر الوطني العام لـ«المغرب»، متحفظا عن ذكر اسمه أن المؤتمر يتجه خلال الساعات القادمة الى دعوة وفدي الحوار عن المؤتمر والبرلمان وباقي الأطراف للقاء. والأقرب أن يجرى بتونس لدراسة المستجدات الخطيرة وانقلاب البرلمان على الاتفاق ودعوة الأمم المتحدة الى ممارسة ضغطها على الجنرال خليفة حفتر، والمرور الفوري لتنفيذ العقوبات ضد المعرقلين للتسوية السياسية وفي خصوص مبادرة الحوار الليبي – الليبي أفاد المصدر أن المبادرة وقعت هي الأخرى في معضلة بسبب ما سماه «غباء» مجلس النواب إذ كيف يتصور رئيس مجلس النواب ردة فعل رئيس المؤتمر الوطني ودعمه للحوار الليبي – الليبي، وهو يرى مجلس النواب ينقلب على الاتفاق ويلغي أهم مادة وهي المتعلقة بإقصاء الجنرال حفتر والتي هي مطلب المؤتمر وتيار الإسلام السياسي بأكمله.
