صورة أرشيفيةأثينا (د ب أ) - اليوم السابعقال مسئول رفيع المستوى فى وزارة المالية اليونانية أمس الثلاثاء، إن اليونان قد لا تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين بشأن العجز المتوقع فى ميزانيتها العام المقبل والإجراءات الضرورية لسد العجز قبل اجتماع مجموعة اليورو الشهر المقبل.
ونقلت وكالة أثينا- مقدونيا اليونانية للأنباء، عن المسئول الذى رفض الكشف عن هويته القول، "رغم أننا نتجاوز خلافاتنا لحظة بلحظة بشأن العجز المالى، فمازالت نسبة التوصل إلى اتفاق بحلول 9 ديسمبر تبلغ 50%".
ويشير المسئول فى هذه التصريحات إلى الموعد المقرر لاجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر عقده الشهر المقبل.
ومن غير المتوقع أن يوافق الوزراء فى الاجتماع على صرف الدفعة المتبقية من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان، وقيمتها مليار يورو، قبل أن تنفذ أثينا التعهدات التى التزمت بها فى وقت سابق.
يأتى ذلك فيما قالت وزارة المالية اليونانية الأربعاء الماضى، إن إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وهو ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق توازن ميزانيتها وتسجيل فائض أولى.
وقال كريستوس ستايكوراس، نائب وزير المالية اليونانى، إن الميزانية سجلت خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالى ميزانية قدرها 1.1 مليار يورو، وهو ما يضع البلاد على طريق تسجيل فائض قدره 345 مليون يورو قبل حساب قيمة فوائد ديونها للعام الحالى.
وهناك خلافات حول طريقة التعامل مع العجز المالى المتوقع لليونان العام المقبل، ويأمل المسئولون اليونانيون أن تؤدى التطورات الأخيرة إلى مساعدتهم فى التعامل مع الأزمة.
كان مسئول رفيع المستوى فى الاتحاد الأوروبى قد قال الثلاثاء الماضى إن اليونان حققت بالكاد تقدما طفيفا فى الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها الدوليين، مستبعدا اتخاذ أى قرارات جديدة بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ الدولية لأثينا خلال العام الحالى.
وقال المسئول الذى اشترط عدم ذكر اسمه إن "التقدم بطىء.. لا توجد حركة تقريبا" جاءت التصريحات فى الوقت الذى يستعد فيه وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة مساعدات اليونان الخميس المقبل.
وأضاف أن أثينا مازالت تحتاج إلى مليارات اليورو من دائنيها الدوليين، وهم صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى (الترويكا) عندما تأتى إلى العجز المالى المتوقع لها العام المقبل.
وتصر أثينا على أن العجز المالى لن يزيد عن 500 مليون يورو تقريبا، وأنها يمكن أن تسده من خلال إصلاح نظام التأمين الاجتماعى، ولكن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير، حيث كانت تقديرات العجز بالنسبة لهم 1.2 مليار يورو.
ومن المقرر انتهاء برنامج الإنقاذ الحالى لليونان فى 2014، لكن التوقعات القوية تشير إلى أن أثينا ستحتاج إلى حزمة مساعدات جديدة.
وحصلت اليونان منذ 2010 على قروض إنقاذ تصل إلى 250 مليار يورو، مقابل تطبيق حزمة إجراءات تقشف صارمة
ونقلت وكالة أثينا- مقدونيا اليونانية للأنباء، عن المسئول الذى رفض الكشف عن هويته القول، "رغم أننا نتجاوز خلافاتنا لحظة بلحظة بشأن العجز المالى، فمازالت نسبة التوصل إلى اتفاق بحلول 9 ديسمبر تبلغ 50%".
ويشير المسئول فى هذه التصريحات إلى الموعد المقرر لاجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر عقده الشهر المقبل.
ومن غير المتوقع أن يوافق الوزراء فى الاجتماع على صرف الدفعة المتبقية من حزمة قروض الإنقاذ المقررة لليونان، وقيمتها مليار يورو، قبل أن تنفذ أثينا التعهدات التى التزمت بها فى وقت سابق.
يأتى ذلك فيما قالت وزارة المالية اليونانية الأربعاء الماضى، إن إيرادات الضرائب تجاوزت التوقعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وهو ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق توازن ميزانيتها وتسجيل فائض أولى.
وقال كريستوس ستايكوراس، نائب وزير المالية اليونانى، إن الميزانية سجلت خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالى ميزانية قدرها 1.1 مليار يورو، وهو ما يضع البلاد على طريق تسجيل فائض قدره 345 مليون يورو قبل حساب قيمة فوائد ديونها للعام الحالى.
وهناك خلافات حول طريقة التعامل مع العجز المالى المتوقع لليونان العام المقبل، ويأمل المسئولون اليونانيون أن تؤدى التطورات الأخيرة إلى مساعدتهم فى التعامل مع الأزمة.
كان مسئول رفيع المستوى فى الاتحاد الأوروبى قد قال الثلاثاء الماضى إن اليونان حققت بالكاد تقدما طفيفا فى الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها الدوليين، مستبعدا اتخاذ أى قرارات جديدة بشأن حزمة مساعدات الإنقاذ الدولية لأثينا خلال العام الحالى.
وقال المسئول الذى اشترط عدم ذكر اسمه إن "التقدم بطىء.. لا توجد حركة تقريبا" جاءت التصريحات فى الوقت الذى يستعد فيه وزراء مالية منطقة اليورو لمناقشة مساعدات اليونان الخميس المقبل.
وأضاف أن أثينا مازالت تحتاج إلى مليارات اليورو من دائنيها الدوليين، وهم صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى (الترويكا) عندما تأتى إلى العجز المالى المتوقع لها العام المقبل.
وتصر أثينا على أن العجز المالى لن يزيد عن 500 مليون يورو تقريبا، وأنها يمكن أن تسده من خلال إصلاح نظام التأمين الاجتماعى، ولكن الدائنين الدوليين أقل تفاؤلا بكثير، حيث كانت تقديرات العجز بالنسبة لهم 1.2 مليار يورو.
ومن المقرر انتهاء برنامج الإنقاذ الحالى لليونان فى 2014، لكن التوقعات القوية تشير إلى أن أثينا ستحتاج إلى حزمة مساعدات جديدة.
وحصلت اليونان منذ 2010 على قروض إنقاذ تصل إلى 250 مليار يورو، مقابل تطبيق حزمة إجراءات تقشف صارمة
